مرآة البحرين: أيدت محكمة الاستئناف العلياء برئاسة المستشار عيسى الكعبي وأمانه سر نواف خلفان حكم أول درجة على 7 متهمين بسجنهم لمدة 10 سنوات بقضية تزوير توقيعات وبطاقات آسيويين لشراء شرائح هاتف نقال استخدموها في تنفيذ عمليات "إرهابية"، وبرأت المحكمة برئاسة القاضي علي الظهراني وعضوية القاضيين، جمال عوض وحمد بن سلمان آل خليفة وأمانة سر أحمد السليمان، المتهم السابع من تهمة التجمهر، وأمرت بمصادرة المضبوطات.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين أنهم في غضون 2014 بدائرة أمن المحافظة الوسطى، المتهمان الأول والثالث استعملا محررات رسمية صحيحة باسم المجني عليهما وآخرين مجهولين، وهي أصل بطاقات الهوية الخاصة بهما بغير حق؛ وذلك تنفيذاً لغرض إرهابي، كما ارتكبا تزويراً في محررات خاصة وهي استمارات استخراج شرائح الهاتف المبينة بالأوراق، بأن وضعا إمضاءً مزوراً عليها نسب للمجني عليهما، وكان ذلك تنفيذاً لغرض إرهابي.

وأسندت النيابة للمتهمين الثاني والرابع والسادس والسابع أنهم اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الأول والثالث؛ بأن قدموا لهما أصل البطاقات الخاصة بالمجني عليهما، وكان ذلك تنفيذاً لغرض إرهابي. ووجهت للمتهمين جميعاً تهمة الاشتراك في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن العام وتعريض حياة الناس والأموال العامة للخطر، وطلب عقابهم طبقاً لقانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية.

وتطعن منظمات حقوقية في الوقائع المنسوبة إلى المتهمين بسبب التشكيك في استقلالية القضاء البحريني الذي يعين أعضاؤه بمراسيم ملكية، فيما يعتمد إصدار الأحكام على اعترافات منتزعة تحت التعذيب، وأدلة مقدمة من تحريات سرية وشهود مجهولين.