مرآة البحرين: قررت محكمة الاستئناف برئاسة القاضي عبدالله الأشراف وعضوية القاضيين، محسن مبروك وأسامة الشاذلي وأمانة سر عبدالله محمد تأجيل استئناف العقيد السابق في وزارة الداخلية عادل فليفل، المدان باختلاس مليون و250 ألف دينار من شركة أجنبية بعقد شراكة معها في إحدى شركات الدواجن، والتي حكم عليه فيها بالحبس لمدة 3 سنوات، لجلسة 13 سبتمبر/أيلول المقبل لاستعجال تقرير الخبير.

وقررت المحكمة في جلسة سابقة إخلاء سبيل فليفل، بكفالة مالية قدرها 100 دينار، فيما صرح رئيس نيابة محافظة العاصمة محمد صلاح في 23 أكتوبر/تشرين الأول 2014 بأن النيابة العامة قد تلقت شكوى بواقعة خيانة الأمانة على إحدى الشخصيات المعروفة والسابق التحقيق معه وحبسه في شكاوى مماثلة، تتلخص الشكوى في قيام المتهم بإيهام إحدى الشركات الأجنبية بعقد شراكة معها في إحدى شركات الدواجن والاتفاق على أن تدفع الشركة المجني عليها مبلغ مليون ومئتين وخمسين ألف دينار تمثل نسبة نصيبها من رأس مال الشركة، على أن يدفع المتهم باقي المبلغ بما يزيد على عشرة ملايين دينار.

وبعد أن قامت الشركة المجني عليها بإيداع المبلغ بأحد البنوك تنفيذاً لهذا الاتفاق لم يلتزم فليفل بتعهداته ولم يدفع المبلغ المستحق عليه، ولم تقم الشركة بمباشرة نشاطها رغم مرور فترة زمنية طويلة، كما قام العقيد السابق باستغلال كونه المخول بالتعامل عن الشركة بسحب جميع المبلغ المدفوع في غير الأغراض الخاصة بالشركة واستولى عليه لنفسه، مبدداً أموال الشركة، وقد استمعت النيابة العامة لأقوال المختصين بالشركة المجني عليها، كما استدعت المتهم وواجهته بما جاء بالبلاغ حيث أنكر ما هو منسوب إليه وقرر بإنفاقه تلك الأموال في أغراض الشركة على خلاف الثابت بالأوراق، وقضت المحكمة بحبسه 3 سنوات عما أسند إليه.

ما تجدر الإشارة إليه أن العقيد السابق بوزارة الداخلية عادل فليفل، حكم عليه في أكثر من قضية سب وقذف ويحاكم حاليا بتهمة حيازة أسلحة وذخائر ضمن 8 متهمين بالمحكمة الكبرى الجنائية الثالثة ولا يزال محبوسا على ذمتها.