مرآة البحرين: أكدت القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة (الاثنين ٨ يونيو/ حزيران ٢٠١٥) على ضرورة تحمل جميع الأطراف السياسية والمجتمعية مسؤلياتها تجاه الحفاظ على الوحدة الوطنية وتعزيز عوامل الانسجام الاجتماعي في البحرين، مؤكدة على استعدادها للمساهمة "بإخلاص في كافة الجهود الخيرة التي تحقق ذلك، باعتبارها مسؤوليات مشتركة بين جميع المكونات السياسية والاجتماعية، في ظل ما تمور به المنطقة من مشاريع تقسيم وتناحر طائفي وفتن وتفجيرات وارهاب وتهديدات وحروب تقوم على أسس طائفية ومذهبية".

وأكدت، في بيان، على المسؤولية الرئيسية التي تتحملها السلطة في الحفاظ على الأمن والسلم الأهلي والاستقرار الاجتماعي في البلاد وفي تحقيق التوافق المجتمعي المطلوب وعدم السماح تحت أي ظرف بالمساس بوحدة شعبنا التي ميزته على الدوام.

ورأت أن أحد أبرز تجليات ما يجري في منطقتنا العربية والخليجية تحديدا من أزمات متناسلة هو حالة الاستلاب والضياع التي باتت تترصد شعوبنا وبلادنا البحرين في حاضرها ومستقبل أجيالها، جراء ما يفرض علينا من مشاريع مشبوهة، على الرغم من إرادة شعبنا الطامحة للاستقرار وتحقيق التنمية الشاملة، في الوقت الذي لا تعطي الحكومة لذلك ما يستحق من اهتمام.

وذكرت أن الحكومة تسمح لجهات إعلامية ووسائل إعلام وصحف رسمية وشبه رسمية ومنابر دينية، وأقلام موتورة عديدة بترويج خطاب الكراهية وإثارة الفتن والانقسام والاحتراب الداخلي، ويجري ذلك تحت سمع وبصر السلطة، ليتحمل شعبنا كلفها الاجتماعية والاقتصادية المضاعفة على شكل انقسامات بين مكونات المجتمع وضياع للاستقرار، ومديونية عامة عالية مرشحة للارتفاع لأكثر من تسعة مليارات دينار، وعجوزات متكررة في موازناتنا العامة وفساد مالي واداري وهروب للاستثمارات وبطالة متزايدة في اوساط الشباب ومشاريع فساد وتمييز وتجنيس سياسي، وتراجع اقتصادي خطير أضحت توظفه الحكومة سلبا عبر التراجع عن الكثير من السياسات الاجتماعية والاقتصادية والمكتسبات الشعبية، لعل أبرز نتائجها ما يجري الحديث عنه من توجهات غير مدروسة لرفع الدعم عن السلع الأساسية وضغط النفقات، وتقلص ميزانيات التعليم والصحة والكثير من الخدمات الأساسية.

وقالت "إن ما يجري في بلادنا من تراجعات خطيرة على مختلف الصعد، يؤكد مجددا على أهمية دعوات قوى المعارضة المستمرة للسلطة بضروروة اعادة النظر سريعا في سياساتها وتوجهاتها الرامية لقمع تحقيق المطالب العادلة لشعبنا والتي تتضامن معنا فيها شعوب العالم ومنظماته الحية، والتي ناضلت وضحت لأجلها أجيال متعاقبة من ابناء شعبنا، والتوقف عن افتعال وترويج مشاريع الفتنة وحالة الكراهية واستمرار المحاكمات وتلفيق التهم للنشطاء، وزيادة الاعتماد على تعزيز القبضة الأمنية التي اثبتت التجربة فشلها الذريع وكلفتها الاقتصادية والاجتماعية العالية، وهذه الإجراءات هي الكفيلة بتحصين الجبهة الداخلية عن كل ما يحاك ضد بلادنا سواء من الداخل أو الخارج".

وأبدت القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة استعدادها التام للمشاركة في حوار وطني جاد وحقيقي يقود إلى حل سياسي شامل يقوم على تحقيق العدالة والتوافق والشراكة في صياغة قرارنا الوطني ويعزز من روح المواطنة ويمنع الاصطفافات الطائفية والمذهبية، ويحمي بلادنا من التهديدات والتحديات ويقودها نحو الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية وتشييد الدولة المدنية الديمقراطية المرتكزة على المواطنة المتساوية ونبذ التمييز بكافة أشكاله والشروع في التنمية المستدامة التي تحقق الاستقرار والأمن للجميع دون استثناء.