مرآة البحرين (خاص): قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية إن قرار رفع الحظر عن المساعدات الأمنية إلى البحرين الذي أقرته إدارة أوباما يوم الاثنين لن يشمل وزارة الداخلية. وأوضحت في تقرير اليوم الثلثاء بأن "إن هذه الخطوة تسمح للولايات المتحدة تقديم صواريخ مضادة للدبابات وعربات همفي والذخائر والأسلحة الصغيرة المخصصة لوزارة الدفاع والحرس الوطني في البحرين". لكنها استدركت بأن "الولايات المتحدة ما زالت تحافظ على الحظر المفروض على أجهزة وزارة الداخلية التي تشارك في الأمن الداخلي، والذي فرض بعد حملة القمع التي شنتها البلاد على المتظاهرين في عام 2011".

ووفق معلومات نشرها موقع "ديلي تاتش" فإن عربات الدفع الرباعي "همفر" التي يشملها رفع الحظر بموجب القرار الجديد ومن المفترض أن تحصل عليها البحرين كانت الولايات المتحدة قد قررت التخلص منها منذ العام 2010 لوجود عيوب فيها. وأوضح بأن "السيارة لم تكن مصممة منذ البداية لأن تكون عربة مدرعة أو للبقاء على قيد الحياة في حالات القتال أو حين تكون هناك تفجيرات على جانبي الطريق"، مشيراً إلى قرب إحلال سيارة "جي إل تي ڤي" مكانها التي يتم تطويرها من قبل فروع متعددة في الجيش بما في ذلك مشاة البحرية. وتابع بأنه "يعتقد أن تحل السيارة محل همفي"، لافتاً إلى أنها "صممت لتتلاءم مع متغيرات متعددة وتلبية احتياجات مختلفة".

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد أعلنت في بيان الاثنين 29 يونيو/ حزيران 2015 بأن واشنطن قررت رفع الحظر عن توريد الأسلحة لقوة دفاع البحرين والحرس الوطني.

وكشفت برقيات سعودية سربها موقع "ويكيليكس" عن حراك دبلوماسي كثيف قامت به السعودية على مستوى العالم من أجل رفع حظر توريد الأسلحة للبحرين من واشنطن ودول أخرى.
وانتقدت هيومن رايتس ووتش هذه الخطوة، مشيرة في بيان إلى أن "البحرين قد واصلت حملتها للقضاء على شخصيات معارضة أخرى، بما في ذلك الشيخ علي سلمان، الأمين العام لجمعية الوفاق المعارضة، الذي حكم عليه مؤخرا بالسجن".

ووصف عضو الكونجرس الأمريكي عن الحزب الديمقراطي، ورئيس لجنة توم لانتوس لحقوق الإنسان، النائب جيم ماكغفرن قرار الخارجية الأمريكية بـ "الخطوة الخطيرة" و"التراجع في حقوق الإنسان".

وأضاف ماكغفرن في بيانٍ له الإثنين بأن "تجديد المساعدات العسكرية الأمريكية للبحرين يوضح بأسف شديد مرة أخرى، كيف أن ما تسمى المصلحة القومية تستمر في اعتبار حقوق الإنسان الورقة الرابحة"، مشدداً "إذا كانت الولايات المتحدة حقّاً ملتزمة بدعم المجتمعات المنفتحة والديمقراطية، فيجب عليها أن تعرّض البحرين للمساءلة" على حد قوله.