مرآة البحرين (خاص): قالت هيومن رايتس ووتش في خطاب للرئيس الأمريكي باراك أوباما "إن على الرئيس أوباما دعوة القادة في دول مجلس التعاون الخليجي إلى إظهار احترام أكبر لحقوق الإنسان، عند اجتماعه بهم (13 و14 مايو/أيار 2015) لمناقشة موضوعات الشراكة والأمن.

وقد كتبت هيومن رايتس ووتش إلى الرئيس أوباما في 5 مايو/أيار لشرح الحاجة الماسة إلى إثارة تلك القضايا أثناء اجتماع القمة الذي يستمر لمدة يومين. ومن بواعث القلق الرئيسية، ضمن سلسلة من الانتهاكات الحقوقية بعرض منطقة الخليج، الممارسة واسعة الانتشار والمتمثلة في تجريم المعارضة المشروعة باسم الأمن القومي.

وتابعت "فقد قامت البحرين والكويت وعمان وقطر والسعودية والإمارات جميعاً بتبني تشريعات قمعية منذ ما يسمى بانتفاضات الربيع العربي في 2011، كما صدقت خمسة من البلدان الستة (مع استثناء الكويت) على اتفاقية أمنية مشتركة يمكن استغلالها لتجريم انتقاد دول مجلس التعاون الخليجي أو حكامها".

وقالت سارة مارغون، مديرة قسم واشنطن "لقد ألقى حكام دول المجلس بغطاء من القمع على المنطقة، رداً على مطالبة المواطنين بالإصلاح السياسي. وعلى الرئيس أوباما أن يوضح أن الولايات المتحدة لا تؤيد خنق مجلس التعاون الخليجي للمعارضة، وهو ما يرجح أن يؤدي إلى زعزعة الاستقرار بدلاً من ضمانته".

وفي مقابلة مع صحيفة "نيويورك تايمز" في 5 أبريل/نيسان، أشار الرئيس أوباما إلى حاجة حكومات مجلس التعاون الخليجي إلى أن تكون "أكثر استجابة لمواطنيها" وإلى أهمية "فك الاشتباك" بين الأنشطة التي تهدد الأمن القومي عن حق، وبين إبداء السخط. وهناك أمثلة عديدة على استخدام دول المجلس للأمن القومي وقوانين مكافحة الإرهاب لقمع المعارضة منذ 2011.

وأضافت المنظمة "سيق إلى السجون المئات من المعارضين، وبينهم نشطاء سياسيون ومدافعون عن حقوق الإنسان وصحفيون ومحامون ومدونون، في أرجاء المنطقة، في كثير من الحالات بعد محاكمات غير عادلة ومزاعم بالتعذيب أثناء الحبس الاحتياطي".

وذكرت، إلى جانب حالات أخرى، أن الناشط الحقوقي البحريني البارز نبيل رجب محتجز ويواجه تهماً تتعلق بانتقاده السلمي للسلطات. وقد دعت الولايات المتحدة إلى إطلاق سراحه.

وأضافت "اكتسبت [سلطات] البحرين والكويت وعمان صلاحيات إضافية لتجريد المواطنين من الجنسية بطرق تعرض حقوقهم للخطر".

وتابعت "كما صدقت خمسة من دول مجلس التعاون الخليجي الست على اتفاقية أمنية في نوفمبر/تشرين الثاني 2012، وتتضمن الاتفاقية مادة غامضة الصياغة من شأنها قمع "التدخل في الشؤون الداخلية" لبقية الدول الأعضاء، مما يمكن استخدامه لتجريم انتقاد تلك الدول أو حكامها". وتنص مادة أخرى على اقتسام البيانات الشخصية للمواطنين والمقيمين فيما بين الدول، بالسلطة التقديرية لمسؤولي وزارات الداخلية في الدول الأعضاء.

وقالت "لم تصدق الكويت على الاتفاقية إلا أنها لاحقت مواطنين بدعوى انتقاد دول أخرى من الدول الأعضاء أو حكامها، فعلى سبيل المثال حكمت محكمة تمييز كويتية في 28 أكتوبر/تشرين الأول 2013 بتأييد الحكم بالسجن لمدة 10 سنوات على مدون محلي لتعليقات على تويتر وجدت المحكمة أنها تهين ملكي البحرين والسعودية، ضمن آخرين".

وفي 24 يونيو/حزيران 2013 أدانت محكمة الإرهاب السعودية سبعة من منتقدي الحكومة وحكمت عليهم بالسجن لمزاعم بالتحريض على التظاهر والإخلال بالنظام العام، بعد نشر تعليقات على موقع فيسبوك، كما واجه أربعة منهم أيضاً تهمة "تأييد من يدعون ‘بثوار البحرين‘ والدعوة إلى التضامن معهم وتحدي قوات درع الجزيرة التابعة لمجلس التعاون الخليجي المتمركزة هناك".

وقالت سارة مارغون: "إن الاتفاقية الأمنية الجماعية لمجلس التعاون الخليجي، إضافة إلى القوانين القمعية التي تبنتها كل دولة من الدول الأعضاء، تعمل على إسكات أصوات هامة وعلى ملء سجون المنطقة. وبوسع الرئيس أوباما، كما ينبغي له، أن يستخدم نفوذه لتقديم دعم لا لبس فيه إلى الرجال والسيدات الذين يجهرون بانتقاد القمع والانتهاكات".