مرآة البحرين: شرعت المحكمة الكبرى الجنائية برئاسة القاضي إبراهيم الزايد وعضوية القاضيين إبراهيم البوفلاسة ومحمد عزت وأمانة سر يوسف بوحردان، بمحاكمة 3 متهمين من بينهم رضا الغسرة، وقررت تأجيل القضية حتى 15 أكتوبر/ تشرين الأول 2015 للاطلاع والرد من وكيل المتهم الأول مع التصريح له بنسخة من الأوراق مع استمرار حبس المتهمين لحين الجلسة القادمة.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين أنهم في غضون عام 2012 و2013 وتاريخ 6 مايو/أيار 2015 بمحافظة العاصمة، حازوا وأحرزوا الأسلحة النارية والذخائر المبينة الوصف والنوع بالأوراق بغير ترخيص من وزير الداخلية بقصد استعمالها في نشاط يخلّ بالأمن والنظام العام وذلك تنفيذاً لغرض إرهابي وحال كون الأول والثالث عائدين.

وكان المحامي العام لنيابة الجرائم الإرهابية أحمد الحمادي قال بأن النيابة أمرت بإحالة ثلاثة متهمين إلى المحاكمة الجنائية لحيازتهم أسلحة نارية وذخائر من دون ترخيص بقصد استعمالها في أعمال تخلّ بالأمن والنظام العام وتنفيذاً لأغراض إرهابية، وتحدد لنظر القضية جلسة 31 أغسطس/ آب 2015 أمام المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة.

وتزعم السلطات إنها فتشت منزل أحد المتهمين بناءً على تحريات إدارة المباحث الجنائية فوجدت ثلاث بنادق كلاشينكوف وذخائرها وثلاثة مخازن مما تستعمل على تلك الأسلحة، فضلاً عن أربعة مسدسات، مدّعية أن المتهم أقر لدى استجوابه بارتكابه الواقعة بالاتفاق مع المتهمين الآخرين، حيث تسلم من أحدهما البنادق الكلاشينكوف وذخائرها والمخازن وكذلك ثلاثة من المسدسات التي ضبطت بمسكنه، فيما دبر المسدس الرابع بواسطة المتهم الآخر وأنه قام بإخفائها جميعاً بمنزله.

وتطعن منظمات حقوقية في الوقائع المنسوبة إلى المتهمين بسبب التشكيك في استقلالية القضاء البحريني الذي يعين أعضاؤه بمراسيم ملكية، فيما يعتمد إصدار الأحكام على اعترافات منتزعة تحت التعذيب، وأدلة مقدمة من تحريات سرية وشهود مجهولين.