مرآة البحرين: برّأت الإدارة العامة للجمارك الكويتية ذمتها من مسؤولية العثور على صواعق ومواد تستخدم في صنع المتفجرات مع راكب بحريني على متن حافلة آتية من العراق وعبرت الأراضي الكويتية، بتأكيدها أنها "قامت بكل الإجراءات التفتيشية اللازمة، وأن المتفجرات ممكن أن تكون وصلت إلى الحافلة من مكان آخر".

وأكد مدير عام الإدارة العامة للجمارك الكويتية خالد السيف في تصريحٍ لصحيفة الرأي الكويتية أن "كل الإجراءات الجمركية التي اتخذت في منفذي العبدلي والنويصيب تجاه الحافلة الآتية من العراق والمتجهة إلى البحرين وعلى متنها 54 مسافراً كافية ولم يتم العثور خلالها على أي مواد ممنوعة".

وقال السيف إن "موظفي الجمارك قاموا بواجبهم على أكمل وجه، حيث تم تفتيش الحافلة من خلال سيارة جهاز الإشعاع، ثم التفتيش بواسطة الكلاب البوليسية والتدقيق على الحافلة يدوياً، وكل النتائج كانت إيجابية".

وأوضح السيف أنه بعد بيان سلامة الإجراءات تمت إضافة نقطة أخرى للتفتيش بمرور الحافلة على "جورة" لتدقيق أسفلها لمزيد من الاحتياط، متداركاً "مهما عملت الإدارة العامة للجمارك فلا يمكن أن تمنع التهريب 100 في المئة، ولكن هذا لا يعني أن تستهين بأي إجراءات أو معلومة تبلغ مسامع مسؤوليه، وتتعامل معها بكل دقة واهتمام وبالتنسيق مع وزارة الداخلية".

من جانبه، قال مدير الجمرك البري في الكويت عدنان القضيبي إنه "بناء على تعليمات المدير العام فقد تم تقصي الحقيقة عن المعلومات الواردة عن العثور على صواعق في حقيبة أحد المسافرين في حافلة دخلت إلى الكويت آتية من العراق في 14 مارس/آذار الجاري"، مشيراً إلى أن "التدقيق على جميع الإجراءات الجمركية أثبت صحتها وسلامتها، ويمكن أن تكون الصواعق قد أخذت من مكان آخر خارج الكويت".

بدوره ،قال مراقب جمرك النويصيب (الجانب الكويتي من المنطقة الحدودية بين الكويت والسعودية) فهاد العجمي إن "المنفذ يتعامل يومياً مع 400 شاحنة وحافلة ويتخذ في شأنها جميع الإجراءات الجمركية القانونية".

يذكر أن رئيس نيابة الجرائم الإرهابية في البحرين أحمد الحمادي كان أكد في بيان له أن الحدث الذي ضبطت بحوزته تلك المواد التي تستخدم في المتفجرات اعترف "بنقله تلك الحقيبة من العراق بناء على طلب قريب له لتوصيلها إلى أحد الأشخاص بمنطقة سترة".

وتطعن منظمات حقوقية في الوقائع المنسوبة إلى المتهمين بسبب التشكيك في استقلالية القضاء البحريني الذي يعين أعضاؤه بمراسيم ملكية، فيما يعتمد إصدار الأحكام على اعترافات منتزعة تحت التعذيب.

• النسخة الانجليزية