مرآة البحرين: قالت صحيفة أخبار الخليج المقربة من رئيس الوزراء إن الجلسة الثالثة من محاكمة زعيم المعارضة وأمين عام جمعية الوفاق الشيخ علي سلمان شهدت أكثر من 200 سؤال من قبل هيئة الدفاع تم توجيهه إلى نقيب المباحث الذي حضر للمحكمة بصفته شاهد إثبات.

وأكدت الصحيفة ما تم تداوله مسبقاً في وسائل التواصل الاجتماعي عن رفض المحكمة أغلب الأسئلة الموجهة لنقيب المباحث حيث اعتبرتها المحكمة "خارج نطاق ما يشهد به الشاهد، وليس لها علاقة بموضوع الدعوى".

واستعرضت الصحيفة بعض الأسئلة التي طرحها فريق الدفاع "ما رأيك في تقرير بسيوني، عن حقوق الإنسان في البحرين، والتجاوزات التي ترتكب في هذا المجال؟ وما معنى الشهادة بالنسبة إليك، وما هو الفرق بين نظام حكم فاقد الشرعية ونظام فاقد للشرعية الشعبية، ورأيك في إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية، وهل تعني الدعوة إلى الثورة بالضرورة إسقاط نظام الحكم، وخاصة في ظل ما شهده العالم من ثورات ناعمة كثورة الياسمين في تونس والثورة البرتقالية في أوكرانيا؟"

وسألت هيئة الدفاع شاهد الإثبات حول ما جاء في إحدى خطب الشيخ علي سلمان، والتي "ندد فيها باحتكار عائلة واحدة للحكم، وهل يعني هذا دعوة إلى المشاركة أم دعوة إلى إسقاط الحكم الملكي؟"

كما تساءلت "كم هي عدد البلاغات التي تلقتها «كافة» الأجهزة الأمنية في البحرين عن وقوع أعمال عنف في البحرين، عقب الخطابات التي كان يلقيها الشيخ علي سلمان؟ وذلك ردا على ما جاء في أقواله أمام النيابة العامة، من أن أعمالا للعنف كانت تنشب في البحرين عقب كل خطبة يلقيها".

وكشفت هيئة الدفاع على أن مجري التحريات والذي حضر كشاهد إثبات ضد الشيخ علي سلمان هو نفسه شاهد الإثبات ومجري التحريات في قضية خليل المرزوق الأمين العام المساعد للوفاق.

وعندما تم توجيه أسئلة عن عبارات وردت في خطابات الشيخ علي سلمان لم يوردها موظف الداخلية في محضر التحريات أو خلال أقواله أمام النيابة، تدخلت المحكمة لتوضيح أن للشاهد الحق في اختيار ما يراه مناسبا لتوضيح اتهاماته، فقالت المحامية جليلة السيد، إننا نحاول إثبات تقصيره في التحريات، وهنا اعترض أسامه العوفي المحامي العام ممثل النيابة العامة على كلمة التقصير قائلاً إن "النيابة ترفض اتهام الشاهد بالتقصير، ولا يجوز إرهاب الشاهد بهذه الطريقة أو بهذه الأشياء".

وعندما وجهت المحامية عدة أسئلة إلى موظف الداخلية شاهد الإثبات، دارت حول تقرير الدكتور محمود شريف بسيوني، اعترضت النيابة العامة وتساءلت: ما علاقة الشاهد ببسيوني وتقرير بسيوني؟

وقال مجري التحريات إن "أغلب المسيرات التي تدعو إليها جمعية الوفاق، تنتهي بأعمال شغب وعنف واعتداء على رجال الشرطة"، مضيفاً إنه اعتمد في تحرياته "على مصادر سرية، وعلى المعلومات المتوافرة من قاعدة البيانات المتوافرة لدى الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، وإنه استمع للخطابات التي ألقاها الشيخ علي سلمان، التي أكدت أنه بدأ يتجه ويدعو إلى العنف بعد أحداث 14 فبراير/شباط 2011، وأنه يعتمد على استراتيجية مكونة من سبع ركائز تهدف إلى تغيير نظام الحكم، وتغيير النظام الملكي وإقامة جمهورية تعتمد نظام ولاية الفقيه، كالجمهورية الإسلامية الإيرانية".

وتقدمت هيئة الدفاع عن الشيخ علي سلمان في جلسة أمس إلى المحكمة بالطلبات التالية:

* عرض جميع الخطب الخاصة بالشيخ علي سلمان والواردة في محضر التحريات، وتحقيقات النيابة العامة في قاعة المحكمة، مع الاحتفاظ بحق الدفاع في إعادة استجواب الشاهد بعد عرض هذه الخطب.

* إلزام النيابة بتقديم تسجيل وتوثيق كاملين لمقابلة الشيخ علي سلمان مع قناة الحرة، والتي تحدث فيها عن العرض الذي تلقاه خلال وجوده في العراق بتسليح المعارضة.

* طلب الاستماع لشهادات المصادر السرية التي قال شاهد الإثبات إنه اعتمد عليها في تحرياته، مع توفير الحماية لهم بإمكانية وضعهم في كبائن لا تظهر وجوههم ويتم سؤالهم عن طريق الهاتف (!!) استنادا إلى المادة 223 مكرر من المرسوم بقانون رقم 53 لسنة 2012 بتعديل قانون الإجراءات الجنائية، والذي يجيز للمحكمة اتخاذ طرق معينة للاستماع إلى شهود إن رأت إمكانية تعرضهم لأي أذى.

* مخاطبة الإدارة العامة للهجرة والجنسية والجوازات وقوة دفاع البحرين، لكشف أعداد من اكتسب الجنسية خلال السنوات العشر الماضية، ومخاطبة ديوان الخدمة المدنية لبيان عدد من تم تعيينهم في وزارات الإعلام والتربية والداخلية وقوة الدفاع والحرس الوطني خلال العشر السنوات الماضية مع بيان جنسياتهم الأصلية والمكتسبة.

* التأجيل لسماع بقية شهود الإثبات المطلوب حضورهم، وشهود النفي.

النيابة العامة ترفض طلبات هيئة الدفاع

وقال المحامي العام أسامة العوفي ممثل النيابة العامة إن النيابة العامة، وهي الأمينة على الدعوى العمومية، والممثلة عن المجتمع تطلب من المحكمة استمرار حبس الشيخ علي سلمان على ذمة القضية، ورفض جميع الطلبات التي تقدمت بها هيئة الدفاع، عدا استدعاء شهود النفي "إن كان لديهم شهود".

وقالت الصحيفة إن المحامية جليلة السيد "استخدمت مرارا كلمتي «النظام» و«السلطة» وهي تتحدث عن الحكم في البحرين، ووجهت في مرتين السؤال إلى رئيس المحكمة، فنبهها القاضي علي بن خليفة الظهراني إلى تغيير ضمير السؤال"

وأكدت الصحيفة إن هيئة الدفاع طلبت "ضم ملف قضية خليل المرزوق مساعد أمين عام الوفاق إلى الدعوى، وكذلك ضم ملف قضية تنظيم 14 فبراير إلى الدعوى".

وقال عضو بهيئة الدفاع إنهم أعدوا "84 نقطة لاستجواب الشاهد تفرع تحت كل نقطة عدة أسئلة، ولوحظ أنه كلما رفضت المحكمة سؤالا أعاد أعضاء هيئة الدفاع صياغة نفس السؤال بأسلوب آخر، حتى نبه رئيس المحكمة إلى ضرورة عدم التكرار في الأسئلة، وأنه لن يثبت في محضر الجلسة سؤالا متكررا" وفق الصحيفة.