مرآة البحرين (خاص): حذّرت منظمة العفو الدّولية (الأربعاء 15 أبريل/ نيسان 2015) من استمرار انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين "بلا هوادة"، وفقا لتقرير أصدرته في 79 صفحة قبل يومين فقط من سباق الفورمولا المقرر انطلاقه غدا الجمعة.

وخلص التقرير إلى أن البحرين تنتهج حملة منظمة "تقشعر لها الأبدان" ضد المعارضة، كما ضم التقرير شهادات لمعتقلين سابقين وصفوا أنواع التعذيب الذي تعرضوا له داخل السجن.

وقال نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة سعيد بومدوحة "مع تركيز أنظار العالم على البحرين خلال سباق الفورموولا في نهاية هذا الأسبوع، قليلون هم الذين يدركون أن الصورة التي حاولت السلطات إظهارها للعالم عن البحرين بأنها دولة إصلاحية تقدمية ملتزمة بحقوق الإنسان، إنما تخفي خلف قناعها حقيقة أكثر بشاعة".

وليست هذه المرة الأولى التي تتزامن فيها انتقادات المنظمة مع السباق الدولي، فقد قالت العام الماضي إن السلطات البحرينية "لا ينبغي أن تستخدم سباق الفورمولا كذريعة لتحريك حملة ضد أولئك الذين يحاولون شجب انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد".

ومنذ إلغاء جائزة البحرين الكبرى (مارس/ آذار 2011)، في ذروة احتجاجات شعبية شاملة، تحولت حلبة البحرين الدولية للسيارات إلى مضمار للتسابق بين المنظمات الحقوقية المحلية والدولية من جهة والسلطات البحرينية من جهة أخرى على كسب الرأي العام العالمي.

ونقلت صحيفة الجارديان البريطانية عن معارضين ونشطاء في المنفى تحذيرهم من أن تزيد استضافة السباق من حالات انتهاك حقوق الإنسان؛ لأن السّلطات تتخذ إجراءات أكثر شدة في ما يتعلق بحرية التعبير والتّجمع.

ولا تفتقر تلك التحذيرات للمصداقية، فقد أعلنت جماعات بحرينية أن السلطات نفذّت، خلال اليومين الماضيين، حملة اعتقالات شملت ما لا يقل عن 22 شخصا بينهم 9 أطفال.

جمعية الوفاق رأت أن تلك الحملة أعقبت تصريحا لوزير شؤون الإعلام عيسى الحمادي قال فيه إن "وزارة الداخلية ستواجه بالقانون أية دعوات أو فعاليات تحاول الإضرار بالحدث العالمي والإضرار بمصالح المملكة خلال الفترة التي تسبق أو تواكب أو تلي سباق الفورمولا".

ورغم تسليط السلطات البحرينية الضوء على الجدوى الاقتصادية للسباق، إلا أنها دائما ما تعتبر أن استضافتها للحدث الرياضي تأكيد على "سلامة إجراءاتها وما تحظى به من احترام على المستوى الدولي".

ويرفض المعارضون والمدافعون عن حقوق الإنسان أن يمنح القائمون على تنظيم السباق السلطات البحرينية فرصة الادعاء بأنها محط تقدير دولي؛ لتقوم بتوظيفه للتغطية على الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان.

واعتصم نشطاء أمس (الأربعاء 15 أبريل/ نيسان 2015) أمام مبنى الشركة المالكة لحقوق السباق في لندن، للتعبير عن رفضهم لانطلاق السباق في البحرين؛ لامتناعها عن الوفاء بالتزاماتها الدولية في ما يتعلق بالإصلاح.

جواد فيروز نائب سابق ورئيس منظمة سلام لحقوق الإنسان (أقام في لندن بعد إسقاط جنسيته) يقول "رسالتنا للقائمين على السباق أن النظام سيتغل الحدث للترويج بأن البحرين دولة مستقرة ولا تشهد انتهاكات لحقوق الإنسان (...) لقد دعوناهم لعدم منح الديكتاتورية فرصة لقول هذا كل عام".

يأتي ذلك في وقت أحرق فيه محتجون في الجفير (بالقرب من القاعدة الأمريكية في البحرين) مجسما لسيارات السباق، فيما دعت جماعات معارضة إلى التظاهر غدا تحت شعار "كلا لفورمولا الدم".

#أمل_الشعب | حرق مجسم سيارة الفورمولا وسط بلدة #الجفير تعبيراً عن الرفض الشعبي لإقامة السباق على أرض #البحرين. pic.twitter.com/ptGi56kQE9

— جمعية العمل الإسلامي (@AmalSociety) April 14, 2015

ومن المقرر أن تشهد البحرين خلال الأيام الثلاثة المقبلة احتجاجات واسعة ضد السباق، وسط مخاوف من تكرار استخدام الحكومة للقوة المميتة ضد المحتجين.

ففي العام 2012 تعرض الناشط صلاح عباس لإصابة برصاص الشوزن خلال احتجاجات شهدتها قرية بحرينية غربي المنامة أثناء تجارب السباق، قبل أن تتركه قوات الشرطة ينزف حتى الموت فوق حجرة في مزرعة قريبة من الحادثة.

وفي تطور مهم، تمكنت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين من إلزام الشركة المالكة لسباق الفورمولا 1 من اعتماد سياسة جديدة، يتم من خلالها تقييم أي تأثير قد تحمله نشاطاتها على أي دولة مضيفة، بما فيها تأثيرها على وضع حقوق الإنسان في البحرين، واتّخاذ الخطوات الضرورية للتخفيف منه.

ونشرت السيـاسة على موقع الفورمولا قبل أسبوع من سباق البحرين، وبحسب التزامات الشركة الجديدة فإنها من المقرر أن تنظر في أي انتهاك لحقوق الإنسان يحدث على هامش أو بسبب وجود السباق في الدولة المضيفة.