مرآة البحرين: أطلقت العفو الدولية عريضة إلكترونية موجهة لملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة تطالبه فيها بالإفراج عن جميع سجناء الرأي، المحتجزين لا لشيء سوى تعبير السلمي عن رأيهم.

وتدعو العريضة لإسقاط التهم الموجهة لجميع الذين يحاكمون في الوقت الراهن بتهم تتعلق بحرية التعبير من قبيل: انتقاد بلدان أجنبية، أو الملك أو المؤسسات الوطنية.

وقالت إن "إهانة الملك وعَلَمِ البلاد والمؤسسات أو حتى بلد أجنبي، كل هذه تهم يمكن أن تؤدي إلى السجن لمدة سبع سنوات في البحرين"، مشيرة إلى أن انتقاد رؤساء الدول ليس جريمة وفقا للقانون الدولي.

وأوضحت المنظمة "تواجه الناشطة زينب الخواجة السجن لمدة ثلاث سنوات لتمزيقها صورة الملك. ويواجه نبيل رجب، حكما بالسجن، في يناير/كانون الثاني، بستة أشهر بتهمة "إهانة الهيئات النظامية وزارتي الداخلية والدفاع على تويتر، وهو مقبوض عليه حالياً للتحقيق معه في تهمة منفصلة".

ولفتت إلى أن نجل أحد سجناء الضمير، أحمد مشيمع يواجه حكماً بالسجن مدة عام لقراءته شعراً يعتبر مسيئاً للملك. وتطول القائمة لتشمل العشرات من سجناء الرأي الذين يستمر احتجازهم خلف القضبان منذ 2011 بسبب تعبيرهم السلمي المعارِض.

وقالت إنه في العام 2015 "اشتدت مستويات القمع ضد الأصوات المعارضة، ومن بينها نشطاء ورموز سياسية. فالذين يعارضون الحكومة أو حكامها يُستهدفون بصورة روتينية".

وخاطبت حمد بن عيسى أن تلك الأحكام تعد مخالفة للمعايير الدولية، مذكرة إياه. بوعوده عند نشر تقرير اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق، "التي لا تزال واقعاً بعيد المنال في البحرين، طالما تتواصل عمليات قمع المعارضة وحرية التعبير".