مرآة البحرين: تقدم 5 أعضاء بمجلس الشورى (المُعيّن من الملك) بمقترح لتعديل المادة 11 من قانون الإرهاب، ينص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار على "كل من روج أعمالا تكون جريمة تنفيذا لغرض إرهابي أو قام بأي شكل من الأشكال بتمجيد أو تعظيم أو تبرير أو تحبيذ أو تشجيع عمل إرهابي وقع بقصد التحريض على القيام بفعل مماثل لتلك الجريمة الإرهابية".

ونص المقترح أيضاً على أنه "يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات كل من حاز أو أحرز بالذات أو بالواسطة محررا أو مطبوعا يتضمن الترويج أو التمجيد أو التعظيم أو التبرير أو التحبيذ أو التشجيع متى كان ذلك بقصد التوزيع وكذلك من حاز أو أحرز أي وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية أيا كان نوعها استعملت أو أعدت للاستعمال ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة ذلك الترويج أو التمجيد أو التعظيم أو التشجيع".

وقال مقدمو الاقتراح وهم بسام البنمحمد ودلال الزايد وحمد النعيمي وعبدالرحمن جمشير وصادق آل رحمة، إن من واجب المشرع أن يواكب أي سلوك أو بواعث أخرى قد ترصد وتسهم في التشجيع على الجرائم الإرهابية، لافتين إلى أنه تم رصد أشخاص معادين للنهج الديمقراطي في البحرين تستخدم مصطلحات وعبارات مؤثرة ذات طابع يمجد ويبرر ويشجع الأعمال الإرهابية وتمجيد مرتكبيها، ما يؤثر ويدفع الآخرين إلى القيام بمثل هذه الأعمال الإرهابية ضد الوطن والمواطنين.

وأشاروا إلى وفاة 14 شرطي وإصابة 2887 آخرين جراء ما أسموه "أعمال العنف والإرهاب خلال الفترة الماضية التي شهدت 14275 عملية حرق جنائي و16221 عملية سد للطرقات وذلك وفقا للإحصائيات الرسمية المصرح بها".

وشددوا على أن "مرتكبي هذه الأفعال يفلتون من العقاب لعدم تضمين هذه الأفعال في دائرة الأفعال المجرمة، ويمارسون تحريضهم تحت مسميات تعظيم الأفعال الإجرامية ضد مصالح الوطن والمواطنين ورجال الأمن العام وتصوير الواقع الإجرامي على أنه عمل بطولي" على حد زعمهم.