مرآة البحرين: طالب معلمون في وزارة التربية التعليم، بضرورة نشر نتائج توزيع البعثات الخاصة بأبناء الموظفين والتي تقدمها وزارة التربية سنوياً "تحقيقاً لمبدأ الشفافية"، وخصوصاً بعد خسارة أبنائهم الذين كانوا "يستحقون هذه البعثات".

أعلنت وزارة التربية والتعليم نتائج توزيع البعثات والتي تخصصها في كل عام لأبناء العاملين فيها من معلمين وموظفين، وقالت الوزارة إنها تشترط أن يكون المتقدم لها بحريني الجنسية، وألا تقل مدة خدمة الموظف بالوزارة عن 10 سنوات من العمل المتواصل، كما يشترط ألا يقل معدل الطالب بالثانوية عن 75 في المئة، وأن يكون حاصلاً على قبول بجامعة البحرين أو بوليتكنك البحرين في تخصص ضمن خطة البعثات المعتمدة بالوزارة، ولا يشمل هذا النظام طلبة الدراسات العليا.

وذكرت أنه بالإضافة إلى ما سبق يشترط أن يكون الموظف أو المعلم مستمراً بالخدمة حتى تاريخ تقدمه لطلب البعثة، منوهة بأن هذا النظام يسمح للموظف أو المعلم الاستفادة منه مرة واحدة فقط خلال سنوات خدمته بالوزارة.

وفي ذلك قال معلمون إن إدارات المدارس وجهت من تنطبق عليهم الشروط للتقديم للحصول على بعثات دراسية لأبنائهم وذلك بناء على تعميم من وزارة التربية والتعليم، وفي الوقت الذي بيّنوا فيه أنهم قاموا بتقديم جميع الأوراق المطلوبة للترشح للبعثة، علموا من خلال مراجعتهم للوزارة والتي أعلنت نتائج توزيع البعثات «باستثناء» عدد كبير منهم بحجة عدم انطباق الشروط عليهم.

وقالوا: "طرحت الوزارة أكثر من 100 بعثة تنافس عليها أكثر من 300 طالب موزعة على كل من جامعة البحرين وبوليتكنك البحرين"، مستغربين عدم حصول أبنائهم على بعثات منها على رغم تحقيقهم لجميع الشروط التي تطرحها الوزارة للحصول على البعثة.

وذكروا أن الوزارة أوردت عدداً من الأسباب لعدم استحقاقهم البعثة والتي منها عدم حصول أبنائهم على قبول في جامعة البحرين أو بوليتكنك البحرين، أو لعدم تحقيقهم النقاط المطلوبة في تقرير الأداء الوظيفي على رغم أن ذلك لم يرد في الشروط التي تفرضها الوزارة للتقدم لاستحقاق البعثة على حد قولهم.

وطالبوا وزارة التربية والتعليم بالإعلان عن نتائج توزيع البعثات في الصحف المحلية تأكيداً على مبدأ الشفافية والمصداقية.

يذكر أن عدد منتسبي وزارة التربية والتعليم يبلغ نحو 21556 موظفاً وموظفة، بينهم 13665 معلماً ومعلمة، وقد ذكرت الوزارة أن نسبة البحرنة في الوظائف التعليمية تبلغ نحو 80 في المئة في الذكور والإناث في المتوسط والوظائف غير التعليمية تكاد تبلغ 100 في المئة بالنسبة للذكور والإناث.