مرآة البحرين: حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة برئاسة القاضي إبراهيم الزايد وعضوية القاضيين وجيه الشاعر وبدر العبدالله وأمانة سر يوسف بوحردان، على 4 متهمين بالسجن 5 سنوات والغرامة 2000 دينار وإلزام المتهمين من 1 إلى 3 بدفع قيمة ما أتلف بسبب إشعالهم الحريق بمحل تجاري، وبمصادرة المضبوطات، فيما أخذت المتهم الرابع بقسط من الرأفة.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين جميعاً أنهم في 25 أكتوبر/تشرين الأول 2014

أولاً: حازوا وأحرزوا وآخرين مجهولين ومن دون ترخيص من وزارة الداخلية المفرقعات المبينة بالأوراق (الأمونيوم، الكلورات، النيتروسيليولوز، البيروكلورات) تنفيذاً لغرض إرهابي.

ثانياً: حازوا وأحرزوا وآخرين مجهولين عبوات قابلة للاشتعال «مولوتوف» بقصد استخدامها في تعريض حياة الناس والأموال العامة للخطر.

وللمتهمين من الأول وحتى الثالث أنهم:

أولاً: أشعلوا عمداً وآخرين مجهولين حريقاً في العقار والمنقولات المبينة الوصف بالأوراق والذي من شأنه تعريض حياة الناس والأموال للخطر تنفيذاً لغرض إرهابي.

ثانياً: أخلّوا بحرية الانتخابات وبنظام إجراءاتها باستعمال القوة والتهديد.

وتزعم السلطات أن المتهمين قاموا بإشعال محل تجاري في سترة، بأن قام المتهم الأول بكسر قفل الباب ودخل وبرفقته المتهم الثالث، وقاما بتكسير محتوياته بما فيها سيارتان مملوكتان للشاهدين الثالث والرابع، ومن ثم سكب المتهم الأول البترول داخل المحل وألقى الثالث زجاجة «مولوتوف» حارقة، ما أدى إلى اشتعال النيران به، فيما كان المتهم الثاني يراقب المكان من الخارج لإبلاغهما عند حضور دوريات الشرطة، أما المتهم الرابع فكان يقوم بتوفير الأدوات المستخدمة من متفجرات وزجاجات «مولوتوف» حارقة، ومن بينها المواد المضبوطة بمكان الواقعة، وأن المتهمين ارتكبوا الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي بقصد إحداث فوضى ومنع صاحب المحل المحروق من الترشح لانتخابات مجلس النواب".

وتطعن منظمات حقوقية في الوقائع المنسوبة إلى المتهمين بسبب التشكيك في استقلالية القضاء البحريني الذي يعين أعضاؤه بمراسيم ملكية، فيما يعتمد إصدار الأحكام على اعترافات منتزعة تحت التعذيب، وأدلة مقدمة من تحريات سرية وشهود مجهولين.