أ ف ب: قال كريستوف هينز مقرر الأمم المتحدة الخاص للإعدامات خارج القانون أن زيادة أعداد أحكام الإعدام المنفذة في السعودية "مثيرة للقلق" وتتعارض مع التوجه العالمي الذي يشير إلى تراجع تطبيق العقوبة القصوى.

وبلغت أعداد أحكام الإعدام المنفذة في السعودية 89 منذ بداية السنة متجاوزة مجمل أحكام الإعدام المنفذة سنة 2014 وبلغت 87 حكما.

وردا على سؤال لفرانس برس عبر الهاتف قال هينز المقيم في جنوب أفريقيا ويعنى كذلك بأعمال التصفية التعسفية "من المقلق للغاية أن تنفذ الإعدامات بهذه الوتيرة السريعة".

وأضاف "إذا استمر الأمر على هذه الوتيرة، سيتضاعف عدد الإعدامات مرتين أو أكثر" مقارنة مع السنة الماضية.

وقال هينز الذي يرفع تقارير سنوية لمجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة للأمم المتحدة أن اللجوء إلى عقوبة الإعدام في السعودية يتعارض مع التوجه العالمي الذي يشهد تناقصا، "الأمر يسير في الاتجاه المعاكس".

وذكر هينز أستاذ حقوق الإنسان في جامعة بريتوريا بأن السعودية كانت في المرتبة الثالثة عالميا بين البلدان التي طبقت أكبر عدد من أحكام الإعدام في 2014 بعد الصين وإيران.

وتنطبق عقوبة الإعدام بحسب القانون الدولي، في حال تطبيقها، فقط على جرائم القتل. غير أنه قال أن "أكثر من نصف" أحكام الإعدام في السعودية تصدر لمعاقبة جرائم أخرى.

وتعاقب السعودية بالإعدام جرائم الاغتصاب والقتل والردة والسطو المسلح وتجارة المخدرات وممارسة السحر.

وقال هينز "يبدو أن العديد من المحاكمات تجري بصورة غير علنية وفي غياب محامين"، مضيفا أن الظروف لا تتوافر "لمحاكمات منصفة وفق أعراف" القانون الدولي.

وتبرر وزارة الداخلية السعودية الإعدام بقطع الرأس بأنه وسيلة لردع المجرمين.