مرآة البحرين: أرجأت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة اليوم الإثنين 16 مارس/آذار برئاسة القاضي إبراهيم الزايد وعضوية القاضيين وجيه الشاعر وبدر العبدالله، وأمانة سر إيمان دسمال، نظر قضية العقيد السابق في وزارة الداخلية عادل فليفل و 7 آخرين المتهمين فيها بجلب وحيازة أسلحة وذخائر حتى تاريخ 20 أبريل/نيسان 2015 للاستماع لشهود الإثبات.

وكان رئيس النيابة الكلية فهد البوعينين، قد صرح بتاريخ 12 نوفمبر/ تشرين الثاني 2014، بأن النيابة باشرت التحقيق فيما أسفرت عنه تحريات الإدارة العامة للمباحث الجنائية من قيام أحد الأشخاص (عادل فليفل) باستيراد أسلحة وحيازتها على خلاف أحكام القانون، حيث أصدرت إذناً بضبط وتفتيش شخص ومسكن المتهم، وقد أسفر التفتيش عن العثور على عدد من الأسلحة النارية وكمية من الذخائر.

واستجوبت النيابة المتهم الأول (عادل فليفل) الذي اعترف بارتكابه الواقعة وبحيازته الأسلحة والذخائر المضبوطة، فأمرت بحبسه احتياطياً على ذمة التحقيق بعد أن وجهت إليه تهمة استيراد وحيازة وإحراز أسلحة وذخائر بغير ترخيص، مشيرة إلى أن المتهم لم يسبق ضبطه والتحقيق معه واتهامه في أي وقائع إرهابية من قبل.

وأظهرت أوراق القضية أن المتهم الأول (عادل فليفل) هو صاحب الأسلحة والذخائر وأن جميع المتهمين كانوا يعملون لديه بصفة حرس خاص بالإضافة إلى سائق والذي قرر بالتحقيقات أنه شاهد الأسلحة في سيارة المتهم لأكثر من مرة، فيما شهد أحد المتهمين بأنه عمل مع المتهم بعد أن احتاج إلى أموال، وقد تسلم منه سلاحاً بصفته حارساً خاصاً، وعندما سأله عما إذا كان هذا السلاح مرخصاً فأكد له ذلك، وأضاف بأنه لم يكن يعلم بعدم قانونية حيازته.