مرآة البحرين: أيدت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية برئاسة القاضي عبدالله الأشراف، وعضوية القاضيين علي بن خليفة الظهراني وحمد بن سلمان آل خليفة وأمانة سر عبدالله محمد حسن الحكم الصادر بحق متهمين في قضية حيازة زجاجات حارقة.

وكانت محكمة أول درجة قد قضت بحبس المتهمين 6 أشهر على ما نسب إليهم من تهم للارتباط.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين أنهما حازا وأحرزا وآخرين مجهولين عبوات قابلة للاشتعال بقصد تعريض حياة الناس والأموال الخاصة والعامة للخطر، كما أنهما اشتركا وآخرين مجهولين في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص في مكان عام الغرض منه الإخلال بالأمن العام وارتكاب الجرائم وقد استخدموا العنف للغاية التي اجتمعوا من أجلها.

وتزعم السلطات أن حوالي 30 شخصاً قاموا بالتظاهر والتجمهر في منطقة دمستان وجهزوا عبوات مولوتوف وحجارة وحملوها إلى معسكر دمستان واعتدوا على دوريات قوات الأمن، التي استعملت معهم القوة المفرطة، ولاحقاً ادّعت "التحريات دلّت على مشاركة آخرين في التجمهر وقذف رجال الأمن بالزجاجات الحارقة والحجارة وتم ضبط المتهمين اللذين اعترفا بارتكاب الواقعة".

وتطعن منظمات حقوقية في الوقائع المنسوبة إلى المتهمين بسبب التشكيك في استقلالية القضاء البحريني الذي يعين أعضاؤه بمراسيم ملكية، فيما يعتمد إصدار الأحكام على اعترافات منتزعة تحت التعذيب، وأدلة مقدمة من تحريات سرية وشهود مجهولين.