مرآة البحرين (خاص): اعتقلت قوات النظام الشاب المطارد علي عبدالشهيد السنكيس (19 عامًا) والمحكوم بالإعدام في قضية مقتل الضابط الإماراتي "طارق الشحّي" وتشكيل خلية ائتلاف 14 فبراير، وهي ما يعرف بقضية "تفجير الديه"، التي حكم فيها على الشابين "عباس السميع" و"سامي مشيمع" بالإعدام أيضا.

واعتقل السنكيس يوم الخميس الماضي 2 أبريل/ نيسان 2015 بكمين في منطقة الدراز. والسنكيس هو الفتى الذي اشتهرت على نطاق واسع قضية اختطافه من قبل قوّات الأمن في منطقة السنابس في العام 2012، حيث التقطت له صور وهو ملقى في كراج أحد المنازل، غائبا عن الوعي ومعرّى من ملابسه، في حين أكّد لاحقا أنه اختطف لأنه رفض عرضا لتجنيده من قبل المخابرات، وقد تعرّض السنكيس خلال هذا الحادث إلى اعتداءات جنسية وطعنات بالسكين وغيرها، وكان عمره وقتها 16 عاما.

وقالت عائلة السنكيس إنها تلقت اتصالا من ابنها المطارد يوم الجمعة 3 أبريل/ نيسان لثوانٍ معدودة أخبرهم خلاله بأنه معتقل في مبنى إدارة التحقيقات الجنائية سيء الصيت، ومن بعدها انقطعت أخباره تماما، ما زاد من احتمال تعرضه للتعذيب.

وكان السنكيس قد صرّح لحساب يديره نشطاء بحرينيون لعرض معاناة المعتقلين والمطاردين، في شبكة الإنستغرام، بتاريخ 27 فبراير/ شباط الماضي أنه "عاش حياة المطاردين مذ كان في عمر 15 ربيعًا عندما أطلق سراحه في فبراير/شباط 2011 وحينها كان الشعب معتصمًا في دوار اللؤلؤة، لكنه اختار أن لا ينام في منزله خوْفًا من مداهمة قوات الأمن في أية لحظة، لذا اختار النوم فوق أسطح المنازل أو في منازل بعض المواطنين الذين كانوا يشفقون عليه ويؤونه ليلة أو ليلتين، ومن ثم يقوم بالبحث عن مكان آخر يأويه من جديد".

وذكر السنكيس أن القوات الأمنية داهمت منزله الكائن في منطقة السنابس لأول مرة في 3 مارس/ آذار 2015 وهو يوم حادثة تفجير الديه، وبعدها صارت الإحضاريات للمحاكمة ترسل له، وفي هذه القضية لفقت له تهمة التجنيد لصالح إحدى الجماعات، وأضاف أنه لم يستغرب حكم الإعدام الصادر بحقه في 26 فبراير/ شباط 2015 معتبرًا أن هذه الأحكام ليست غريبة على حكومة ظالمة مستبدة، وليست جديدة على شعب أبى أن لا يعيش إلا بالعزة.

وعن حادثة الاعتداء عليه في 21 مارس/ آذار 2012، ذكر السنكيس أنه عندما كان بعمر (16 عاماً) لاحقته قوات مدنية وقامت بتقييده وطعنه بالسكاكين وتهديده بالاغتصاب إن لم يعمل معهم مخبراً، معتبرًا أن سبب استهدافه كونه هاويًا للتصوير، وفي 23 مارس/ آذار 2012 برّأت النيابة العامة عناصر وزارة الداخلية من تلك التهم، موجهة أصابع الاتهام للسنكيس بأنه هو من قام بافتعال الإصابات بنفسه.

يذكر أن السنكيس اعتقل لأول مرة في 3 يناير/كانون الثاني 2011 (خلال مرحلة الأزمة الأمنية التي اعتقل فيها مجموعة كبير من الشبّان والناشطين)، وتعرض خلال اعتقاله للتعذيب، ولُفقت له عدة تهم منها التعدي على أحد الضباط المدعو "فيصل المرسي" أحد المناوبين في مركز المعارض، كما تم الحكم عليه بالسجن خمس سنوات في قضية خلية ائتلاف 14 فبراير، وفي فبراير/شباط الماضي حكم عليه بالإعدام في قضية الشحّي إلى جانب عباس السميع وسامي مشيمع.