مرآة البحرين (خاص): أصدرت منظمة العفو الدولية اليوم بيانا عشيّة النطق بالحكم على زعيم المعارضة البحرينية الشيخ علي سلمان، جدّدت فيه مطالبتها السلطات البحرينية بإسقاط التهم الموجهة ضدّه، والإفراج عنه فورا دون قيد أو شرط.

ووصفت المنظّمة سلمان بالشخصية الرائدة في المعارضة السياسية، وقالت إنّه يحاكم لممارسته السلمية لحقه في حرية التعبير.

وأوضحت أن جميع التهم ضدّ سلمان ترتبط بخطبه العامة منذ مايو/أيار 2013 وتصل عقوبتها الإجمالية إلى السجن 17 سنوة وغرامة مالية. وقالت العفو الدولية إنّها تعتبر الشيخ علي سلمان سجين رأي اعتقل لمجرد تعبيرهم السلمي عن آرائه، وأكّدت أنها تعتبر محاكمته تتعارض مع العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، الذي وقّعت عليه البحرين.

وأوضحت أنه كل دعوات الإفراج عن الشيخ علي سلمان بكفالة قد رفضت مرارًا وتكرارًا.

العفو الدولية، وهي أهم منظمة حقوقية على مستوى العالم، أكّدت أن اعتقال الشيخ علي سلمان ومحاكمته انتهاكٌ صارخٌ لحقّه في حرية التعبير ويعكس استمرار سعي السلطات البحرينية في قمع المعارضة السياسية وإسكات الأصوات الناقدة.

وقالت إن القضايا ضد سلمان، ونبيل رجب، وفاضل عباس، والنائب السابق خالد عبد العال، والحقوقية زينب الخواجة، هي وغيرها من قضايا سجناء الرأي، تظهر أنّ السلطات البحرينية لا تحتمل النقد بخصوص سياساتها، أو شخصيات الطبقة الحاكمة فيها، أو ممارسات قوى الأمن التابعة لها "وبدلًا من الحفاظ على حقوق البحرينيين والشروع في تحقيق إصلاح جدي، فضّلت السلطات إسكات المعارضة وزج الناقدين في السجون".