مرآة البحرين: رفضت محكمة بحرينية (الثلاثاء 4 أغسطس/ آب 2015) طلب الإفراج عن القيادي المعارض مجيد ميلاد، وأرجأت النظر في القضية حتى (13 سبتمبر/ أيلول المقبل)، مع استمرار حبسه بتهمة التحريض على عدم الإنقياد للقوانين.

وطلب فريق الدفاع عن ميلاد الإفراج عنه ونسخة من القرص المرن الخاص بالواقعة والاستماع لشهود الاثبات، إلا أن المحكمة رفضت طلب الإفراج عنه.

إلى ذلك قالت النيابة العامة بأن المحكمة الصغرى الجنائية الدائرة الرابعة عقدت اليوم الثلثاء (4 أغسطس / آب 2015) جلستها ونظرت في قضية قيام أحد الأشخاص بالمشاركة في محفل عام وتحريضه بشكل علني على خرق القانون في شأن عدم الالتزام بالضوابط القانونية، وقد مثل المتهم رفقة محاميه أمام المحكمة في جلسة علنية مبدياً دفاعه وطلباته، في حين طلب ممثل النيابة العامة تطبيق مواد الاتهام على المتهم مؤكداً على ما استندت إليه النيابة من أدلة ثبوتية تدين المتهم فيما اقترفه من جرم.

وأضاف المالكي أنه سبق للنيابة العامة التصريح بأنها قد باشرت التحقيق في البلاغ الوارد إليها من مديرية شرطة محافظة العاصمة والمتضمن قيام أحد الأشخاص بالمشاركة في ندوة عامة حرض خلالها وبشكل علني على خرق أحكام القانون لا سيما بشأن تنظيم المسيرات وعدم الالتزام بالضوابط القانونية المقررة، واستجوبت المتهم بحضور محاميه وواجهته بالعبارات التي وردت في كلمته المسجلة وأمرت بحبسه احتياطيا على ذمة التحقيق بعد أن وجهت إليه تهمة التحريض علانية على عدم الانقياد للقوانين وتمت إحالته للمحاكمة الجنائية.