مرآة البحرين: قال المحامي عبدالله الشملاوي إن «عدم وجود محامٍ مع النائب السابق وعضو جمعية الوفاق الوطني الإسلامية الشيخ حسن عيسى يؤشر لشبهة في سلامة إجراءات التحقيق معه».

وذكر الشملاوي إن «ما جاء في بيان نيابة الجرائم الإرهابية بأنها أحاطت المتهم (الشيخ حسن عيسى) بحقوقه القانونية، فنفى وجود محام معه في التحقيق، فإن هذه العبارة لا تتماشى مع الضوابط الدولية في إجراءات المحاكمات الجنائية ومعايير المحاكمة المنصفة، كما نصت عليها المادة 14 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية التي انضمت إليها البحرين وأصبحت من ضمن نسيجها القانوني».

وأضاف وفق صحيفة الوسط «ذلك أن السؤال لا يغني النيابة العامة أنها سألت المتهم عن محاميه فأجاب بأنه غير موجود معه، فالسياق المنطقي للأمور يوجب على سلطات التحقيق والاتهام أن تخطر المتهم الذي سيخضع للتحقيق والاتهام ببدء التحقيق معه بوقت كافٍ حتى يتمكن من التواصل مع المدافع عنه ولكي يتمكن الأخير من الحضور، إذا كانت هناك جدية فعلا لتفعيل النصوص القانونية التي تضمن للمتهم أصول المحاكمات العادلة أثناء التحقيق».

وأردف الشملاوي «لا يعلم احد متى ستباشر سلطة التحقيق والاتهام تحقيقاتها وإجراءاتها إلا هي، ثم يُقال إن المحقق سأل المتهم عما إذا كان سيحضر معه المحامي، فأجاب المتهم بالنفي، فلاشك أن ذلك هو المسار الطبيعي للأمور؛ لأن حدوث غير ذلك هو المستحيل، وهو أمر غير مستحسن منطقيا».

وتابع «العدالة لن تتضرر من انتظار النيابة العامة ساعة من الزمن تتيح فيها للمتهم أن يتصل بمن يرتضيه من المدافعين ليحضر جلسة التحقيق معه، بل إن حضور المحامي مع المتهم رغم كونه شكليا بحسب قانون الإجراءات الجنائية، ففي حضور المحامي شهادة بسلامة الإجراءات، وخلاف ذلك يجعل الإجراءات في دائرة شبهة مخالفة القانون، ومظنة عدم تحقيق المعايير والضمانات التي نص عليها النسيج التشريعي المحلي والدولي الذي انضمت إليه البحرين».

وختم المحامي عبدالله الشملاوي «ولا يُردُ على ذلك بالقول إن عدم حضور المحامي المبطل للإجراءات هو فقط في مرحلة المحاكمة وفي حال كون التهمة جناية، لأن الدستور استوجب حضور المحامي مع المتهم في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة وهو نص مطلق بلا قيد عام بلا مخصص، وخلاف ذلك تعديل للدستور تحت ستار تفسيره، وهو مالا يجوز».