مرآة البحرين: قالت جمعية الوفاق الوطني الاسلامية إن "اعتقال القيادات بمجرد تعبيرهم عن آرائهم فيما يتعلق بواقع حقوق الإنسان ومطالبتهم الديمقراطية والمشاركة السياسية يعكس عن حجم الترهيب والتضييق الواقع على حرية الرأي والتعبير في البحرين".

وأضافت الوفاق في بيان لها الخميس 9 يوليو/تموز 2015 إثر إحالة عضو الأمانة العامة فيها مجيد ميلاد للمحاكمة، إن "ما يجري في البحرين يجب أن يلفت انتباه العالم من انتهاكات دفعت المجتمع الدولي لإصدار المواقف حوله كالمفوضية السامية لحقوق الإنسان والمقررين الخاصين التابعين للأمم المتحدة ومنظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش وغيرها من الدول والمنظمات وآخرها البرلمان الأوروبي الذي سيصوت على قرار يطالب بالإفراج عن المعتقلين السياسيين في البحرين".

واعتبرت الوفاق أن "العمل السياسي أصبح يعاني من استهداف ممنهج من خلال المحاكمات والاعتقالات والاستدعاءات والتضييق، وإن أي نقد ولو بسيط للسياسات الخاطئة الرسمية ممنوع وأي شكوى من انتهاك حقوق المواطنين ممنوع ومعاقب عليها في محاولة يائسة لإسكات كل صوت يطالب بحقوق المواطنين ووقف انتهاك حقوقهم مايحول البحرين لسجن كبير".

وأكدت الوفاق أن اعتقال ومحاكمة مجيد ميلاد "يعكس طبيعة الأزمة السياسية الخانقة في البحرين ويبرهن لكل العالم حجم التضييق الذي لم يسبق له مثيل في البحرين من خلال استخدام الأمن والقضاء في معاقبة المعارضين"، معتبرةً هذه الاعتقالات والمحاكمات السياسية تأكيداً على غياب العدالة في البحرين "كما ورد في تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش".

وطالبت الوفاق "بالإفراج الفوري بالافراج الفوري عن القيادي وعضو الامانة العامة بالوفاق مجيد ميلاد وكل معتقلي الرأي والضمير الذين تضج بهم السجون في البحرين".

وأشارت إلى أن حملة اعتقال المدافعين عن حقوق الانسان والقيادات السياسية لم تتوقف وهي في تصعيد مستمر "فبعد اعتقال الزعيم الوطني الشيخ علي سلمان اعتقل رئيس شورى الوفاق السيد جميل كاظم وبعده اعتقل رئيس مركز البحرين لحقوق الانسان نبيل رجب في حين أن حملة الاعتقالات والاستدعاءات بالمئات مستمرة" داعيةً إلى "إعادة بناء المنظومة الأمنية و القضائية لإحداث إصلاح جذري وشامل وفقا لما طالب به بسيوني ومنظمات أممية وحقوقية عالمية" وفق البيان.