مرآة البحرين: قال حمد الهرمي الكاتب في صحيفة البلاد المملوكة لنجل رئيس الوزراء علي بن خليفة، إن نواب الفصل التشريعي الماضي "توافقوا على تقليم الديمقراطية في البحرين، وأفقدو مجلسهم النيابي أهم أدواته، وهي استجواب الوزير"، في إشارة إلى إقرار تعديل في اللائحة الداخلية يوجب موافقة ثلثي أعضاء المجلس لاستجواب أي وزير في الحكومة.

وأضاف الهرمي في مقاله المنشور اليوم الإثنين 11 مايو/أيار 2015 إن النواب استطاعوا جمع أكثر من نصف الأصوات في استجواب وزير الصحة صادق الشهابي "وهو أمر في أي مجلس نيابي في أية دولة ديمقراطية تستطيع ان تحقق به منجزات تصل حتى التغييرات الدستورية".

واعتبر الكاتب أن "حشد أكثر من ثلثي أعضاء المجلس التشريعي لمحاسبة وزير يعتبر شيئا من المستحيلات"، واصفاً التعديلات تلك بالـ "التشويه الذي أحدثه نواب الفصل التشريعي الماضي" و"تشويه لمبادئ ميثاق العمل الوطني الذي أتاح للبحرين أن تحقق تحركاً ديمقراطياً".

وأردف "التاريخ لن يغفر للأعضاء الذين صوتوا لتغيير القانون بما يفضي إلى حرمان الشعب البحريني من محاسبة المتلاعبين في مستقبله وفي المال العام للوطن، لكن الخطورة سكوت نواب الفصل الحالي على هذا التشوه دون أن يحركوا ساكنا للتغيير وإعادة الأمور إلى صوابها، وهذا يحملهم ذات الذنب الذي يحمله السابقون"، حسب وصفه.

وواصل الهرمي "أصبحت ديمقراطية البحرين على المحك، والمكتسبات التي تحقق من خلال ميثاق العمل الوطني مهددة، بل قد يوصف مشروع البحرين الإصلاحي بأنه في حالة تراجع" داعياً إلى "عدم السكوت على أخطاء ارتكبها بعض النواب للمزايدات الاستهلاكية من أجل كسب ود الدولة بجهل تام"، مضيفاً إن بعض من قلصوا صلاحيات المجلس النيابي هم نواب حاليون "يستوعبون جيداً أن فعلتهم تلك هي وراء فضيحة فشل الاستجواب الأخير".

وأكمل الكاتب "إن السكوت ليوم واحد على اللائحة الداخلية بهذا التشوه المزعج يجع من جميع النواب الحاليين مسؤولين عن التراجع في صلاحيات السلطة التشريعية"، قائلاً "علينا جميعاً أن نعرف أن السلطة التشريعية بهذا السكوت ارتضت ترك الوزراء والسلطة التنفيذية بدون محاسبة جادة ذات هيبة"، معتبراً النواب "ليسوا سوى (خيال مآته) كما يقول إخواننا المصريون، أي فزاعة لا ينخدع بها إلا بعض الطيور ولا تؤثر على المشهد" على حد قوله.