مرآة البحرين (خاص): تواصلت تداعيات تقرير لجنة تقصي الحقائق بشأن أحداث البحرين، وقد انعكست هذه التداعيات في الصحف العربية والخليجية من خلال مواقف لجمعية "الوفاق" أوالتي جددت تمسكها بإقالة الحكومة الحكومة من باب توظيف الحدث الكويتي والدعوة إلى الاقتداء به. وقد نشرت بعض الصحف مقالات تحليلية حول دلالات تقرير لجنة تقصي الحقائق ، وأخرى حول إقالة رئيس جهاز الامن الوطني.

وفي هذا السياق، نشرت صحيفة "السفير" اللبنانية بيانً لجمعية "الوفاق" جاء فيه ان إقالة الحكومة الكويتية «أبلغ رسالة للسلطات في البحرين التي تتمسك بالحكومة الحالية التي سقط في ذمتها 46 شهيدا على يد القوات الامنية وهدمت عشرات المساجد، واعتقلت أكثر من 3000 شخص تعرض غالبيتهم للتعذيب البشع وتم تجويع أكثر من 4400 عائلة بحرينية».

وصرحت «الوفاق» بأن «المطلب الشعبي الحاسم اليوم للغالبية السياسية من شعب البحرين يتمثل في استقالة الحكومة وتشكيل حكومة انتقالية».

وشدد البيان على أن «حجم الجرائم التي كشفها تقرير (اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق) يطيح أنظمة وحكومات في اي بلد في العالم لأنه يفوق التصور رغم عدم شمولية التقرير واستيعابه لحجم الانتهاكات التي حدثت بسبب المطالبة بالتحول الديموقراطي في البحريين مؤكدة أن «المجتمع الدولي وكل العالم أمام مسؤولية لن ينساها التاريخ بعد التقرير وما حدث للمواطنين البحرينيين بسبب مطالبتهم بالديموقراطية»

ونشرت صحيفة "السفير" إضافة إلى "الشرق" القطرية خبراً عن ندوة أجريت في قطر بعنوان «دور التنوع المذهبي في مستقبل منطقة الخليج العربي»، وتحدث فيه الامين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان وقال فيه إن «التنوع المذهبي في الوقت الحالي هو حالة سلبية وعلينا ان نجعل منه حالة طبيعية».

وانتقد سلمان نظام الحكم في مملكة البحرين قائلا إن «مشكلتنا في السياسة وليست في المذاهب». واستطرد قائلا «هناك (في البحرين) اسرة حاكمة اسست لواقع طائفي تمييزي لحساب المصالح وليس لحساب مذهب ديني معين».

وشارك في الندوة رئيس «تجمع الوحدة الوطنية في البحرين» الموالي عبد اللطيف المحمود الذي قدم صورة المحمود صورة لانتشار المذاهب فى منطقة الخليج وخلص الى القول بان التنوع المذهبى ينبغى ان يكون عامل قوة لا عامل فرقة وذلك بالاعتماد على الجوانب المشتركة من الدين.

واوضح انه لا يجب التركيز على ما يفرق بيننا وترك العوامل التى تدعو الى الوحدة وقال انه فى هذا الوقت بالذات فإن وجود اى قوة من اى مذهب يمكن ان تقود الى حرب اهلية تهدد السلم الاجتماعى والاقتصادى في المنطقة.

واشار المحمود الى ان ما حدث فى العراق والبحرين يمكن ان يهدد جميع الشعوب الخليجية وقال ان الكراهية افضل وسيلة تجمع بين الناس لذلك لا ينبغى التركيز عليها مضيفاً بأن هناك معلومات خاطئة يستخدمها من يريدون ان يخلقوا الازمات فى المجتمعات" وأن ما حدث فى الكويت والسعودية والبحرين هو جرس انذار لكل المنطقة" ولفت الى ان الكرة هذه الايام فى ملعب علماء الدين ويجب ان يقوموا بدورهم.

//صالحي يجدد ني تدخل بلاده في البحرين //

وقالت "الشرق الاوسط" السعودية أن وزير الخارجية الإيراني علي أكبر صالحي ، وعلى هامش الاجتماع الطارىء لمنظمة التعاون الاسلامي في جدة، نفى أي تدخل لبلاده في أحداث البحرين أو في شؤون أي دولة من دول مجلس التعاون الخليجي. وقال في تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط» إن «بلادي ليست لها أي يد في ما يحدث بالبحرين أو أي دولة خليجية».

كما نقلت "الشرق الاوسط" تصريحاً لوزير الخارجية الاماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان قال فيه أن قوة «درع الجزيرة» لن تنسحب من البحرين إلا بطلب من السلطات في المملكة الخليجية الصغيرة.

وقال ردا على سؤال بهذا الصدد إن «دول الخليج وصلتها دعوة من البحرين لإرسال قواتها بناء على اتفاقات بين دول مجلس التعاون. لن تغادر (درع الجزيرة) البحرين إلا بطلب من السلطات» هناك.

وكان وزير الخارجية الإماراتي أعلن منتصف مارس (آذار) الماضي أن بلاده أرسلت نحو 500 شرطي إلى البحرين، كما أرسلت السعودية نحو ألف من عناصر قوة «درع الجزيرة»، بعد مظاهرات واحتجاجات استمرت شهرا وتم قمعها بعنف.

