مرآة البحرين: أرجأت النيابة العامة القطرية أمس الأربعاء 3 يونيو/حزيران محاكمة البحارة الهواة البحرينيين المحتجزين منذ السبت الماضي لبت القرار في مصيرهم لجلسة منتظرة بتاريخ 14 يونيو/حزيران الجاري.

واستلم البحارة الهواة القرار أمس، وكان من المفترض أن يتم عرضهم على النيابة العامة، إلا أن الأخيرة أرجأت البت في قرارهم حتى الأسبوع بعد القادم.

وقال عدد من أهالي السنابس أنهم كانوا ينتظرون قرار الإفراج عن البحارة الذين دخلوا البحر منذ فجر السبت في رحلة بحرية كان القصد من ورائها التنزهه وليس دخول المياه الاقليمية.

وأوضحوا أن عددا من الأهالي بحثوا الأمر مع سفارة البحرين في قطر والتي قامت بتوفير كافة الإمكانيات والدعم اللازم اليهم، إلا أن تعامل السلطات القطرية مع موضوع البحارة لم يكن منصفاً.

وأضاف الأهالي وفق صحيفة الأيام أنه تم التأكيد على عدم وجود أي كميات من الصيد عند ضبط خفر السواحل القطرية اليهم، مما يؤكد نيه البحارة بعدم التقصد لدخول المياه الاقليمية لدولة قطر. وبين الأهالي أن البحارة سيستمرون في الحجز لمدة 17 يوماً، وهم بحاجة إلى الرجوع للبحرين، في حين أن 3 منهم على رأس أعمالهم، وهم لم يتوقعوا أبداً أن يستمر حجزهم لهذه المدة الى حين عرضهم على النيابة العامة القطرية، والتي ستتخذ القرار إما بالافراج عنهم مقابل الضمانات اللازمة أو الاستمرار في حجزهم.

الجدير بالذكر أن عدداً من الأهالي ذهبوا بزيارة الى البحارة وتمكنوا من الاطمئنان على صحتهم، وأوضحوا أن سفارة البحرين في الدوحة شرحت لهم كافة الاجراءات التي سوف تتخذ من قبل القضاء القطري في مثل هذه الأمور، وأن الوقت التي سيتخذ للإفراج عنهم لن يدوم طويلاً في حال ثبت أن دخول المياه الإقليمية لم يكن عن طريق التعمد، خاصة وأنه لم توجد أي مضبوطات قد ضبطتها إدارة خفر السواحل القطرية مع البحارة يثير التخفظ عليهم، مما يبرهن على سلامة أقوال البحارة بعدم تقصد دخول المياه الإقليمية لقطر وأن دخول مياهها كان بسبب عدم دقة جهاز الملاحة وعدم ملاحظتهم إليه.

وبين الأهالي أن القارب الذين كانوا البحارة الهواة يستقلونه، تم التحفظ عليه من قبل خفر السواحل القطرية، إلى حين الانتهاء من إجراءات محاكمة البحارة عن طريق النيابة العامة التي ستبت في أمرهم صباح الأربعاء المقبل.