مرآة البحرين: شن الناشط البارز في مجال حقوق الإنسان نبيل رجب (الأربعاء ٢٧ مايو/ أيار ٢٠١٥) هجوما على الدول الغربية التي تدعم النظام البحريني والأنظمة الخليجية على حساب حقوق الإنسان واصفا إياها بممارسة النفاق.

وفي كلمة له في المنتدى الدولي للحريات في أوسلو، ألقاها نيابة عنه نائب رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان يوسف المحافظة قال رجب " لسنا ضحايا ظلم واستبداد حكومات تسلطية (...) بل نحن ضحايا تعقيدات المصالح الاقتصادية الأنانية لدول ديموقراطية غربية"، مضيفا "جاء الوقت لنقول كفى صمت ونفاق"... وفيما يلي نص كلمة رجب:

كنت أنوي أن أكون معكم في هذا المنتدى الاستثنائي المهم بل كنت أحضّر نفسي متطلعاً لهذه المشاركة المهمة مع رموز الحركة الحقوقية ورواد الفكر والإعلام وزعماء المجتمع المدني المعنيين بحرية التعبير والفكر والمعتقد، لكن ولمرة أخرى قد شاءت الظروف أن أكون خلف القضبان ظلماً.

إنها المرة الخامسة التي يتم فيها إدخالي السجن في الـ 4 سنوات الماضية التي قضيت معظمها وأنا سجين معزول عن العالم الخارجي ليس لجريمة اقترفتها وإنما انتقاماً لعملي الحقوقي في الدفاع عن المظلومين والمحرومين وتوظيف قلمي وصوتي لفضح انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين وكامل المنطقة.

نحن لازلنا نعيش في ظل أنظمة حكم قمعية تحكم شعوبها بالسيف وتمنع الناس من التعبير وكشف الانتهاكات والفساد المستشري وتخنق صوت روادها ومفكريها وكوادرها المطالبين بالإصلاح والديموقراطية. نحن شعب ممنوع من أن يكون له طموح في الكرامة والحرية وأن يحلم بالعدالة الاجتماعية والديموقراطية بل حتى هذا الحلم والطموح أصبح جريمة في بلدي الذي تضم سجونه أكبر نسبة معتقلي رأي وسجناء سياسيين في العالم.

لا أود أن أخاطبكم عن نفسي والمعاناة التي مررت بها مع أسرتي لأني لست إلا واحدا من المئات من الأبرياء الذين هم خلف القضبان ومصيرهم السجون أو المنافي لأنهم عبروا عن معاناتهم بالقول او الكتابة، وكما هي دول الخليج المجاورة لنا التي لا يعرف عنها الكثير من الناس غير أنها المنطقة الغنية بالنفط والغاز وسوق السلاح الأكبر في العالم أو أنها الدول الثرية باستثماراتها في الدول الغربية والقليل من الناس فقط يعرف أو يتكلم عن حقيقة أن هناك الآلاف من السجناء السياسيين وسجناء الضمير في هذه الدول أو أنها دول تشهد انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان وسبب غياب هذه الحقيقة المؤلمة هو العلاقات الاقتصادية المتينة التي لدى هذه الأنظمة التسلطية مع حكومات غربية ديموقراطية ساعدتها في إخفاء هذا الوجه من صورتها وتوددت إليها متخلية عن القيم الإنسانية التي قامت عليها مجتمعاتها فقط من أجل الحصول على نصيب من ثراء هذه الدول وللحفاظ على مصالحها الاقتصادية الأنانية التي أعطتها أولوية على حقوق هذه الشعوب المقهورة التي هي ضحية قمع وتسلط هؤلاء الحكام المستبدين.

أصدقائي الأعزاء، كما ترون فنحن لسنا ضحايا ظلم واستبداد حكومات تسلطية تنتهك حقوق الإنسان فقط بل نحن ضحايا تعقيدات المصالح الاقتصادية الأنانية لدول ديموقراطية غربية تساند وتقوّي وتمكّن هذه الحكومات المستبدة على شعوبها من أجل الحفاظ على مصالحها وعلاقاتها مع هذه الأنظمة والحكومات الثرية والسخية في شراء صمت الحكومات الديموقراطية وأدواتها الإعلامية مقابل عقود وعطايا واستثمارات. فلقد جاء الوقت لنقول كفى صمت ونفاق تدفع ثمنه شعوب أخرى وأن نقول لهم لا تبنوا مصالحكم ورفاهيتكم على حساب بؤس شعوبنا، وأن حقوق الإنسان يجب أن تكون المعايير الأهم في أي عقود تجارية أو مصالح اقتصادية.

نحن نثمن الدور العالمي والغربي والتحالف الدولي لمناهضة التشدد والتطرف والإرهاب في منطقتنا التي باتت هي الحاضنة الفكرية والاجتماعية والمالية الأكبر له لكن علينا عدم تجاهل حقيقة أن أحد عوامل وأسباب هذا التطرف والتشدد والإرهاب هو غياب الحريات وحقوق الانسان لدى هذه الشعوب وحرمانها من أي مساحة يعبر فيها الشباب عن تطلعاتهم نحو الحرية والعدالة والديموقراطية وقمع كل صوت إصلاحي أو معارض حتى أصبح مكان كوادر البلاد وإصلاحييها هو السجون أو المنافي. نحن لا نستطيع هزيمة التطرف دون إطلاق الحريات وفتح النقاشات الحرة والعلنية وإشراك الناس في عملية اتخاذ القرار والمشاركة السياسية الإيجابية بشكل يضمن لها حقوقها وكرامتها وإلا فإن كل جهود مقاومة التشدد ستكون دون معنى.

أعزائي الحضور، أنتم الناس الأكثر تأثيراً في العالم وأنتم صانعي التغيير الذي تنشده منطقتنا من خلال قولكم وقلمكم ونفوذكم في أوساط المجتمع المدني والمنظمات الدولية وهذا يحملكم مسئولية إنسانية وأخلاقية كبيرة في دعم حركة حقوق الانسان في بلدي البحرين وكامل منطقة الخليج وكذلك نشطاء حقوق الانسان ودعاة الإصلاح والمطالبين بالديموقراطية الذين يعملون ليلاً ونهاراً في ظروف خطيرة وصعبة واستهداف متواصل يتخذ أشكال قمعية متعددة، نناشدكم الدعم لكي نوصل رسالتنا الأخلاقية والإنسانية والعمل على الضغط على الكثير من الدول الغربية لتحترم معايير العدالة وحقوق الإنسان

في علاقاتها مع هذه الأنظمة ولتكون معايير حقوق الانسان التي تعمل عليها داخل حدودها هي نفس المعايير التي تحدد علاقاتها مع هذه الأنظمة والحكومات.
أخيراً، أشكركم جميعاً وأشكر الحكومة النرويجية على رعايتها هذا الحدث المهم وكذلك على مطالبتها حكومة بلدي بإطلاق سراحي وكذلك لدعمهم المستمر لمؤسسات حقوق الإنسان وهو الأمر الذي زاد من احترام حكومة وشعب النرويج في كل دول العالم. كما أوجه شكري لمؤسسات المجتمع المدني في النرويج الذي كان لدعمها أثر إيجابي على تمكين منظمات حقوق الانسان في البحرين وكل دول العالم.