مرآة البحرين(خاص): ركزت معظم الصحف العربية والخليجية خلال الايام الماضية على تداعيات تقرير لجنة تقصي الحقائق وتسليمه للملك حمد بن عيسى آل خليفة، واهتمت بتشكيل لجنة لمتابعة توصيات محمود شريف بسيوني، كما أوردت صحف أخرى وقائع قمع شهدتها بعض المناطق البحرينية وكذلك مواقف المعارضة التي أكدت تمسكها باقالة الحكومة الحالية وتأليف حكومة انقاذ وطني.

وقد نشرت صحف "السفير" و"الاخبار" اللبنانيتين و"الوفاق" الايرانية، وكذلك "القبس" الكويتية و"الاتحاد" الامارتية و"الرياض" السعودية خبر تشكيل لجنة لمتابعة توصيات بسيوني نقلا عن وكالة الانباء البحرينية، وفيه إن الملك حمد بن عيسى آل خليفة أصدر «أمراً ملكياً بتشكيل اللجنة الوطنية المعنية بتوصيات تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق».

وأضافت الوكالة أن اللجنة «تُعنى بحسب الأمر الملكي بدراسة توصيات تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق وتقوم بوضع مقترحاتها بما في ذلك التوصية بالتعديلات الضرورية في القوانين والإجراءات وكيفية تطبيق هذه التوصيات».


وتابعت قائلة «وتقوم اللجنة بإنجاز عملها قبل نهاية شباط 2012 وذلــك في إطار من الشفافية، وتنشر قائمة بمجموع ما أنجزته من أعمال خلال تلك الفترة».

وأضافت "السفير" و"الاخبار"، في المقابل، أصدرت «الوفاق» بياناً اعتبرت فيه ان «الخطوة الاولى لإنقاذ البحرين هي إقالة الحكومة الحالية». وأن «توصيات اللجنة (المستقلة لتقصي الحقائق) لا يمكن تنفيذها الا عبر لجنة أممية تابعة للأمم المتحدة، لكون الانتهاكات نفذتها أجهزة رسمية برعاية كاملة من قبل الحكومة وهو ما يتعذر خلاله قيام أي جهة محلية بتنفيذ التوصيات التي أقرها التقرير».

وجددت «الوفاق» التأكيد على أن «المظلة الدولية ضرورية لأي خطوات مستقبلية لانعدام الثقة بين الطرفين، وعدم إمكانية العمل وفق معادلة فشلت بعد أن استخدم طرف السلطة نفوذه في القيام بالانتهاكات لمجرد اختلافه بالرأي السياسي مع الطرف الآخر».

ونشرت "السفير موقفاً للامين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان دعا فيه إلى الاستمرار في الاحتجاجات السلمية يومياً، ما عدا أيام المناسبات الدينية، معتبراً ان إحياء مراسم المناسبات الدينية «يشدّ الناس لبعضها البعض فلا نريد أن نترك عليه أثراً سلبياً ونُعطي حُججاً لمحاولة قمعه»
 
//وزير الخارجية يدعو المعارضة للانضمام للجنة تنفيذ التوصيات//
 
ونقلت صحيفة "الوطن" الكويتية تصريحات لوزير الخارجية البحريني البحريني الشيخ خالد ال خليفة قال فيها إن "على من يختلف معنا مسؤولية القبول بهذه المهمة الوطنية ونحن نطلب من الجميع الا يرفض ان يكون جزءا من هذه اللجنة".

واكد ان الحكومة البحرينية ستقوم بمسؤولياتها في تحديد من الذي يجب ان يكون في هذه اللجنة بكل حيادية وموضوعية موضحا ان التوصية الخاصة بتشكيل اللجنة شددت على انها يجب ان تشمل الجميع "وبالاخص من يختلف معنا وانه على من يختلف معنا مسؤولية ان يقبل بهذه المهمة الوطنية".

كما انتقد الدعوات التي اطلقتها المعارضة لاستقالة الحكومة وقال " سمعنا دعوات لاستقالة الحكومة وهذا الطريق ليس صحيحا اذ ان الحكومة تتحمل مسؤولية كما ان مؤسسات المجتمع المدني تتحمل مسؤولية العمل مع الحكومة وان كانت الامور لم تسر بشكل جيد في هذه اللجنة فانه لكل حادث حديث والمسؤولية يجب ان يتحملها الجميع".

واضاف ان عمل اللجنة الوطنية لتنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق لا يمنع الحكومة من القيام بخطواتها التصحيحية "

سواء كانت من ضمن التقرير ام لا وذلك لاصلاح مكامن الخطأ وذلك ما ستستمر الحكومة في القيام به".

وحول امكانية اعادة طرح مبادرة ولي عهد البحرين التي تطالب بها المعارضة قال ان "المبادرة تضمنت مبادئ معروفة فهناك مبادئ مطلبية اي ان على الدولة الالتزام بها وهذه المبادئ ستكون في صلب اي تطوير سياسي في البحرين ولن تخرج عنها لانها مبادئ شاملة وموجودة ولكن في اي اطار ستطرح فلندع ذلك للمستقبل".

