مرآة البحرين: استدعى الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبداللطيف الزياني أمس (الإثنين 22 يونيو/حزيران 2015)، القائم بأعمال سفارة جمهورية العراق لدى المملكة العربية السعودية أحمد أنور عبدالحميد إلى مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون بمدينة الرياض، حيث سلمه مذكرة احتجاج من دول مجلس التعاون بشأن بيان وزارة الخارجية العراقية بخصوص الحكم القضائي الصادر بحق زعيم المعارضة البحرينية الشيخ علي سلمان والقاضي بحبسه 4 سنوات.

وأعربت دول مجلس التعاون في مذكرة الاحتجاج عن أسفها الشديد لما تضمنه بيان الخارجية العراقية من ما أسمته "مغالطات تشكل خروجاً على الأعراف الدبلوماسية المرعية وتدخلاً سافراً وغير مقبول في الشئون الداخلية لمملكة البحرين ومساساً باستقلال القضاء البحريني وتطاولاً على مبدأ السيادة الوطنية بما يخالف ميثاق جامعة الدول العربية وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حسن الجوار".

وعبّرت عن استهجانها الشديد لإشارة بيان الخارجية العراقية إلى ما أسماه تداعيات على استقرار البحرين والمنطقة، باعتبارها مقاربة غير بناءة تسيء إلى مجمل العلاقات بين دول مجلس التعاون وجمهورية العراق، وتتناقض مع الجهود التي تبذلها دول المجلس لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وحثت دول مجلس التعاون في مذكرة الاحتجاج الحكومة العراقية على اتخاذ إجراءات حاسمة وفورية لوضع حد لما كشفته وزارة الداخلية في مملكة البحرين في أكثر من مناسبة من أنشطة لمنظمات إرهابية تتخذ من أرض العراق منطلقاً للتدريب على أعمال إرهابية وتهريب أسلحة ومتفجرات بهدف زعزعة الأمن والاستقرار في مملكة البحرين ودول المجلس.

ودعت دول مجلس التعاون «الأشقاء في جمهورية العراق إلى وقف فوري ونهائي لأشكال التدخلات كافة في الشئون الداخلية لمملكة البحرين أو أيٍّ من دول مجلس التعاون تحت أي ذريعة كانت، سواء من قبل جهات رسمية أو غير رسمية».