مرآة البحرين (خاص): رفع محامو زعيم المعارضة البحرينية، أمين عام جمعية الوفاق، الشيخ علي سلمان، شكوى منذ نحو أسبوعين إلى رئيس المجلس الأعلى للقضاء، طالبوا فيها بتجريد هيئة المحكمة الحالية من أهليتها لعدم احترامها مبادئ المحاكمة العادلة، وتعيين هيئة جديدة لضمان حق موكلّهم في الحصول على محاكمة عادلة.

وكشفت منظّمة العفو الدولية في بيان لها اليوم، أن الشكوى رفعت منذ نحو أسبوعين، لكن المحامين لم يتلقوا أي رد عليها حتى الآن.

وانضمّت العفو الدولية إلى المحامين في اعتبار محاكمة الشيخ علي سلمان محاكمة غير عادلة، شابتها الانتهاكات.

وقالت في بيانها إنّها راقبت بشكل منتظم محاكمته، التي بدأت في 28 يناير/كانون الثاني 2015، ورأت أنه "في حين تعهدت السلطات بالاحترام الكامل لضمانات المحاكمة العادلة" إلا أن محاكمة الشيخ علي سلمان "شابتها عدد من الانتهاكات... بما في ذلك حقوق ووسائل الدفاع اللازمة، ما يشكّل انتهاكا للمادة 14 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية".

وأوضحت المنظّمة أن محامي الشيخ علي شكوا إلى المحكمة منذ الجلسة الأولى من أن الأدلة المستخدمة ضده كانت مقتطفات من خطاباته تم سحبها خارج السياق، وطلبوا من القاضي أن يشغّل كامل الخطب في المحكمة، لكن القاضي رفض هذا الطلب مرارا، فضلا عن رفضه مطالب المحامين باستدعاء شهود للإدلاء بشهاداتهم في المحكمة، من بينهم وزير الداخلية، ورئيس الأمن العام.

وقالت المنظّمة إن قاضي المحكمة تدخّل بشكل تعسفي في استجواب فريق الدفاع الشهود الرئيسيين، بمن فيهم الضابط الذي نفذ التحقيق مع الشيخ علي سلمان، من خلال الاعتراض على أسئلتهم أو إعادة صياغتها، مشيرة إلى أن "الحق في استجواب الشهود هو عنصر أساسي من حقوق المحاكمة العادلة".

وأشارت إلى أن القاضي علّق جلسة المحاكمة الأخيرة التي عقدت في 20 مايو/أيّار، بعد بضع دقائق من بدئها من دون السماح للمحامين بعرض المزيد من الوثائق كأدلة. كما أشارت إلى أن النيابة العامة قدّمت مرافعة إضافية مكتوبة، وعلى الرغم من أنّ فريق الدفاع طلب نسخة من هذه المرافعة، لم يسمح له بالحصول عليها.