مرآة البحرين: حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى على طبيب بمستشفى السلمانية بالسجن لمدة سنة بتهمة إصدار شهادات مرضية مزورة لأشخاص وتلقي رشاوى بواقع 15 ديناراً عن كل يوم إجازة مرضية، فيما برأت الطبيب المناوب من تهمة الاشتراك في جريمة التزوير، وأمرت بمصادرة المحرر المزور.

وتقول السلطات إن "القضية بدأت لدى انتشار معلومات حول أحد الأطباء بأنه يقوم ببيع شهادات مرضية لأشخاص مقابل مبالغ مالية، وللتأكد من المعلومات قام أحد المصادر السرية بالاتصال بالطبيب وطلب منه عمل إجازة مرضية له ليومين، فوافق الطبيب في البداية وهو ما أكد صحة المعلومات، فاتصل المصدر بالطبيب مرة أخرى وطلب منه الانتظار لحين إبلاغه مرة أخرى بالمطلوب، وتم خلال ذلك استصدار إذن من القاضي المختص بتسجيل المكالمات الهاتفية للطبيب، وعند الموافقة قام المصدر بالاتصال بالطبيب مرة أخرى وطلب منه عمل شهادة مرضية لمدة يومين فأخبره بأنه سيأخذ 15 دينارا على كل يوم بإجمالي 30 دينارا فوافق المصدر".

وفي التحقيقات اعترف الطبيب بأنه يقوم بعمل إجازات لأصدقائه بمقابل ما بين 10 و 20 دينارا، وقام بملء الاستمارة للمصدر السري وختمها من المتهم الثاني، مرجعا سبب لجوئه لتلقي رشاوى إلى أن راتبه 1500 دينار وكان يمر بضائقة مالية واضطر لعمل الإجازات المرضية لأشخاص بمقابل، فيما أنكر الطبيب الثاني التهمة وقال انه كبير الاطباء المقيمين وقد لجأ إليه الطبيب لعمل الإجازة المرضية لكنه لا يعلم شيئا عن الرشوة.

أسندت النيابة العامة للمتهم الأول أنه بصفته طبيبا بمستشفى السلمانية طلب وقبل لنفسه عطية لإعطاء شهادة مزورة بأن طلب من الشاهد الثاني وقبل منه مبلغا من المال قدره 30 دينارا، نظير إعطائه شهادة تفيد بأنه مريض ويحتاج لإجازة طبية على غير الحقيقة، كما اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الثاني على ارتكاب تزوير في محرر رسمي وهي الشهادة الطبية وذلك بتحريف الحقيقة بالاتفاق معه على تزوير الشهادة، وكذلك اشترك بطريق المساعدة مع موظف عام حسن النية «الشاهد الرابع» في ارتكاب تزوير وتحريف في محرر إلكتروني وهو نظام حضور المرضى للمستشفى، ومحرر رسمي وهي الشهادة المرضية بأن أملى عليه حضور الشاهد الثاني للمستشفى على خلاف الحقيقة فقام الموظف حسن النية بإدخال البيانات للنظام.

ووجهت النيابة للمتهم الثاني بصفته طبيبا بالسلمانية تهمة إعطاء شهادة مزورة نتيجة وساطة بأن اعطى الشهادة الطبية المزورة للمتهم الأول، وكذلك تهمة تزوير محرر رسمي وهي الشهادة الطبية.

وقالت المحكمة في حيثيات الحكم أنها لا تطمئن لإقرار المتهم الأول بأن الثاني قد وافق على فعل الجريمة وتجد أن شهادته لا ترقى لمرتبة الشهادة بمعناها القانوني لإدلائه لها دون حلف اليمين القانونية ويشوبها غرض الخلاص من الاتهام أو في أقل القليل ألا يكون بمفرده متحملا المسؤولية، وتطرح المحكمة التحريات لعدم اطمئنانها لها، ولكونها لا تصلح لأن تكون دليلا بمفردها أو قرينة على الواقعة، وحيث أن المتهم الثاني قد اعتصم بالإنكار وخلت الأوراق من ثمة دليل يقيني يمكن الاعتماد عليه، فإن الاتهام يضحى قائما على غير سند.