بيلاي

مرآة البحرين (خاص): ازدحمت الصحف العربية والخليجية بالعديد من الأخبار المتعلقة بالأزمة البحرينية وعاد صوت المنظمات الحقوقية ليرتفع مجدداً مع استمرار القمع والاعتقالات، وانضمت المفوضة السامية لحقوق الانسان في الأمم المتحدة نافي بيلاي إلى المطالبين باطلاق سراح المعتقلات. وجاءت هذه الدعوة بالتزامن مع الاعلان عن اطلاق سراح ناشطيتين بحرينيتين من النساء. وبرزت ايضاً مواقف للمعارضة شككت بنوايا الحكومة باعادة المفصولين إلى وظائفهم. كما ركزت الصحف السعودية على مواقف المسؤولين البحرينيين والفعاليات البحرينية المؤيدة لدعوة الاتحاد التي اطلقها الملك السعودي عبدالله بن عبد العزيز في القمة الثانية والثلاثين لمجلس التعاون الخليجي في الرياض.

وقد نشرت كل من "السفير" اللبنانية و"السبيل" الاردنية مواقف المفوضة السامية لحقوق الانسان في الأمم المتحدة نافي بيلاي التي قالت فيها أنه «على السلطات البحرينية أن تتخذ اجراءات بناء الثقة بشكل سريع، بما يشكل الإطلاق غير المشروط للذين حوكموا في المحاكم العسكرية، أو لا زالوا ينتظرون المحاكمة لمجرد ممارستهم حقوقهم الأساسية في حرية التعبير والتجمع».

وأضافت بيلاي أن وفدا أرسلته إلى المملكة في بداية كانون الاول الحالي، وجد أن هناك «ارتيابا عميقا» من السلطات، بين صفوف المجتمع المدني البحريني.

واعتبرت بيلاي أن هذا الارتياب «قد تعمق نتيجة الحملة العنيفة التي شنتها السلطات على المتظاهرين، وتدمير المساجد، وغياب المحاكمات العادلة والجمود في العودة عن الانتهاكات».

وقد اشارت كل من "السفير" و"الجزيرة" السعودية و"القبس" الكويتية  إلى حكم القضاء البحريني أمس الاول باطلاق سراح ناشطتين احداهما المدونة زينب الخواجة التي بثت صور اعتقالها خلال تظاهرة الاسبوع الماضي بشكل كبير على شبكة «يوتيوب».

ونقلت هذه الصحف الخبر عن وكالة الانباء البحرينية، بان الناشطتين ستنتظران محاكمتهما بتهمة المشاركة في تظاهرة غير مرخص لها. لكن الناشطتين رفضتا مغادرة مركز اعتقالهما مطالبتين بالافراج عن امرأة اخرى تدعى فتحية عبدلي حياة المعتقلة منذ ايلول/سبتمبر الماضي بتهمة ايواء متظاهرين بحسب جمعية شباب البحرين لحقوق الانسان.

وتحدثت كل من "الشرق الاوسط" و"الجزيرة" السعوديتين عن قرار البرلمان البحريني التراجع عن فصل 16 موظفا وجاء في الخبر كما اوردته "الشرق الاوسط": "(...) تراجع البرلمان البحريني أمس عن فصل عدد من الموظفين العاملين في المؤسسة التشريعية، حيث اتخذ البرلمان بشأنهم في فترة سابقة قرارات تأديبية على خلفية أحداث فبراير (شباط) ومارس (آذار) الماضيين. وأبلغ النائب عادل المعاودة، نائب رئيس البرلمان «الشرق الأوسط» أن لجنة برلمانية أعادت 16 موظفا، كانوا قد تعرضوا للفصل بقرارات تأديبية نتيجة مشاركتهم في الأحداث التي شهدتها البحرين مطلع العام الحالي.

وقال المعاودة إن «البرلمان أعاد الموظفين الذين تم فصلهم وكانت مشاركتهم في الأحداث تندرج تحت ما يسمى حرية التعبير»، إلا أنه لفت إلى أن القرار لن يشمل من تمت إدانتهم في جرائم أمنية أو في أعمال مخالفة للقانون.

وكانت اللجنة الوطنية التي شكلها الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين قد بحثت في اجتماعها الثاني التي عقدته مساء أول من أمس الجهود الحكومية في إعادة الموظفين المفصولين والطلاب الذين تم حرمانهم من بعثاتهم على خلفية الأحداث والمنشآت الدينية تم هدمها، وطالبت اللجنة الحكومة بتزويدها بقائمة كاملة تشمل عدد المفصولين الذين تمت إحالتهم إلى النيابة العامة مع ذكر نوع المخالفات المترتب عليها قرار الفصل وأسباب الإحالة إلى النيابة العامة.

وأضافت الصحيفة السعودية أنه بقرار مجلس النواب، يقفز عدد الموظفين الذين تقرر عودتهم لأعمالهم إلى 196 موظفا، حيث أكد المعاودة أن موظفي البرلمان البحريني لا تنطبق عليهم قوانين ديوان الخدمة المدنية الذين قرر الفريق الحكومي أول من أمس إعادتهم إلى أعمالهم والبالغ عددهم 180 موظفا حكوميا.

في المقابل أشارت "السفير" إلى أن جمعية «الوفاق» اعتبرت أن «إعلان السلطة إرجاع مجموعة من موظفي القطاع العام، واحدة من سلسلة محاولات تقوم بها الحكومة للقفز على حقوق المواطنين وحالات الظلم التي تقوم بها ضدهم في قتلهم وقمعهم واعتقالهم وفصلهم أو إيقافهم عن العمل، وكل ذلك لأسباب تتعلق بمشاركتهم بالمطالبة بالديموقراطية وإنهاء الديكتاتورية».

