مرآة البحرين: حكمت المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة برئاسة القاضي جابر الجزار، وأمانة سر حسين حماد بحبس متهم مدة 3 أشهر ومصادرة الهاتف المستخدم بقضية إهانة دولة عربية (السعودية).

وكانت النيابة قد أحالت المتهم بتهمتي إهانة دولة أجنبية (عربية)، وإساءة استعمال الهاتف، وقررت المحكمة معاقبته بالحبس 3 أشهر عن التهمتين للارتباط بموجب المادة 215 من قانون العقوبات، ومصادرة الهاتف باعتباره أداة الجريمة بموجب المادة 64 من قانون العقوبات.

وكان رئيس نيابة المحافظة الشمالية محمد صلاح قد صرح في وقت سابق بأن النيابة العامة قد انتهت من تحقيقاتها في القضية الخاصة بقيام تسعة متهمين بالإساءة لإحدى الدول العربية الشقيقة والتي تعود تفاصيل الواقعة بشأنها إلى تلقي النيابة العامة تسعة بلاغات من الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي الإلكتروني عن قيام مجموعة من الأشخاص بسوء استعمال أجهزة الاتصالات بقيامهم عبر برامج التواصل الاجتماعي بكتابة عبارات تمس أحد الرموز العربية (الملك السعودي السابق عبدالله بن عبدالعزيز) وتعد إهانة في حقه، وقد توصلت التحريات إلى تحديد المتهمين التسعة الذين تم القبض عليهم جميعاً وعرضهم على النيابة العامة التي قامت بالتحقيق معهم واستجوابهم فيما هو منسوب إليهم ووجهت إليهم تهمة إساءة استعمال أجهزة الاتصالات وأمرت بحبسهم احتياطياً على ذمة التحقيقات.

كما ورد إلى النيابة العامة خطاب وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف باعتبار أن ما دونه المتهمون من عبارات يشكل جريمة الإهانة في حق بلد أجنبي باعتباره يمسّ رمزاً من رموزها والذي قد أضحى بوفاته جزءاً من تاريخها، وقد أمرت النيابة العامة بإحالة المتهمين جميعاً محبوسين إلى المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة بتهمتي إهانة دولة أجنبية علناً وإساءة استعمال وسيلة اتصالات.

وتطعن منظمات حقوقية في الوقائع المنسوبة إلى المتهمين بسبب التشكيك في استقلالية القضاء البحريني الذي يعين أعضاؤه بمراسيم ملكية، فيما يعتمد إصدار الأحكام على اعترافات منتزعة تحت التعذيب، وأدلة مقدمة من تحريات سرية وشهود مجهولين.