مرآة البحرين: ذكرت وزارة الأشغال أن كلفة المشروعات المعنية بتنفيذها في الموازنة المقبلة شهدت زيادة كبيرة غير متوقعة، وأن مشروع تطوير شارع الفاتح بات معطلاً لعدم إدراجه ضمن الموازنتين المقبلتين للدولة.

وأوضحت "الأشغال" في خطابها إلى وزارة المالية المرافق لموازنتها المالية للأعوام 2015 إلى 2018، أن موازنة المشروعات تم إعدادها وفقاً لأهداف السياسة المالية العامة للدولة، وبالتناسب مع القواعد والتعليمات والمرجعيات الرئيسية الصادرة عن وزارة المالية، إلا أنه نظراً للتطورات التي حدثت في تنفيذ مشروعات الطرق، فإن كلفة المشروعات شهدت زيادة كبيرة غير متوقعة.

وأشارت إلى أنها انتهت أخيراً من تنفيذ مشروع تطوير ميناء سلمان وجسر المنامة الشمالي، إضافة إلى البدء بمشروع تطوير شارع الفاتح، وهو المشروع الذي اعتبرته «ذا أهمية بالغة» نظراً لكونه رابطاً أساسياً ومكملاً للمشروعين المذكورين، واستدركت "إن سقف الموازنة المخصصة للوزارة لا يسمح بإدراج هذا المشروع في الموازنة المقدمة، والذي تبلغ كلفته 60.1 مليون دينار على مدى أربع سنوات، لذا فإننا نأمل منكم النظر في الأمر ليتم إدراج هذا المشروع ضمن دورة الموازنة المقبلة".

وذكرت "الأشغال" في خطابها أنها لم تحصل على الدعم الذي يلبي احتياجات الوزارة وتطلعاتها منذ العام 2010، الأمر الذي أثر سلباً على قدرة الوزارة للقيام بالمهام المنوطة بها، وأن زيادة أنشطة الوزارة وأعمالها الممولة من موازنة المشروعات انعكست على زيادة النفقات المصاحبة من الموازنة المتكررة، وأن العديد من المصروفات المصاحبة للمشروعات يتم تمويلها من الموازنة المتكررة.

ولم تشمل موازنة مشروعات وزارة الأشغال أية مبالغ مخصصة لإنشاء جسر البحرين - قطر في الفترة بين العامين 2015 و2018، على رغم إدراجها ضمن قائمة المشروعات الجديدة، إضافة إلى عدم وجود موازنة لعدد من المشروعات المدرجة في قائمة مشروعات الوزارة الجديدة، ومن بينها شارع الشيخ خليفة بن سلمان، وشارع الملك حمد، وجسر المنامة الشمالي، والطريق لجسر اللؤلؤ، وجسر ضاحية السيف (سيتي سنتر)، وشارع الملك فيصل، وطريق 23 توبلي، وطريق 3 - مدينة حمد من الدوار رقم 7، وطريق 5 مدينة عيسى، وشارع حوار (من عسكر إلى جو)، وشارع البديع (طريق 14 إلى شارع الملك فيصل)، والطريق المزدوج بسار، إضافة إلى تطوير شارع الفاتح، وفق ما ذكرت صحيفة الوسط.