وقالت «الوفاق» إن «التجربة أثبتت أن وعود المسؤولين وأوامرهم ليست لها قيمة للدفع بتصحيح الأوضاع، فما يصدر ليس إلا أخبارا للاستهلاك الإعلامي دون وجود مصداق له على الأرض، فالحكومة الحالية عاجزة وليست أمينة على هذا الوطن ومصالح أبنائه، ومن يقدم على تجويعهم وفصلهم والتلاعب بتاريخهم وهويتهم لا يمكنه أن يدير البلد».

وفي سياق غير بعيد قالت "القبس" الكويتية القبس الكويتية أن  منظمة «هيومن رايتس ووتش»، دعت السلطات البحرينية كي أن تلغي فوراً قرارها بإبطال نتائج انتخابات مجلس إدارة جمعية المحامين البحرينية، والسماح لأعضاء جمعية المحامين بانتخاب ممثليهم بعيداً عن وصاية الدولة.

وقالت الصحيفة الكويتية :"(...) يبدو أن إضافة عبارة (حقوق الإنسان) إلى تسمية الوزارة زادت من انتهاكها للمعايير الدولية الخاصة بالحق في تكوين الجمعيات».

وكانت جمعية المحامين، وهي الهيئة المهنية الرسمية للمحامين، انتخبت أعضاء مجلسها الجدد في 26 نوفمبر الماضي، لكن وزيرة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي أصدرت قراراً بعد أيام، يقضي بإلغاء نتائج الانتخابات وإعادة تنصيب المجلس السابق.

//وفد أمريكي: واشنطن تنظر إلى الوضع في البحرين كحالة خاصة ! //    

 ونشرت صحيفة "الخليج" الاماراتية خبراً قالت فيه ان "أعضاء اللجنة الوطنية المعنية بتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق أكدت خلال لقاء جمعهم مع عدد من كبار موظفي الكونغرس الأمريكي، أول أمس، حرص اللجنة على الدفع تجاه ترجمة التوصيات الواردة في تقرير اللجنة على أرض الواقع".

واستعرض المجتمعون آلية عمل اللجنة تجاه التوصيات الواردة في التقرير عبر تشكيل فرق عمل تعنى بالمجال التشريعي والحقوقي ومجال المصالحة الوطنية. وأكد أعضاء اللجنة رفضهم القاطع لأي استخدام للعنف من قبل أي جهة كانت، والتزامهم بضمان صيانة حقوق الإنسان ضمن كل حدث، معتبرين أن عملية الإصلاح هي عملية مستمرة لن تتوقف عند عمل اللجنة بل تتعداها في ظل وجود مؤسسات دستورية .

من جانبهم، عبر أعضاء الوفد الأمريكي عن تطلع بلادهم لعلاقات أكبر مع المملكة في المستقبل المنظور، مؤكدين أن البحرين تختلف على صعيد ما شهدته من أحداث بالنسبة للدول الأخرى، حيث تنظر واشنطن للوضع في البحرين كحالة خاصة، معتبرين هذه الزيارة خطوة إيجابية للاطلاع بشكل مباشر على الصورة الكاملة والواقعية حول ما يحصل بالفعل في المملكة . كما أعرب اعضاء الوفد عن نظرتهم التفاؤلية تجاه الإجراءات المتخذة لتفعيل توصيات تقرير لجنة تقصي الحقائق، مبدين في الوقت ذاته تطلعهم لأن تبادر قوى المعارضة للمشاركة في ما يتخذ من إجراءات إصلاحية

//خليفة بن سلمان: الانتقال من التعاون إلى الاتحاد ميلاد جديد لـ"الخليجي"//

وقالت صحيفتا "السياسة" الكويتية و"الخليج" الاماراتية أن رئيس الوزراء البحريني الأمير خليفة بن سلمان ال خليفة، أكد أمس،  ان دعوة الملك السعودي عبدالله بن عبدالعزيز لتجاوز مرحلة التعاون الى الاتحاد في كيان خليجي واحد، هي من ابرز القرارات التي اتخذتها قمم مجلس التعاون منذ قيامه قبل أكثر من ثلاثة عقود.

وقال الأمير خليفة، في بيان صحافي، ان "الدعوة خطوة تاريخية جسورة تستجيب لمتطلبات المرحلة الراهنة وتعبر عن قراءة واقعية لما قد يحمله المستقبل من تحديات تستلزم العمل بروح جماعية فاعلة". ممضيفاً أنها "بمثابة ميلاد جديد لمجلس التعاون"، كما أكد ان "هذا الاتحاد سوف يكون مظلة شاملة للعمل الخليجي المشترك في ظل المخاطر والتحديات التي تحيط بالمنطقة".".

كما نقلت "الجزيرة" السعودية تأكيداً للشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية البحريني بأن اجتماعات  الرياض تعد "حدثا تاريخيا فريدا" بعد كلمة الملك السعودي عبدالله بن عبدالعزيز في الجلسة الافتتاحية، وأن المنامة" ستعمل كل ما في وسعها من أجل تحقيق هذا الاتحاد" .

وفي سياق متصل نشرت صحيفة "الجزيرة" السعودية ترحيب ما اسمته فعاليات بحرينية وخليجية بدعوة الملك عبد الله للاتحاد. ونقلت الصحيفة مواقف للمحلل السياسي عبد الله الجنيد والمحلل السياسي رائد الجودر واعتبرا دعوة الاتحاد نقطة مهمة في تاريخ شعوب منطقة الخليج ومحيطها الاقليمي.