وفي سياق متصل قالت "الاتحاد"و"الخليج" الاماراتيتين أن عبدالله بن زايد تسلم رسالة خطية من نظيره البحريني الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها في كافة المجالات. قام بتسليم الرسالة محمد بن حمد صقر المعاودة سفير مملكة البحرين.

 //البحرين: "لؤلؤة" المصالحة//

ونشرت صحيفة "القبس" الكويتية خبراً فالت فيه إن رئيس وزراء البحرين الأمير خليفة بن سلمان أصدر قراراً بشأن عطلة عاشوراء في البحرين يعطل بموجبه جميع وزارات ومؤسسات الدولة يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين.

أما على صعيد التحليلات فقد نشرت صحيفة "النهار" اللبنانية موضوعاً لنديم قطيش تحت عنوان البحرين: "لؤلؤة" المصالحة السنية - الشيعية... ولكن!، واعتبر فيه الكاتب ان تقرير لجنة تقصي الحقائق "شكل أول عملية توثيق جدية لواحد من أعقد مشاهد الإشتباك السني ـ الشيعي في المنطقة".

وأشار الكاتب إلى أن تقرير بسيوني نسفف" حججاً رئيسة إستخدمها النظام لتبرير أعمال القمع الممنهجة التي مورست ضد المتظاهرين الشيعة، كما للتهرب من البدء في عملية إصلاح جادة وعميقة تستجيب لتداعيات الخلل المتمثل بإقصاء الأكثرية الشعبية الشيعية عن أي دور سياسي ذي معنى في البحرين. ولعل أبرز هذه الحجج القول إن الإنتفاضة في البحرين هي حصيلة تآمر إيراني على المملكة، الامر الذي يقول معدو التقرير صراحة إنهم لم يجدوا دليلاً عليه".

ويستنتج الكاتب أنه " لعل البحرين البلد العربي الوحيد الذي تتوافر فيه الظروف الموضوعية لإستيلاد دينامية سنية ـ شيعية جديدة على قاعدة المصالحة السياسية، لسبب رئيسي بين أسباب كثيرة، هو إنتفاء عنصر السلاح غير الشرعي من بين مكونات وأدوات الصراع القائم في البلاد. يضاف الى ذلك إنطواء كل من المعارضة والسلطة على عناصر معتدلة وأخرى متطرفة تسمح بالمناورة لتوسيع مساحة المشتركات السياسية تمهيدا لتسوية شجاعة وعادلة. في هذا السياق، كانت لافتة مسارعة جمعية الوفاق، أكبر فصائل المعارضة البحرينية، الى إبداء إستعدادها للعمل مع ولي العهد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة لتطبيق توصيات تقرير بسيوني في الوقت نفسه الذي طالبت فيه بإقالة رئيس الوزراء الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة، الذي يعد أعتق سياسي غير منتخب في العالم"

ويرى الكاتب أن " هذه الدولة الصغيرة تشكل من حيث يريد اهلها او لا يريدون خط تماس اسلامي متوتر على جبهة الصراع السني ـ الشيعي والايراني ـ الخليجي. وعليه فإن من مكونات نجاح المصالحة في البحرين إقتناع السعودية، التي قادت درع الجزيرة لقمع الإنتفاضة في هذا البلد، بوجود مصلحة أمن قومي فيها للمملكة هي مصلحة اعادة الاعتبار لهوية التشيع العربي بصفته مكونا "طبيعيا" من مكونات امن المنطقة ومجتمعاتها وسلطاتها السياسية، .والدعم الصادق للمصالحة السياسية في البحرين ووضع البلاد على سكة الاصلاح، يعنيان تبديد الإنطباع الذي يقول إن الديموقراطية مرذولة حين تؤدي الى تمكين غير السنة، ويجدد ثقة الشيعة بإنتمائهم العربي . شجاعة التحقيق، الكبيرة، في أحداث البحرين هي بعض الشجاعة المطلوبة للمضي قدما".

أما صحيفة الوفاق الايرانية فنشرت موضوعاً لوسام سعيد الزبيدي علق فيه على اقالة ملك البحرين لرئيس جهاز الامن الوطني وقال:" من يعرف القليل عن المواقع والرتب الحكومية والمناصب الملكية سيدرك بان هذا التغيير والنقل من رئيس جهاز الامن الوطني الى أمين عام لمجلس الدفاع الأعلى ومستشاراً للملك هو ترفيع الى درجة وزير!! وما يثير الاستغراب هو انه عند تصفح الجرائد والصحف ومشاهدة الاخبار الذي تنقله القنوات العميلة والمغرضة والمواقع الموالية للنظام ترى بانهم ينقلون هذا الخبر بكل حماس وانفعالية بان الملك حمد وحرصاً على تطبيق توصيات لجنة التحقيق واصراره على معاقبة المسؤولين عن الانتهاكات والتجاوزات التي حصلت في جهاز الامن الوطني يعاقب ويقيل رئيس هذا الجهاز المجرم".

وخلص إلى القول : "على ما يبدو ان كل من يقمع ويقتل ويمارس التعذيب بحق المعتقلين ويستخدم القوة المفرطة وغير المبررة ضد المحتجين السلميين في مملكة البحرين لا يرفع منصبه من قبل الملك (العادل) فحسب، بل يصبح مستشاراً له ايضا..!! ياللعجب..!! ولا يسعنا هنا الا ان نقول: كفى ضحكا على الذقون.