مرآة البحرين: قالت دائرة الحريات وحقوق الإنسان بجمعية الوفاق الوطني الإسلامية أنها رصدت انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين، خلال 24 - 30 مايو/أيار 2015 (الأسبوع الأخير من شهر مايو/أيار)، وتمكنت من توثيق 145 فعالية احتجاية سلمية، و43 حالة قمع من قبل القوات العسكرية والمدنية لهذه الفعاليات بواسطة عبوات مسيل الدموع والشوزن، ما خلّف 3 إصابات موثّقة لدى الوفاق إلا أنها لفتت عدم قدرتها على رصد العشرات من تلك الحالات بسبب "الملاحقات القانونية التي تطال المصابين في حال إدلائهم بمعلومات، أو تمكن السلطات من معرفتهم".

وأضافت دائرة الحريات في تقريرها الأسبوعي عن حالة حقوق الإنسان بالبحرين، إنها تمكنت من رصد 3737 احتجاجاً سلمياً منذ 1 يناير/كانون الثاني 2015 حتى 30 مايو/أيار 2015، فيما قامت السلطات بقمع 1213 من تلك الفعاليات، مضيفةً إن السلطات رفضت استلام 4 إخطارات من المعارضة من أجل فعاليات ميدانية ومسيرات سلمية، لافتةً إلى أنه منذ 1 يناير/كانون الثاني 2015 حتى 30 مايو/أيار 2015 منعت السلطات 105 فعالية احتجاجية سلمية.

ورصدت الوفاق 19 حالة اعتقال تعسفي بينهم 5 أطفال في الأسبوع الأخير من شهر مايو/أيار، مضيفةً إن مجموع الاعتقالات التعسفية منذ بداية العام بلغت 913 حالة، أفرج عن بعضهم لاحقاً.

وأردفت "تمكنت دائرة الحريات من رصد 5 حالات تعذيب وسوء معاملة ومعاملة قاسية أو لا إنسانية تمثلت في حالتين حرمان لمعتقلين من التواصل مع ذويهم، وثلاث حالات تعذيب"، لافتةً إلى توثيقها 608 حالات تعذيب وسوء معاملة ومعاملة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة منذ بداية العام حتى أواخر مايو/أيار الماضي.

وتابعت إن مداهمات المنازلة بلغت 26 مداهمة، فيما مجموع المداهمات منذ بادية العام وصلت لـ 830 حالة مداهمة للمنازل والأماكن الخاصة تم توثيقها، أما عن الكراهية الدينية فقد رصدت دائرة الحريات كتابة النائب السابق في مجلس النواب جاسم السعيدي تغريدات محرضة على كره الشيعة بعد ساعات من التفجير الإرهابي الذي استهدف المصلين في مسجد العنود، وكتب السعيدي في 29 مايو/أيار 2015 ثلاث تغريدات عبر حسابه في شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر" جاءت كالتالي:

"اللهم اهلك الرافضة المجوس وأعوانهم من اليهود والنصارى ... اللهم آمين".

"اقول للمجوس الزنادقة المشركين انتم كلاب اليهود وحمير النصارى ... عملاء إيران في الخليج العربي".

"اللهم أهلك المجوس الأنجاس".

وفيما يتعلق بالأحكام القضائية قالت دائرة الحريات وحقوق الإنسان إن المحكمة الكبرى الجنائية قضت بالسجن 5 سنوات لعضو الدائرة الحقوقي حسين نوح، كما أيدت الاستئناف أحكام إعدام بحق محمد رمضان وحسين علي موسى على إثر ما يعرف بتفجير الدير، وقضت المحكمة الصغرى الجنائية بحبس النائب السابق خالد عبدالعال سنة مع النفاذ لإهانته وزارة الداخلية عبر تويتر، وبرأت محكمة بحرينية الكاتب في صحيفة البلاد آنذاك طارق العامر من تهمة إهانة الطائفة الشيعية والتعدي على رمز من رموزها عبر مقال في "البلاد".

وواصلت "لازال المسؤولين في سجن جو يمارسون التضييق على السجناء، إذ يسمح لهم بالاتصالم لمدة خمس دقائق، ولمرة واحدة في الأسبوع فقط، بينما كان يسمح لهم بالاتصال لربع ساعة ولمرتين في الأسبوع قبل أحداث 10 مارس/آذار 2010"، مضيفةً إن شكوى وردتها من أحد المعتقلين عن استمرار وضعهم في خيام خارجية، وعدم نقلهم للمباني بعد.

وأكملت إنه بعد حادثتي تفجير القديح بالقطيف وتفجير الدمام "باتت التفجيرات تشكل قلقاً شديداً للشيعة في البحرين، وما يزيد هذا القلق هو انتشار بعض التغريدات التي تهدد بنقل هذه التفجيرات إلى البحرين، في حين أننا لم نجد تصريحاً رسمياً من الأجهزة الأمنية يتعلق بأي إجراء وقائي لتجمعات بشرية في المناطق الشيعية، غير أنه في يوم الجمعة 29 مايو/أيار 2015، شوهد وجود بعض عناصر شرطة المجتمع المدني بالقرب من بعض المساجد، وانتشرت نقاط التفتيش في بعض الشوارع في ذلك اليوم".

وأشارت الوفاق لزيارة ممثل الاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان إلى البحرين لثلاثة أيام ولقائه عدداً من المسئولين الرسميين والمؤسسات المعنية بالتظلمات وحقوق الانسان، ولقائه وفداً من جمعيات المعارضة.

وختمت دائرة الحريات وحقوق الإنسان بالوفاق تقريرها الأسبوعي بالقول أنه في "25 مايو/أيار 2015 وفي الخامسة عصرا أثناء خروج مسيرة سلمية بعالي، قامت سيارة تم التعرف على نوعها وجزء من لوحتها( لاندكروزر سوداء) بإطلاق أعيرة نارية باتجاه المسيرة، أصابت إحدى هذه الأعيرة باب بقالة، فاخترقت الزجاج. ولاذ مطلق النار بالفرار". مشيرةً إلى أن "منطقة عالي تعرضت أيضا لهجوم من مسلحين، تضرر فيها عدد من البيوت والسيارات الموجودة في المنطقة وذلك خلال ثلاثة أيام من 23 حتى 25 مايو 2015، كما يشار إلى أن بعضهم بشكوى لدى الجهات الأمنية، دون أن يحصلوا على رد" على حد قولها.