أ ف ب: التقى وزير الخارجية الأمريكي جون كيري أمس الإثنين 27 أبريل/نيسان 2015 نظيره الإيراني محمد جواد ظريف في محاولة لدفع المفاوضات حول الملف النووي قدما مع اقتراب دخولها المرحلة النهائية لكن أيضا على أمل تخفيف التوتر في اليمن.

والتقى كيري ظريف للمرة الاولى منذ التوصل إلى اتفاق-إطار يحد من طموحات إيران النووية خلال محادثات ماراثونية في سويسرا استمرت ثمانية ايام في وقت سابق هذا الشهر.

ومنذ استئناف المفاوضات بين إيران ومجموعة 5+1 في خريف 2013 أصرت الولايات المتحدة على ان هدفها الوحيد التركيز على البرنامج النووي.

لكن مسؤولين أميركيين أقروا لاحقا بان المحادثات مع إيران تناولت ملفات ساخنة أخرى مثل تصاعد قوة المسلحين الإسلاميين في العراق والعنف في اليمن رغم عدم وجود علاقات دبلوماسية بين البلدين.

وعبر كيري قبل المحادثات عن ثقته "ببحث موضوع اليمن بالتأكيد لأن إيران تعتبر بوضوح داعمة للحوثيين".

وقال "سأحث بالتاكيد الجميع على بذل جهودهم من أجل محاولة خفض العنف وإفساح المجال أمام بدء المفاوضات" مشيرا إلى أن مستقبل اليمن يجب أن يقرره اليمنيون "وليس أطرافا خارجية أو بالوكالة".

وتحاول إيران والقوى الكبرى التوصل إلى اتفاق نهائي حول البرنامج النووي الايراني بحلول 30 يونيو/حزيران.

والتقى كيري وظريف في منزل المندوب الايراني الدائم إلى الأمم المتحدة في نيويورك بعد إلقاء كلمات امام مؤتمر الأمم المتحدة حول معاهدة الحد من انتشار الاسلحة النووية.

وقال كيري أمام المؤتمر "إن الغالبية الساحقة من دول العالم وصلت إلى نتيجة أنه يجب القضاء على الأسلحة النووية في أحد الأيام".

وفيما أصبح الاتفاق مع غيران أقرب من أي وقت مضى، قال كيري "إن العمل الشاق لم ينته بعد وبعض القضايا الأساسية لم تحل حتى الآن".

وأضاف "إذا وصلنا إلى تلك المرحلة، فالعالم باسره سيكون أكثر أمانا".

واستؤنفت مفاوضات على المستوى التقني الأسبوع الماضي في فيينا بعد الاتفاق الاطار الذي أبرم في 2 أبريل/نيسان في لوزان لكن لم تعرف تفاصيل عنها.

وقال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأميركية إن اللقاء بين كيري وظريف استمر 75 دقيقة وكان "بناء" مشيرا إلى أن الرجلين بحثا نتائج محادثات الأسبوع الماضي و"سبل المضي قدما".

وبموجب الاتفاق-الإطار يفترض أن تخفض إيران، التي تنفي سعيها لامتلاك سلاح ذري، أنشطتها النووية لمدة تتراوح بين 10 و 15 عاما أو حتى أكثر وأن تتيح عمليات تفتيش أكثر دقة تقوم بها الأمم المتحدة مقابل رفع العقوبات الدولية عنها.

لكن التفاصيل الدقيقة لكيفية تنفيذ الاتفاق ولا سيما الجدول الزمني لرفع العقوبات الاقتصادية التي تخنق اقتصاد الجمهورية الإسلامية ونطاقه، لا يزال يجب بحثها.

لكن الاتفاق الذي يجري التفاوض حوله أثار اعتراضات في الولايات المتحدة والخارج.

ولا تزال دول حليفة للولايات المتحدة مثل السعودية وإسرائيل قلقتين من التقارب الامريكي-الإيراني فيما يعبر العديد من أعضاء الكونغرس الأمريكي عن قلقهم من رفع العقوبات عن إيران وطالبوا بحق البت بأي اتفاق نهائي.

وقالت كبيرة المفاوضين الاميركيين ويندي شيرمان إن البنود التي أعلنت قبل اسبوعين في لوزان "تقدم افضل فرصة لمنع إيران من امتلاك سلاح ذري".

وقالت أمام مجموعة ضغط أمريكية إن "البدائل تعتبر دون بكثير ما قد نحققه إذا تمكنا من تحويل الإطار السياسي إلى اتفاق شامل".

وأضافت أنه بدون التوصل إلى اتفاق ستعمد إيران إلى زيادة عدد اجهزة الطرد المركزي لديها المستخدمة لتخصيب اليورانيوم إلى مئة ألف من حوالى 19 ألفا حاليا وستقوم بتوسيع مخزونها من المواد الانشطارية ولن تكون المجموعة الدولية قادرة على مراقبة ذلك.

أما مع اتفاق "فسنتمكن من مراقبة برنامج إيران النووي من كل الجوانب" كما اضافت شيرمان.