مرآة البحرين (خاص): أطلق فرع منظمة العفو الدّولية في بريطانيا (الاثنين 14 سبتمبر/ أيلول 2015) حملة على موقعه على الإنترنت مناهضة لمعرض لندن للأسلحة، الذي تستضيفه العاصمة البريطانية هذا الأسبوع في سنتر إكسيل، يطلب فيها المنظمة من الأفراد التّوقيع على عريضة لمطالبة الحكومة البريطانية بوقف المتاجرة بالتّجهيزات غير المُشَرعة التي تستخدم في التّعذيب.

وقال أوليفر سبراغ من برنامج منظمة العفو "نريد رؤية المملكة المتحدة تنهي الدّور الوسخ الذي تلعبه في أن تكون الوسيط بين التّجار والمعذبين".

وقالت المنظمة إنه لم يكن يجب أن يحصل كل هذا -هناك قوانين في الاتحاد الأوروبي تحظر تجارة تجهيزات التّعذيب، لكن "الشّركات الحذقة تجد دائمًا ثغرات قانونية تسمح لها بالمتاجرة بهذه الأصناف".

وأضافت المنظمة في حديثها عن الحملة أنّه مع بدء معرض لندن للأسلحة مرة أخرى،" لدينا فرصة حقيقية للمناهضة والقول للحكومة البريطانية أنه علها أن تحارب من أجل تشديد هذه القوانين، ومساءلة أولئك الذين يتاجرون بتجهيزات التّعذيب".

وأشارت إلى أن الاتحاد الأوروبي يعيد دراسة القانون ونحتاج إلى أن تصر المملكة المتحدة على حظر تجارة التجهيزات هذه، التي تحصل أمام أعيننا.

وكانت صحيفة الغارديان قد أشارت في مقال بعنوان " معرض تجهيزات الأمن والدفاع الدولي: الأنظمة الدكتاتورية تحط في لندن" إلى أن السّعودية ومصر والبحرين من أبرز الضّيوف الرّسميين للحكومة البريطانية، في لائحة تضم 61 دولة.

ولفتت الغارديان إلى أن المعرض يتلاءم هذا العام مع توجه الحكومة البريطانية إلى زيادة مبيعات الأسلحة إلى بلدان منطقة الشّرق الأوسط، بما في ذلك السّعودية، التي تُشكل، حتى الوقت الحالي، السوق الأكثر إرباحًا في هذا المجال.

وستعرض أكثر من 1500 شركة منتجاتها هذا العام، بما في ذلك شركات عملاقة من الولايات المتحدة وبريطانيا، من بينها لوكهيد مارتن، بوينغ، رايتون وبي آي إي سيستمز.

في حين أشارت منظمة العفو في البيان الذي رافق حملتها إلى أن المعرض يستضيف "كل أنواع الحكومات بما في ذلك، منتهكين معروفين لحقوق الإنسان".

ويضم المعرض، بالإضافة إلى البنادق، الدّبابات والطّائرات من دون طيار. وأشارت المنظمة إلى أنه يمكن إيجاد عروضات لتجهيزات غير مشرعة تُستَخدَم في التّعذيب، وقد وجدت بعضها في الأعوام 2005 و2007 و2011 و2013.

وكانت الغارديان قد ذكرت إيجاد بعض هذه التّجهيزات في الأعوام الماضية، وأشارت إلى أنها تضم أسلحة الصدمات الكهربائية مثل البنادق والهراوات الصاعقة، وقيودًا حديدية وسلاسل لتقييد الجسد.

وقالت إن منظمة العفو كشفت عن كون 9 شركات خرقت القانون البريطاني في معارض تجهيزات الأمن والدفاع الدولي بين العام 2005 والعام 2013.

وقالت الصّحيفة إن قيمة صادرات الأسلحة البريطانية بلغت حوالي 7 مليار جنيه استرليني في العام، في حين بلغ عدد العاملين في هذا المجال حوالي 350 ألف شخص. ولفتت إلى أن حملة مناهضة تجارة الأسلحة تقول إن حوالي 100 ألف شخص من بينهم يعملون على نحو مباشر في تجارة الأسلحة، من خلال توفير الخدمات وإدارة الممتلكات الدّفاعية على سبيل المثال.

من جهتها، أشارت منظمة العفو إلى أن الحكومة البريطانية تريد إبقاء هذا الملف طي الكتمان، وردًا على ذلك، أطلقت المنظمة هذه الحملة التي لا تريد الحكومة رؤيتها أبدًا.