مرآة البحرين: قال المحامي العام أحمد الحمادي رئيس نيابة الجرائم الإرهابية بأنه بشأن التحقيقات التي تجريها النيابة في واقعة ضبط إحدى الحقائب التي تحتوي على بعض الأجهزة الكهربائية مخبأ بداخلها عدد 140 صاعق كهربائي، وواحد وأربعون دائرة كهربائية مما تستخدم في أعمال التفجير، وجهاز تحكم عن بعد وبعض الهواتف النقالة، حال قدومها من العراق عن طريق المملكة العربية السعودية، والمتهم فيها حدث اعترف بالتحقيقات بأنه قد أحضرها معه من العراق بناءً على طلب أحد المتواجدين هناك والمطلوب أمنياً في عدد من القضايا "الإرهابية"، لتوصيلها إلى شخص بمنطقة سترة بغرض استعمالها في أعمال إرهابية.

وأردفت أنه "نفاذاً لقرار النيابة بإجراء التحريات حول حقيقة الواقعة والمتهمين المتورطين فيها، فقد توصلت تلك التحريات إلى أن سائق الحافلة كان يعلم بأمر تلك المضبوطات بناءً على اتفاقه مع المتهم المتواجد بالعراق، واتفاقهما على استغلال المتهم الحدث كغطاء لجريمتهما نظراً لحداثة سنه وإبعاد الشبهة عنهما، على أن يتولى السائق عقب وصول الحقيبة داخل المملكة بتسليمها لآخرين، وأنه قد سبق لهما تهريب كمية أخرى قبل تلك الواقعة بثلاثة أشهر".

وتابعت "كما توصلت التحريات إلى أشخاص من تسلموها وقد تم القبض عليهم وعددهم أربعة متهمين عُثر مع اثنين منهما على أدوات مما تستخدم في أعمال الشغب وصناعة المواد المتفجرة، وقد اعترف المتهمين بالتحقيقات بما هو منسوب إليهم، وأقر أحدهم بتلقيه تدريبات على الأسلحة والمفرقعات وغيرها وذلك تمهيداً لإنشاء جماعة إرهابية من قِبل المتهم المتواجد بالعراق، والتي دلت التحريات أيضاً بقيامه بتمويل الجماعات الإرهابية، وتزويدها بما يلزم من أدوات لتصنيع المتفجرات، فوجهت لهم النيابة العامة اتهامي استيراد وحيازة مواد متفجرة ومفرقعة تنفيذاً لغرض إرهابي، والتدريب على استخدام الأسلحة وغيرها للقيام بجرائم إرهابية، وأمرت بحبس أربعة متهمين على ذمة التحقيقات، وإخلاء سبيل متهم آخر لم تتوافر بحقه الأدلة الكافية، واستعجال تقارير الفحص الفنية، وسماع أقوال باقي الشهود".

وكانت جمارك الكويت نفت دخول أي من المواد الممنوعة للكويت من المنفذ الحدودي مع العراق، مؤكدةً أنها قامت بكل ما يلزم في عملية التفتيش ولم تحصل على أي شيء.

وتطعن منظمات حقوقية في الوقائع المنسوبة للمتهمين، بسبب اعتمادها على اعترافات منتزعة تحت التعذيب.