مرآة البحرين: قضت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية برئاسة القاضي عبدالله الأشراف، وعضوية القاضيين علي بن خليفة الظهراني وحمد بن سلمان آل خليفة وأمانة سر عبدالله محمد حسن، بسقوط الحق في الاستئناف لشاب محكوم بالحبس سنة، لهروبه من مستشفى السلمانية خلال توقيفه، وذلك للتقرير بالاستئناف بعد الموعد المقرر قانونا.

وأسندت النيابة العامة للمتهم، أنه في 7 مايو/ أيار 2014 هرب بعد إلقاء القبض عليه قانونا، وإحالته إلى محكمة أول درجة التي حكمت عليه بالحبس سنة وقدرت كفالة إفراج 500 دينار، وقضت محكمة الاستئناف برفض استئنافه للتقرير به بعد الموعد المقرر قانونا.
وتزعم السلطات أن المتهم ( 24 سنة) موقوف على ذمة إحدى القضايا، وبسبب إصابته بآلام مرض السكلر تم نقله وتنويمه في مستشفى السلمانية، وفي صباح يوم الواقعة طلب من الشرطي المكلف بحراسته التوجه إلى دورة المياه، فتوجه بصحبته وسمح له بالدخول بعد أن فك قيده (الهافكري)، وبعد لحظات أعاده إلى الغرفة الخاصة به، وطلب المتهم من الشرطي ألا يعيد وضع القيد في يده وهو في الغرفة التي يوجد بها عدة أسرة، بزعم أنه مصاب بالحساسية وأن الغرفة مغلقة فوافق الحارس وخرج ليجلس في المكان المخصص له، وبعد ساعة دخل الغرفة لتفقد الموقوف كالعادة لكنه لم يجده فقام بالإبلاغ عن ذلك.

وبعد مراجعة الكاميرات الأمنية اتضح أن المتهم تمكن من الهروب بعد أن ارتدى ملابس نسائية كاملة، عبارة عن عباءة وبرقع على الوجه وخرج ليمر من أمام حارسه مباشرة وهو يحمل كيسا أبيض في يده. وتم القبض على المتهم مرة أخرى.

وتطعن منظمات حقوقية في الوقائع المنسوبة إلى المتهمين بسبب التشكيك في استقلالية القضاء البحريني الذي يعين أعضاؤه بمراسيم ملكية، فيما يعتمد إصدار الأحكام على اعترافات منتزعة تحت التعذيب، وأدلة مقدمة من تحريات سرية وشهود مجهولين.