مرآة البحرين (خاص): قرّرت وزارة العدل البحرينية أن المآتم ليست مكاناً لمناقشة أمور السياسة. لكن اللقاء المفتوح مع معاون أمين عام "الوفاق" خليل المرزوق أقيم في قرية السنابس يوم الخميس (25 يونيو/ حزيران 2015) كما كان مخططا له. الزمان نفسه؛ وحتى المكان لكن مع تغييرات طفيفة. ورغم المنع إلا أن الموضوع أيضاً كان نفسه "حوار مفتوح" حول ما يشغل الساحة.

قبل ذلك كان قد استدعي رئيس مأتم السنابس جعفر الشمروخ إلى مركز الحورة ظهر اليوم الخميس. وهناك، مثلما تفيد أوساط مقرّبة من مأتم السنابس، سمع نبرة حاسمة عن منع "استخدام دور العبادة" في العمل السياسي.

الرسالة واضحة، هي ذاتها التي حملها كتاب "وزارة العدل" إلى جمعية "الوفاق". وهي تعني تحديداً لكن ليس على وجه الحصر: اللقاءات الرمضانية السنوية المفتوحة التي يتم فيها استضافة قياديي الجمعية لتناول مستجدات الوضع السياسي في البلاد. وهي عادة ليست وليدة هذا العام؛ إذ يعود تاريخها إلى ما قبل احتجاجات العام 2011. وهي تستقطب جماهير واسعة.

"مآتم أخرى نظمت فيها ندوات لمتحدثين من الوفاق منذ بداية الشهر لكنكم لم تعترضوا". هكذا جادل رئيس مأتم السنابس الضابط المسئول في مركز الحورة. وقد رد الأخير "أنتم في السنابس بالذات ليس من المقبول أن تستضيفوا ندوة لهم". صدر "فرمان" وزارة الداخلية. تحت الضغط، ألغى "مأتم السنابس" الندوة المقررة.

هناك تفسير مزاجي لمعنى "دور العبادة" يُستغل من جانب الحكومة للمزيد من التضييق على الشعائر الدينية للمواطنين الشيعة. إن المآتم الممنوع استخدامها في العمل السياسي على أساس أنها "دور عبادة" والتي يزيد عددها على أربعمائة مأتم، هي ذاتها المآتم التي اقتطعت من حساباتها آلاف الدنانير جبراً في فبراير/ شباط الماضي كرسوم لاستهلاك الكهرباء والماء، وذلك على أساس أنها ليست مشمولة بوضعية "دور عبادة".

ولدى "ترزية" القوانين العديد من الذرائع؛ إحداها أن المآتم غير المساجد، وهي ليست دور عبادة: تحظى المساجد بإعفاءات الكهرباء والماء لكن ليس المآتم. أما وقد أصبحت مكاناً لتداول شئون المجال العام وأمور السياسة فهي قد عادت لتحتل وضعية "دور عبادة".

على هذا فقد منع "مأتم السنابس" من إقامة ندوته المقرّرة مع قيادي "الوفاق" غير أن أهالي المنطقة كان لهم رأي آخر.

نقلت الندوة إلى مكان قريب وسط القرية "مأتم المعلمة". غضون ذلك، تلقى رئيس إدارة مأتم السنابس اتصالاً. صوت مسئول في مركز الحورة كان على الهاتف "لماذا لم تقوموا بإلغاء الندوة؟". علق رئيس المأتم قائلاً أنه "تم إلغاؤها فعلا". لكن المسئول عاد كي يعقب موبخاً "لم تبعثوا رسائل نصية على شبكة المأتم تفيد إلغاءها".

يقول أحد المطلعين على ما دار مع رئيس مأتم السنابس "إنهم يتواجدون حتى على قوائم الرسائل النصية التي يقوم المأتم بإرسالها للمشتركين من أهالي المنطقة".

على عجل، انتهت الندوة التي تحدث فيها المعاون السياسي لأمين عام "الوفاق"؛ لكن فصلاً آخر قد بدأ. غضون الندوة تلقى القائمون على "مأتم المعلمة"، وهما حسن المعلمة، والحاج علي بدر الذي يعد أحد وجهاء القرية ويناهز عمره ستين عاماً، اتصالاً بالحضور الفوريّ إلى التحقيق.

تهديدات صريحة حملها المتصل ونبرة متوعّدة: إلغاء الندوة والحضور إلى التحقيق أو أن الداخلية ستتصرف. على عجل، أنهيت الندوة ومضيا إلى التحقيق في مركز شرطة المعارض. وقعا على تعهد بالحضور وقتما يطلب منهما ذلك ومن ثم تم صرفهما.

فصل جديد يبدأ تزامناً مع الحكم على أمين عام "الوفاق". لقد زُجّ به ورئيس شورى الجمعية في السجن. فهل حان الدور على البقية؟ تبدأ الأمور بمثل هذه المشاغبات. ثم تأخذ شكل القانون الذي تملك السلطات وحدها حق عزفه وتلوينه. أما ضحاياه فكثر؛ من "الوفاق" وغيرها.