مرآة البحرين: قال الأمين العام المساعد للقطاع الخاص بالاتحاد العام لنقابات عمال البحرين كريم رضي إن "وزير العمل جميل حميدان قال لنا إنه لا يستطيع توظيف الجامعيين في القطاع الحكومي، ولأن قانون الخدمة المدنية يشترط مؤهلات وموازنة وأن تكون هناك شواغر".

وأضاف رضي خلال ندون أقيمت في جمعية العمل الوطني الديمقراطي أمس الأول الأربعاء 29 أبريل/نيسان 2015 "بعد تسع سنوات من إصدار قانون هيئة تنظيم سوق العمل، هل تم تحسين الأوضاع العمالية؟ قانون تنظيم سوق العمل صدر من أجل ترك المجال لسوق العمل من أجل أن يتم تحرير سوق العمل ويتوجه أرباب الأعمال إلى البحرنة تلقائياً عبر رفع كلفة العامل الأجنبي، ولكن ضغط أرباب العمل على الحكومة كان يعوق دفع هذه الرسوم".

وتابع وفق صحيفة الوسط "بالنسبة للتشريعات العمالية، فقد حقق قانون 1976 مكتسبات عمالية، إلا أن التعديلات في مرسوم قانون العمل لعام 1993 انتقصت من هذه الحقوق".

وبيّن أن "هناك 687 ألف عامل في البحرين، منهم 156 ألف عامل بحريني و532 ألف عامل أجنبي، ونسبة ارتفاع عدد العمال الأجانب منذ العام 2002 إلى 2013 نرى أن هناك صعوداً مرتفعاً في عدد العاملين الأجانب".

وذكر أنه "في العام 2008 اقترح وزير العمل السابق مجيد العلوي أن يُعطى موازنة لإدخال الجامعيين العاطلين في مشروع للتوظيف، ولكن هناك قوى دخلت من تحت الطاولة أرادت أن تفشل المشروع، وتم تحويل المشروع إلى تمكين من أجل توظيف هؤلاء الجامعيين بعقود مؤقتة للتدريب وقالت «تمكين» إنها ستدفع الرواتب، ولكن في العام 2011 تخلَّت «تمكين» عن دفع رواتبهم، وفي نهاية العام 2014 بدأت عملية الاستغناء عنهم".

وأوضح أن "وزير العمل ذكر أن نسبة البطالة انخفضت نهاية ديسمبر (كانون الأول) إلى 3.8، وأوضح أن الإحصائيات تشير إلى أن عدد العاطلين عن العمل في البحرين بلغوا 7414 عاطلاً مع نهاية العام الماضي (2014)، من بينهم 3396 فرداً يحملون الشهادة الجامعية. وأوضح، في رده على سؤال النائب عادل حميد حول أعداد العاطلين في البحرين وفئاتهم وبرامج الوزارة بشأن تأهيلهم وتوظيفهم، أن 19 فرداً من العاطلين عن العمل يحملون شهادة الماجستير، و3377 فرداً يحملون شهادة البكالوريوس".

وأردف رضي "وذكر أن الفئة العمرية ما بين 20 و29 عاماً تشكل الشريحة الأكبر من العاطلين، إذ يبلغ عددهم 4626 فرداً، مشيراً إلى أن إجمالي عدد الإناث العاطلات عن العمل يصل إلى 6368 عاطلة".