أوين جيبسون، صحيفة الغارديان

ترجمة: مرآة البحرين

حذّر تقرير رئيسي، صدر عن منظمة العفو الدّولية، متزامنًا مع سباق جائزة البحرين الكبرى، من استمرار انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين "بلا هوادة" رغم التّأكيدات المستمرة للسّلطات أن الوضع آخذ في التّحسن.

وقد أصبح سباق جائزة البحرين الكبرى واجهة تسعى جماعات حقوق الإنسان من خلالها إلى تركيز الاهتمام على الوضع في البلاد بعد احتجاجات في العاصمة من قبل نشطاء مؤيدين للديمقراطية في العام 2011 أدّت إلى إلغاء السّباق.

ويتناول التّقرير عشرات الحالات عن معتقلين تعرضوا للضّرب وحُرِموا من النّوم والغذاء المناسب واعتُدِي عليهم جنسيًا وصُعِقوا بالكهرباء وأحرِقت أجسادهم بالسجائر والحديد. وقد تم اغتصاب أحدهم بإدخال أنبوب بلاستيكي في شرجه.

وقال إن التّقرير أظهر التّعذيب والاحتجاز  التّعسفي والاستخدام المفرط للقوة ضد النشطاء السّلميين في ما ظلت الانتقادات المُوَجّهة للحكومة منتشرة على نطاق واسع في البحرين.

وقالت المنظمة إن التقرير أظهر استمرار السّلطات البحرينية بانتهاك حقوق الإنسان على الرّغم من تأكيدها المستمر أنّها نفذت التّوصيات الواردة في تقرير صادر عن اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، المدعومة من الأمم المتحدة في العام 2011.

في وقت سابق من هذا العام، أشاد وزير الخارجية البريطاني  فيليب هاموند بالبحرين باعتبارها "دولة تسير في الاتجاه الصّحيح" كما أثنت دول غربية أخرى على التّقدم في البحرين.

لكن منظمة العفو الدولية استنتجت أنه "بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات على موافقة البحرين في أعلى مستوياتها على قبول جميع توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق وتنفيذها، كانت الخطوات المُتّخذة حتى الآن -على الرغم من كونها إيجابية في عدد من الجوانب- مُجّزّأة وذات تأثير بالكاد يُذكَر من النّاحية العملية".

ويعود ذلك جزئيًا إلى الموقف غير المتأسف لرئيس سباق الفورمولا 1، بيرني إيكلستون، الذي توجه بتقويم السّباق نحو آسيا والشّرق الأوسط، بعيدًا عن أوروبا، فأصبحت هذه الرّياضة مثارًا للجدل حول ما إذا كان ينبغي أن تكون حقوق الإنسان عاملًا في استضافة الأحداث الرّياضية الكبرى.

منذ عامين، قال إيكلستون إنه يعتقد أن البحرين كانت "غبية" لاستضافتها سباق الفورمولا 1 لأنّها وفّرت للمتظاهرين منصة للاحتجاج. وقال إنه لم يكن من شأنه الحكم كيف يمكن لبلد أن يدير شؤونه الخاصة.  وأضاف أنه "نحن لسنا هنا، أو لن نذهب إلى أي مكان للحكم على كيفية إدارة البلد. حقوق الإنسان هي أن يلتزم السكان الذين يعيشون في بلد ما بقوانينه".

وقد حذّر معارضون ونشطاء في المنفى من أن تزيد استضافة السّباق من حالات انتهاك حقوق الإنسان لأن السّلطات تتخذ إجراءات أكثر شدة في ما يتعلق بحرية التّعبير والتّجمع.

ويزعم تقرير منظمة العفو الدّولية أن السّلطات مارست حملة قمع "تقشعر لها الأبدان" ضد المعارضة كما جمعت الناّشطين ومنتقدي الحكومة وسجنتهم، بعضهم لنشرهم تغريدات على تويتر أو -في حالة واحدة- إلقاء قصيدة في حفل ديني. وقد مُنِعت التّظاهرات العامة في العاصمة المنامة منذ حوالي سنتين تقريبًا.

وقال سعيد بو مدوحة، مساعد مدير منظمة العفو الدّولية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إنّه "في حين تنصب أعين العالم على البحرين خلال سباق الجائزة الكبرى في نهاية الأسبوع هذه، يدرك قلائل أن الصورة العالمية التي حاولت السّلطات نشرها عن التّقدم والإصلاح في مجال حقوق الإنسان في البلاد، تهدف إلى إخفاء حقيقة أكثر قساوة".

وأضاف أنّه "بعد أربع سنوات من الانتفاضة، ما زال القمع يمارس على نطاق واسع ويستمر تفشي الانتهاكات على يد قوات الأمن. إن فكرة كون البحرين تحترم حرية التّعبير هي محض خيال. أين هي الحرية في بلد يتم فيه اعتقال النّاشطين والمعارضين وقادة المعارضة السلميين ببساطة لنشرهم آرائهم على تويتر، وحيث يمكن أن يؤدي إلقاء  قصيدة إلى رميك في السّجن؟"

وأشارت السّلطات البحرينية إلى الفوائد الاقتصادية لاستضافة سباق الجائزة الكبرى، محاججة أنّها تدعم توظيف 4000 شخصًا وتضيف أرباحًا تبلغ نسبتها تقريبًا 300 مليون دولار في عجلة الاقتصاد.

هذا الأسبوع، قالت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين إنّها توصلت لاتفاق مع الفورمولا 1 لتطبيق سياسة تحلل الآثار المترتبة عن السباق على حقوق الإنسان في البلد المضيف. أما كيف سيجري الأمر في الواقع، فهذا ما سنراه.

وقالت إنه "كنتيجة لهذا الاتفاق، التزمت مجموعة الفورمولا 1 بتطبيق عدد من الخطوات لتركيز جهودها لدعم حقوق الإنسان وفقًا للمعايير والتّوجيهات. وتغتنم مجموعة الفورمولا 1 هذه الفرصة لتعيد تأكيد التزامها باحترام حقوق الإنسان المعترف بها دوليًا".

وخلال عملية الوساطة، تم اعتقال نبيل رجب، وهو عضو في المجلس الاستشاري لأمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان ورئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان.

وقالت المنظمة إن "هذا الاعتقال هو بمثابة إشارة إلى كون الحكومة البحرينية لن تقبل أي انتقاد أو معارضة قبل أو خلال السّباق، الذي تسبب سابقًا باحتجاجات واسعة مناهضة للحكومة".

النّص الأصلي