مرآة البحرين: طالبت الأمانة العامة لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية اليوم الثلثاء 16 يونيو/حزيران 2015 بتسهيل دولي وإقليمي لحوار وتفاوض وطني جاد لإخراج البحرين من المأزق السياسي الحاد بعد فشل الحوار الداخلي ودستور جديد، والعمل على وقف الخيارات الأمنية المدمرة، وتشكيل لجنة تقصي حقائق دولية للتحقيق في كل الملفات العالقة وتجاوزات حقوق الإنسان.

وقالت الأمانة العام في بيانها الصادر بُعيد الحُكم على أمينها العام الشيخ علي سلمان بالسجن 4 سنوات والذي ألقاه المساعد السياسي للأمين العام خليل المرزوق "كنا ومازلنا وسنبقى نرفع راية الإصلاح، بعيداً عن الاستئثار والتبعية والفساد والظلم والتمييز والتهميش والعبث في كل مقومات ومؤسسات الدولة".

وأضافت "منذ اليوم الاول لتأسيس الوفاق وعبر كل المحطات من خلال المقاطعة أو المشاركة أو من خلال العمل في الساحات عبر التظاهر السلمي المتحضر أو العمل تحت قبة المجلس، كان الهدف الأساس هو مصالح الوطن وجميع أبنائه".

وتابعت "وبعد الاعتقالات التي طالت الجميع والاستهداف الممنهج للوفاق ولقياداتها لم ولن نتزلزل لحظة عن مشروع الوطن ثم الوطن ثم الوطن، رغم أن الآخرين ذهبوا إلى ما هو خلاف ذلك دفاعا عن مصالح شخصية وعائلية وحزبية وطائفية وغيرها بقينا وسنبقى نحمل مشروع الوطن فقط، مشروع الخير والسلام والأمان والرفاهية لجميع المكونات الوطنية".

وأكملت "من أجل كل ذلك التاريخ الوطني وعدم التنازل عنه، اعتقل الشيخ علي سلمان وحكم بالسجن، واستخدمت كل الأساليب غير الاخلاقية ليس ضد الشيخ علي سلمان فحسب، بل ضد الوفاق والقوى الوطنية".

وشددت الأمانة العامة للوفاق أنها من منطلق حرصها الشديد على البحرين "نؤكد على رفضنا القاطع لغير حكم البراءة بحق الشيخ علي سلمان ونعتبره حكاماً باطلاً، ونرى أنه حكم غير عادل وقائم على قضية غير منطقية وليس له أي أسس سليمة، ونؤكد على أننا ماضون في المطالبة بحقوقنا على نفس المنهجية التي صنعها وتبناها الشيخ علي سلمان، وقد حددت منهجيته وهي منهجيتنا التمسك بالوحدة الوطنية والسلم الأهلي والحراك السلمي والمساواه والعدالة بين المواطنين جميعاً، ومحاربة الفساد والظلم والاضطهاد والتمييز والفقر والترهيب، والمطالبة بالحقوق العادلة والمشروعة التي تجعل من البحرين ديمقراطية وإن كلّف ذلك الكثير من التضحيات".

وواصلت "نشدد على أن بقاء الشيخ علي سلمان في السجن يعني تعطيل الحل وتكريس الأزمة السياسية وتضخمها، واستمراراً لغياب التوافق السياسي وإن هذا القرار هو قرار غير مسئول يعكس رفض النظام للحل السياسي والحوار الجاد وتبني سياسة التعطيل ومزيد من التصدع في هذا الوطن على كل المستويات، ونؤكد وبشكل لا لَبْس فيه إن كل السلطات يجب أن يتوافق عليها ويجب أن تتوفر على التمثيل الشعبي والاستقلالية، والحاجة الماسة والملحة للتوافق الوطني والشراكة بعدما أضحت كل السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية محكومة لطرف السلطة، وإن ذلك لا يتحقق إلا بالإصلاح الجدي وأن يكون الشعب مصدرا للسلطات ووقف التهميش والإقصاء، ونشدد على أن غياب التمثيل والثقة الشعبية يؤكد الحاجة إلى عقد اجتماعي حقيقي قائم على أسس سليمة".

وطالبت الأمانة العامة للوفاق في ختام بيانها على "دعم وتسهيل دولي وإقليمي لحوار وتفاوض وطني جاد لإخراج البحرين من المأزق السياسي الحاد وضرورة بناء عقد اجتماعي سليم بين الحكم والشعب، وذلك في ظل تعثر كل محاولات إنعاش الحوار الداخلي نتيجة غياب الثقة وتسيد الخيارات الأمنية على الملف السياسي وأبرز نموذج لذلك اعتقال ومحاكمة الشيخ علي سلمان".

ودعت إلى "العمل على وقف الخيارات الأمنية المدمرة التي جعلت الغالبية من المواطنين لا يشعرون بالأمن ولا الاستقرار العام ويفتقدون لأبسط مقومات الحياة المستقرة بفقدان الأمن العام والأمن الوظيفي والأمن المعيشي والأمن التعليمي والأمن السياسي والأمن الديني والأمن في جوانب الحياة المختلفة، والعمل على التوافق على تشكيل لجنة تقصي حقائق دولية على غرار اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق تابعة لجهة اممية، لتحقق في كل الملفات العالقة والقضايا المختلف عليها وكل تجاوزات حقوق الانسان لتفتح الطريق امام البدء بمشروع مصالحة وطنية وعدالة إنتقالية تشكل انطلاقة معتبرة للخروج من الأزمة الحقوقية والسياسية في البحرين".

كما أكدت أمانة الوفاق تبنيها لمقررات بيان المفوضية السامية التابعة للأمم المتحدة الصادر في 5 يونيو/حزيران والذي تناول "الإفراج عن الشيخ علي سلمان ونبيل رجب وجميع سجناء الرأي، فتح تحقيق نزيه وشفاف في قضية سجن جو، البدء في حوار جاد بين الحكم والمعارضة ووقف الخيار الأمني، تنفيذ توصيات تقرير بسيوني ومقررات جنيف، وتهيئة الاجواء لمصالحة وطنية جامعة" وفق البيان.