مرآة البحرين: دعا المعاون السياسي للأمين العام لجمعية الوفاق خليل المرزوق "شركاء الوطن للتوافق على دولة المواطنة، والمؤسسات والحقوق" قائلاً "تعالوا لنشخص الخلل في نظامنا السياسي لنرتقي بهذا الوطن بحيث نكون على الركب العالمي"

وأضاف المرزوق في ندوة عقدت مساء أمس الأول الأحد (29 مارس/ آذار 2015)، في مقر جمعية الوفاق بالبلاد القديم بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة التمييز إن "المواطنة وهي الأصل قبل أن أتحدث عن السلبية وهي التمييز، فالمواطنة هي المشاركة الواعية من أي شخص، يعني ربط المواطنة بالمواطن من خلال ما تعني المواطنة، فماذا تعني المواطنة؟ تعني الحقوق، حقوق مدنية، حقوق سياسية، اقتصادية، ثقافية واجتماعية، وجاءت فكرة الحقوق التضامنية، إطلاق مفهوم الحقوق على أساس أنه ليس خاصاً بين الفرد والدولة فقط، بل على المستوى الدولي كذلك، ففي حال انتهاكها لا يقال بأن هذا الأمر شأن داخلي".

وأردف وفق صحيفة الوسط "جاءت هذه الحقوق بأنها موجبة للتضامن بحسب الأمم المتحدة، من حق أي أحد الدفاع عنها، وأنها واجب من واجب المجتمع المدني، وهذه الحقوق تعطي مساحة من الحقوق والواجبات، في النظام السياسي الحديث أن الفرد هو جزء من الدولة أو الوطن وأن هناك علاقة تربط بين الفرد والدولة، عندما تغيب فئة من المواطنين عن مؤسسات هذه الدولة يكون هناك خلل، الإطار الآخر في إطار تنسيق العلاقة هو الدستور، ما يسمى بالعقد الاجتماعي، ثم الأطر التشريعية، وعندما نتحدث عن دستور عقدي، نتكلم عن العقد بين السلطة أي سلطة وبين المواطن، وليس المفهوم الدارج بين ما اتفقنا عليه بين العائلة الحاكمة في ثلاثة وسبعين".

وتابع المرزوق "في الحراك السياسي نحن وظيفتنا في هذا الموضوع أن نتضامن، واجبنا أن نتضامن، في الفقرة الرابعة من العهد الدولي حديث عن هذا الموضوع، حالة التضامن هي ليست حالة ترفية أو عبثية، تكوين مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات السياسية والأحزاب السياسية كل هذا جزء من الحقوق نذهب إليها من واجب التضامن مع المنتهكة حقوقهم، هذه الحركة ليست حركة عفوية، نحن لا نريد عناد أحد، بل هذا حق لنا وواجب علينا تجاه الآخرين".

وواصل "موضوع المواطنة من وضعيته القانونية والسلوكية تشكل في نهاية المطاف هوية وانتماء فكلما الإنسان مصون في مواطنته فهو يشعر بالراحة، وأنه غير مهضوم وغير منتقص، وهي منظومة متكاملة ليست عبثية، تأتي من ميثاق الأمم المتحدة والاعلان العالمي لحقوق الإنسان ثم جاءت في عهود أخرى، هي مظلة عالمية إنسانية تضامنية تضع الدولة أمام التزامات يجب عليها أن توفرها".

وشدد "نحن كمعارضة نحاول أن نبني هذا الوطن على أساس هذه النصوص الدولية، نحن لا نقوم بجريمة عندما نتحدث عن التمييز والمشاركة في السلطة التنفيذية وهو حق، وعندما نتكلم عن استقلالية القضاء، كل هذه الحقوق هي حقوقنا، ومن حقنا أن نسعى للحصول على حقوقنا".

وختم المساعد السياسي لأمين عام جمعية الوفاق خليل المرزوق "تعالوا يا فرقاء الوطن، لنشخص الخلل في نظامنا السياسي لنرتقي بهذا الوطن إلى دولة المؤسسات والمواطنة ودولة الحقوق، بحيث نكون على الركب العالمي، وعلينا أن نبتعد عن عناوين أن لنا خصوصية، خصوصية محلية وإقليمية، علينا أن نبتعد عن ذلك لنرتقي بهذا الوطن".