//مهاجمة موكب عزاء في قرية عالي من دون انذار //

أما على الصعيد الميداني، فقد  تحدثت "الاخبار" و"السفير" عند وقوع صدامات في البحرين وقالت "الاخبار" أن المعارضة اعلنت أنّ «قوات الأمن هاجمت موكباً عزائياً خرج في ختام فاتحة الشهيد عبد النبي كاظم العاقل (44 عاماً) في قرية عالي عصر السبت، الذي استشهد صبيحة تسليم تقرير لجنة تقصي الحقائق إثر اصطدام متعمد من سيارتين للأمن بسيارته. وأغرقت قرية عالي بعد مراسم ختام العزاء بالقنابل الخانقة ومسيلات الدموع بصورة مفاجئة ومن دون سابق إنذار».

وأضافت أن «هذه القوات هاجمت مأتم العبابسة للنساء في القرية، الذي يشهد قراءة فاتحة الشهيد النسائية، وألقت وابلاً من القنابل الغازية ومسيلات الدموع على النساء والأطفال الموجودين في المأتم من خلال النوافذ، ما أدى إلى كسرها وتخريبها وتضرر أجزاء من المأتم».

واوردت صحيفة "الخليج" الاماراتية رواية مديرية شرطة المحافظة الوسطى،وقالت إنه «بعد انتهاء عزاء أحد المتوفين في منطقة عالي، خرج نحو 150 شخصاً من المشاركين على هيئة مسيرة غير قانونية وارتكبوا أعمال شغب وتخريب وإغلاق للشوارع، وألقوا الزجاجات الحارقة (المولوتوف) والحجارة على رجال الأمن»، وقامت «قوات حفظ النظام بتنبيههم وأمرتهم بالتفرق وأعطتهم مهلة لذلك، إلا أنهم لم يمتثلوا، ما استدعى تدخل قوات حفظ النظام لتفريقهم وفق الضوابط القانونية، فيما قامت مجموعات أخرى من المخربين بداخل المنطقة المذكورة بإغلاق الشوارع الداخلية وإلقاء الأسياخ الحديدية والحجارة على رجال الأمن وجرى تفريقهم وفقاً للقانون».

 //انتفاضة البحرين.. بحرينية//

وفي مقالة رأي نشرتها صحيفة "القبس" الكويتية، انتقد عبد اللطيف الدعيج في مقالته مواقف السلفيين في بلاده من احداث البحرين وقال :" وقد اتى تقرير اللجنة ليؤكد بوضوح صحة الادعاءات وليثبت قيام السلطات البحرينية ليس باستخدام القوة غير المبررة فقط، بل قيامها بتعذيب المواطنين بشكل انتقامي، وقد تمت تلاوة التقرير بحضور جلالة ملك البحرين، ومع ان التقرير دان ممارسات السلطات الحكومية، الا انه تضمن انتقادا لهذه السلطات باعتبار انها خالفت «التعليمات الوزارية» او السياسة العامة للدولة، ومع ان الامر ليس بهذا السوء لانه كان ادانة واضحة ومباشرة للسلطات البحرينية التي لم تستمع منذ البداية لصرخات الضحايا، فإن نتيجة التحقيق تبقى مثل العادة تلقي بالمسؤولية على القواعد الدنيا وليس على القيادات.. يعني على «الفرّاش».

واضاف: "لكن الملاحظ أو المهم هنا هو ان التقرير برّأ «الانتفاضة» البحرينية من الانتماء الايراني، الذي تولت المجاميع السلفية الدينية السنية ترويجه كاتهام «مفروغ منه» بالخيانة والتآمر ضد الانتفاضة الشعبية، التي كانت بالاساس رد فعل بحرينياً على الاوضاع التي يعانيها المواطنون هناك، الاهم ايضا ان نفي العلاقة او التدخل الايراني المزعوم يدين التيارات السلفية السنية هنا التي اتخذت موقفا غير انساني وغير حضاري من القمع الذي مارسته السلطات البحرينية ضد الابرياء من المواطنين هناك، لقد استشهد اكثر من ثلاثين مواطنا بحرينيا، كما اعتقل وعذب المئات، وتم فصل الآلاف من اعمالهم انتقاما لمواقفهم.

وتابع :" ومع هذا، فان الجماعات السلفية عندنا هنا اصرت ليس على تجاهل نداءات الاستغاثة الانسانية، بل تعمدت توفير الدعم الاعلامي، وحاولت حتى توفير الدعم السياسي والعسكري لاداة القمع البحرينية «التي خرجت حسب زعم التقرير عن طاعة السلطة»، عبر اصرارها على استجواب رئيس مجلس الوزراء لتخلف الكويت عن ارسال قوات لقمع الانتفاضة!

وخلص إلى القول "... المؤسف ان هذه الجماعات هي من يتصدر العمل الوطني هذا الايام، وهي من يحمل رايات الدستورية، وهي من يطالبنا بعض الاصدقاء بضرورة تأييدهم او الكف عن كشف زيفهم واراجيفهم «الديموقراطية والدستورية». جلالة ملك البحرين وعد بالنظر بموضوعية وحيادية في تقرير لجنة تقصي الحقائق، وفي اجراء الاصلاحات الضرورية. نتمنى ان يوفق الله جلالة الملك، وان يكون كما هو ملكا لعموم البحرينيين يحتمون به ويستظلون بظل دستور وطني ديموقراطي، وان يغنيه عن نصائح ودعم جماعتنا واشباههم