مرآة البحرين: قالت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان (حكومية) إنها رصدت استمرار قيام وزارة الداخلية وعبر موقعها الرسمي وحسابها في شبكة التواصل الاجتماعي (تويتر) وقيام بعض الصحف المحلية اليومية بنشر أسماء وصور لبعض المواطنين من المتهمين بارتكاب جرائم.

وجددت المؤسسة الحكومية "رفضها القاطع لنشر صور عدد (8) ثمانية من المتهمين الموقوفين ضمن مجموعة تم اعتقالها في 27 أبريل/نيسان 2015، بفرض أنهم ممن صدرت بحقهم أحكام من محكمة الدرجة الأولى، ذلك أن الحكم الابتدائي ليس حكما نهائيا باتا، مما يقتضي افتراض البراءة حتى صدور حكم نهائي بات من أعلى محكمة في النظام القضائي في مملكة البحرين" مذكّرةً بأحكام الدستور وخصوصا المادة (20) من الفقرة (ج) التي نصت على أن «المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة وفقًا للقانون»، وثمّنت في الوقت نفسه لوزارة الداخلية عدم نشرها صور 20 آخرين من المجموعة نفسها التي ألقي القبض عليها.

وأردفت "كما ترى المؤسسة الوطنية أن بعض المقبوض عليهم وإن صدرت بحقهم أحكام بحسب بيان وزارة الداخلية فإن افتراض البراءة يبقى حقا ملازما لهم، لكونها صدرت غيابية، وأن احتمال إلغائها أو نقضها سواء كان بمعارضتها أو استئنافها أو تمييزها، إلى جانب عدم استعمالهم لحقهم في الدفاع خلال فترة التحقيقات الأولية والابتدائية وإجراءات المحاكمة ولغاية النظر النهائي في وقائع الدعوى وأثناء ذلك النظر".

وأشارت المؤسسة الوطنية إلى تناقض في تعاطي وزارة الداخلية مع المقبوض عليهم حسب القضايا التي يتم إيقافهم على ذمتها، إذ قالت "وفي هذا السياق تلاحظ المؤسسة أن الوزارة الموقرة تمارس ما ينص عليه القانون فيما يتعلق بالمقبوض عليهم في تهم السرقة وتهريب المخدرات، فلا تنشر أسماءهم وتغطي وجوههم لمنع التعرف عليهم، إذا ما صورتهم مع المضبوطات المتحفظ عليها، وذلك لطمأنة المجتمع. لكن هذا التصرف الحضاري المحسوب للوزارة الموقرة والذي ينبغي الإشادة به، من المؤسف أنه لا يمتد لغير هؤلاء من المقبوض عليهم في تهم أخرى".

ودعت المؤسسة في ختام بيانها وزارة الداخلية إلى ضرورة "مراعاة التزامات المملكة وفقا للمعاهدات الدولية في هذا الشأن، كما تتمنى على جميع الصحف المحلية مراعاة ذات الالتزامات والامتناع عن نشر الأسماء والصور لمتهمين لم يصدر القضاء حكم نهائي بات بحقهم".