مرآة البحرين: بعثت 12 منظمة حقوقية دولية غير حكومية رسالةً إلى مجلس حقوق الإنسان (16 يوليو/ تموز 2015) بشأن أوضاع حقوق الإنسان في البحرين، طالبت فيها بـ «ضرورة الإفراج عن نشطاء حقوق الإنسان في البحرين، والتحقيق في مزاعم التعذيب وسوء المعاملة».

وعبرت المنظمات عن قلقها البالغ " إزاء عدم قيام حكومة البحرين، بتحقيق أي تقدم ملموس باتجاه تعاون حقيقي مع آليات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. بل على العكس من ذلك، كثفت الحكومة البحرينية من حملتها ضد الأصوات المعارضة، لتشمل الاعتقالات التعسفية لنشطاء المعارضة البارزين والمدافعين عن حقوق الإنسان، والمحاكمات التي تفتقر للمعايير الدولية للمحاكمة العادلة، وتعرض المعتقلين لسوء المعاملة، والإفراط في استخدام القوة، وفرض القيود على الحق في حرية التعبير، وتكوين الجمعيات والتجمعات، بحيث تتجاوز ما هو مسموح به بموجب القانون الدولي".

وحثّت المنظمات "على استئناف الجهود الرامية لمعالجة أوضاع حقوق الإنسان في البحرين في الدورة الـ 30 القادمة لمجلس حقوق الإنسان وتشجيع دعم القرار الذي يدعو حكومة البحرين إلى التنفيذ الكامل والفوري لتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، والتوصيات التي وافقت عليها حكومة البحرين في سياق الدورة الثانية للمراجعة الدورية الشاملة، وتحديداً الإفراج عن المتظاهرين والناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان ممن اعتقلوا أو أدينوا لمجرد ممارسة حقهم في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات والتعبير عن آرائهم، وضمان إجراء تحقيقات مستقلة وشاملة ونزيهة لمزاعم التعذيب وسوء المعاملة كافة، وإظهار فعالية ونزاهة واستقلالية مؤسسات حقوق الإنسان التي أنشئت مؤخراً، بما في ذلك المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، ومكتب أمين المظالم، ووحدة التحقيق الخاصة ولجنة حقوق السجناء والمعتقلين، ومراجعة أو إلغاء القوانين التي تقيد بشكل غير مبرر من حرية التعبير وحرية التجمع وتكوين الجمعيات، والشروع في إصلاح شامل للنظام القانوني لضمان الاستقلال الفعلي للسلطة القضائية، وكذلك ضمان المساءلة حول الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي وقعت بعد احتجاجات العام 2011، منها على سبيل المثال لا الحصر تلك الموثقة في تقرير لجنة تقصي الحقائق".

وطالبت المنظمات الموقعة على ضرورةة "إبداء التعاون مع الإجراءات الخاصة بمجلس حقوق الإنسان، ومنها السماح وبسرعة للمقررين الخاصين لزيارة البحرين والذين لديهم طلبات معلقة للزيارة، مثل المقرر الأممي الخاص المعني بالتعذيب، وإصدار تخويل بافتتاح مكتب قطري لمفوضية حقوق الإنسان، مع تفويض كامل للإشراف على تنفيذ التوصيات المذكورة أعلاه، ومراقبة أوضاع حقوق الإنسان على أرض الواقع، مع تقديم تقارير دورية إلى مجلس حقوق الإنسان".

ووقع على الرسالة كل من: منظمة العفو الدولية، أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين، المركز الآسيوي للموارد القانونية، مركز البحرين لحقوق الإنسان، معهد البحرين للحقوق والديمقراطية (BIRD)، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، التحالف العالمي من أجل مشاركة المواطنين، تجمع حقوق الإنسان، مركز الخليج لحقوق الإنسان، الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان (FIDH)، الخدمة الدولية لحقوق الإنسان، هيومن رايتس ووتش.