مرآة البحرين: قال مسئول قسم الحريات الدينية في مرصد البحرين لحقوق الإنسان الشيخ ميثم السلمان إن "حكومة البحرين وقعت على اتفاقية القضاء على أشكال التمييز كافة (سيرد (CERD في 24 فبراير/ شباط 1990) بالمرسوم الأميري رقم 8/1990 إلا أن التقارير الدولية المعتبرة تؤكد تورّط السلطة بممارسة التمييز العنصري".

وأضاف السلمان في ندوة عقدت مساء أمس الأل الأحد (29 مارس/ آذار 2015)، في مقر جمعية الوفاق بالبلاد القديم بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة التمييز إن "التمييز العنصري قد عُرّف في اتفاقية (سيرد CERD) للقضاء على أشكال التمييز كافة بأنه أي تمييز أو استثناء أو تقييد أو تفضيل يقوم على أساس العرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو الإثني أو الديني ويستهدف أو يستتبع تعطيل أو عرقلة الاعتراف بحقوق الإنسان والحريات الأساسية أو التمتع بها أو ممارستها، على قدم المساواة، في الميدان السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي أو الثقافي أو في أي ميدان آخر من ميادين الحياة العامة، أي أن كل ألوان التمييز على أسس طائفية ومناطقية وعرقية تعد وفقاً للاتفاقية ضرباً من ضروب التمييز العنصري".

وأردف السلمان وفق صحيفة الوسط "التحريض على ممارسة التمييز لا يقل خطورة عن التمييز ذاته لكونه يمثل مقدمةً عمليةً لتفشي الممارسات العنصرية وتغليفها بأغلفة دينية وقومية وسياسية لشرعنتها وجعلها أكثر قبولاً لدى بعض المكونات الاجتماعية، ولذلك تنص الاتفاقية كذلك على حق توفير الحماية من الممارسات الرسمية وغير الرسمية التي تندرج تحت عنوان (التحريض على العنصرية)".

وأكمل "على الجهات الحقوقية المحلية والمنظمات الدولية التي تمتلك الصفة الاستشارية في الأمم المتحدة مراسلة أعضاء لجنة القضاء على أشكال التمييز كافة (CERD) بالأمم المتحدة ومطالبتهم بإرسال لفت نظر إلى حكومة البحرين لإشعار السلطة بعدم التزامها عملياً بالاتفاقية".

وواصل "لعب الإعلام الرسمي وشبه رسمي دوراً سلبياً للأسف الشديد في تعزيز العنصرية والتعصب بدلاً من تجريم ألوان التحريض على الكراهية الطائفية والعنصرية كافة، وبذلك فإن السلطة مازالت تقوم بمخالفات صريحة للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية (ICCPR) الذي ينص على حظر أية دعوة تشكل تحريضاً على الكراهية العنصرية أو التمييز أو العداوة أو العنف"، معتبراً أن "الممارسات المخالفة لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري (ICERD) باتت واضحةً لدى المتابعين المتخصصين في الشأن الحقوقي في البحرين".

وختم السلمان أن "الإنصاف والوحدة الوطنية والعدالة الاجتماعية تتطلب من الجهات الفاعلة كافة في المجتمع بصرف النظر عن الخلفية السياسية أو الدينية الدعوة لمعالجة فورية لهذه الخروقات والانتهاكات لما يترتب على ذلك من آثار إيجابية على أمن واستقرار الوطن".