مرآة البحرين (خاص): وقع 67 برلمانيا أوروبيا رسالة طالبوا فيها مفوضية الاتحاد الأوربي بالضغط على حكومة البحرين من أجل الإفراج عن رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان نبيل رجب وأمين عام جمعية "الوفاق" الوطني الإسلامية شيخ علي سلمان وبقية الحقوقيين والقيادات السياسية. وجاء في الرسالة المؤرخة اليوم الخميس 30 أبريل/ نيسان 2015 "نكتب إليكم للتعبير عن قلقنا العميق إزاء الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان في البحرين والاعتقالات المتكررة لنبيل رجب المدافع البارز عن حقوق الإنسان".

ودعت الرسالة الاتحاد الأوروبي إلى "اتخاذ إجراءات قوية وعاجلة للضغط على الحكومة البحرينية من أجل الإفراج عنه فورا ودون قيد أو شرط، وإلغاء حظر سفره". كما دعت الرسالة أيضاً إلى "الإفراج عن جميع السجناء السياسيين ووقف جميع انتهاكات حقوق الإنسان".

وقال الموقعون إن "نبيل رجب واجه المضايقات القضائية المستمرة والاعتقال التعسفي منذ عام 2012"، مشددين على ضرورة أن "يكون هناك مجال لتكثيف الضغط الدولي من أجل قضيته". وأضافوا "منذ اعتقاله في 2 أبريل/ نيسان قضى نبيل وقتا طويلا في الحبس الانفرادي، وهو يواجه تهما تصل عقوبتها إلى 10 أعوام من السجن بسبب تغريدات".

وتابعوا في رسالتهم "نعتقد أنه ينبغي على الاتحاد الأوروبي أن يكون في طليعة الجهود الدولية لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان، ومكافحة انتهاكات حقوق الإنسان".

وطالب الموقعون الاتحاد الأوروبي باتخاذ الإجراءات اللازمة لممارسة الضغط على الحكومة البحرينية من أجل "وقف المضايقات ضد المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان" و"الإفراج الفوري وإسقاط التهم الموجهة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان وغيرهم من سجناء الرأي". ولفتت بهذا الصدد إلى حالات النشطاء حسين جواد وعبدالهادي الخواجة ومهدي أبو ديب وناجي فتيل.

كما دعت الرسالة أيضاً إلى "وضع حد فوري لجميع أشكال المضايقات التي تتعرض لها الجمعيات السياسية والانخراط بمصداقية في إصلاحات ديمقراطية وحوار وطني شامل وهادف".

وأشار البرلمانيون الأوروبيون إلى ضرورة الإفراج عن أمين عام جمعية "الوفاق" الوطني الإسلامية الشيخ علي سلمان وإسقاط جميع التهم بحقه. كما شددت على "ضرورة  التحقيق في مزاعم التعذيب ضد حسين جواد واستعادة الجنسية لجميع المواطنين الذين جردوا من جنسيتهم ظلما دون اللجوء إلى الإجراءات القانونية الواجبة في القانون".

وخاطب الموقعون  الاتحاد الأوروبي "سنكون ممتنين لتلقي معلومات عن الإجراءات التي اتخذتموها والتي تنوون اتخاذها لتأمين الإفراج عن نبيل غير المشروط، وما هي الضغوط الممارسة على البحرين من أجل تمتثل لمعايير حقوق الإنسان المشار إليها أعلاه".