مرآة البحرين: قال رئيس نيابة العاصمة ( الجمعة 31 يوليو/ تموز 2015) إن "النيابة تكثف كل الجهود من أجل الكشف عن حقيقة واقعة وفاة المواطن علي العرادي، للتعرف على الظروف والملابسات التي أحاطت بالوفاة".

وأشار في تغريدات عبر حساب النيابة العامة على "تويتر" إلى أن "ما ثبت من معاينة النيابة من أن الجثة قد وجدت مقيدة من العنق والرجلين بسلم حوض السباحة بينما كانتا اليدان حرتين غير مقيدتين، وكذا إلى ما سبق أن أفاد به الطبيب الشرعي من أن الوفاة قد نشأت عن سبب وحيد هو الغرق، وتحقيقاً لما تقدم فقد قامت النيابة باستدعاء عدد من ذوي المتوفى ومن خلطائه وأصدقائه، واستمعت لأقوالهم من أجل استخلاص غاية ما لديهم من معلومات عن المتوفى".

وأضاف "قرر جار للمتوفى بأن الأخير طلب منه في يوم الواقعة توصيله إلى مكان ما بمنطقة أم الحصم، فاصطحبه في سيارته إلى حيث أرشده"، متابعا "وقد تبين من التحقيق أن ذلك المكان يقع بالقرب من العقار الذي عثر فيه على جثته، وكان بلوغهما ذلك المكان قبل حوالي ساعتين من اكتشاف الجثة".

وذكر أنه "ثبت من التحقيقات التي أجريت أن المتوفى قد تعرض لضائقة مالية شديدة ترتب عنها حل شركة كان يساهم فيها، وأنه كان مديناً لعدد من الأشخاص حيث سبق أن تحصل منهم على مبالغ مالية لاستثمارها، إلا أنه قد خسر تلك الأموال ومن ثم اضطر إلى الحصول على قرض مصرفي لسداد ديونه ورغم ذلك عجز عن سدادها بالكامل، في حين ذكر بعضهم أن المتوفى كان يوصيهم في الآونة الأخيرة بالمحافظة على أسرته ورعايتهم".

وأضاف "ثبت أيضاً أن المتوفى قام بالتأمين على حياته لدى إحدى الشركات المتخصصة وذلك بتاريخ 1 يوليو 2014 أي قبل عام من الواقعة، وقد شملت وثيقة التأمين حالة الانتحار إذا تمت بعد مرور سنة من تاريخ بدء التأمين، فضلاً عن إبرامه وثيقة تأمين مماثلة لدى شركة أخرى تشمل أيضاً حالة الانتحار، وقد استمعت النيابة في هذا الصدد إلى أقوال ممثلي شركتي التأمين واطلعت على الوثيقتين سالفتي البيان".

وأكد رئيس النيابة على أن التحقيقات لا زالت مستمرة بلا انقطاع لجمع كافة الأدلة الظرفية والمادية.