داميان ماكورماك، ميديكال إندبندنت

ترجمة: مرآة البحرين

بعث البروفيسور داميان ماكورماك، الذي يعمل في مستشفى تمبل ستريت للأطفال في دبلن، رسالة إلى مكتب تحرير صحيفة " ميديكال إندبندنت" بتاريخ 5 مارس/آذار 2015، واصفًا فيها القرار الذي اتّخذه المجلس الطبي الإيرلندي مؤخرًا بالمثير للقلق. وذلك لكون المجلس منح اعتمادًا طبيًا لفرع الكلية الملكية الإيرلندية للجراحين (RCSI)، التابع لجامعة البحرين الطبية، معتبرًا إيّاها بيئة مناسبة للتعليم الطبي من دون ذكر أي من الانتهاكات المروّعة لحقوق الإنسان التي ما تزال مستمرّة في هذه الدولة الصغيرة.

ولفت ماكورماك إلى أنّ المجلس الطبي الإيرلندي أُجبِر على تقييم فرع  الكلية الملكية الإيرلندية للجراحين، إذ إنّه خاضع لمعايير التعليم الطبي الأساسي التي حدّدها الاتّحاد العالمي لتعليم الطب، والتي تشدّد على ضرورة توفّر بيئة آمنة للأطبّاء تسمح لهم بحرية التعبير وحرية المساءلة على المستوى الأكاديمي.

وأكّد ماكورماك أنّه لا وجود لحرّيات مماثلة في البحرين.

وأضاف أنّ المؤسسة الطبية في مملكة البحرين تخضع مباشرةً لسيطرة الجهاز العسكري وأسرة آل خليفة الحاكمة. إذ عندما أقدم الجرّاحان اللذان تدربا في إيرلندا، علي العكري وباسم ضيف، على الدفاع عن حقّهما في تقديم العلاج للمتظاهرين المصابين، ألقي القبض عليهما وتعرّضا للتعذيب الشديد على مدى عدة أشهر. وقد لاقى 50 عاملًا آخرين في الكادر الطبي المصير نفسه.

وحين احتجّ طلّاب الكلية الملكية للجراحين في إيرلندا، مطالبين بالحرّيّات الأكاديمية والمدنية، تمّ استجوابهم وإجبارهم على التوقيع على تعهّد بالولاء للنظام؛ أي أجبرهم طاقم عمل الكلية الملكية الإيرلندية للجراحين (RCSI) على ذلك، على حدّ تعبيره. ولاحقًا، عندما سعى البروفيسور توم كولينز، وهو رئيس سابق لكلية (RCSI)، إلى عقد مؤتمرٍ متعدّد الأطراف،  بالتعاون مع منظّمة أطباء بلا حدود، حول "الأخلاقيات والمعضلات الطبية في حال وجود خلاف سياسي أو عنف"، قام النظام الملكي بمنعه. لذلك استقال من منصبه، ويعود سبب ذلك بشكل أساسي إلى غياب الحرية الأكاديمية، على حدّ تعبيره.

وشدّد ماكورماك على واقع أنّ نظام آل خليفة أصبح أكثر وحشية في قمعه للحرّيات الديمقراطية والأكاديمية.

وما يزال خوان منديز، المقرّر الأممي الخاص المعني بأعمال التعذيب، ممنوعًا من زيارة البحرين. وقال البروفيسور ماكورماك إنّه عندما التقى بخوان منديز في جنيف أعرب منديز بكل صراحة عن إدانته للوحشية التي تمارس في البحرين وعبّر عن غضبه من الاعتداءات التي تعرّض لها الكادر الطبي.

وقال أيضًا إنّ العضو في الكونغرس الأمريكي، جيم مكديرموت، الذي التقى به في واشنطن، تأثّر كثيرًا بقضية الكادر الطبي في البحرين، لذلك طرح "قانون الحياد الطبي" في مجلس النوّاب الأمريكي.

كما طرح ماكورماك أسئلة عدّة، فتسائل: "لماذا تدرك جميع المنظمات الدولية، بما فيها مجلس الأمم المتّحدة لحقوق الإنسان، ومنظّمة العفو الدولية، وهيومن رايتس ووتش، وهيومن رايتس فيرست، بكل وضوح، القمع المستمر للحرية الأكاديمية والطبية في البحرين وتدينها، ولكنّ المجلس الطبي الإيرلندي يحمل رأيًا مغايرًا؟ هل قرر المجلس الطبي الإيرلندي، عمدًا، تجاهل واجبه القانوني للأخذ بالاعتبار كل جوانب البيئة الطبية في الكلية الملكية للجراحين في إيرلندا؟ وهل تحدّث المجلس مع البروفيسور توم كولينز وهل قاموا بتضمين تقييمه للمسألة؟ وهل التقى المجلس الطبي الإيرلندي بالخمسين عاملًا في الكادر الطبي الذين تعرّضوا للتعذيب في البحرين قبل أن يقرّروا أنّ البيئة الطبية هناك كانت آمنة وما تزال كذلك؟"

وأضاف أنّ أكثر جانب مثير للقلق في هذه المسألة ربما ليس غياب الاهتمام بالمعاملة القاسية وغير الإنسانية التي يتعرّض لها الكادر في البحرين، بل ازدياد سيطرة مؤسسة التعليم الطبي الخاصّة وذات الامتيازات على نظام الرعاية الصحية. وأكدّ أنّه في ظل تدهور حال نظام الرعاية الصحية العام، يزدهر قطاع التعليم الطبي الخاص ويتوسّع.

وكذلك استشهد البروفيسور ماكورماك بقول أرسطو إنّ "لكل شيء أسبابًا أربعة"، وإنّ "السبب النهائي" هو الغرض أو الغاية لأي شيء أو لأي نظام. وتساءل: "ما هي غايتنا النهائية بصفتنا أساتذة طب؟ هل هي تربية جيل من الأطباء الأخلاقيين على التعاطف والعلم والوعي الاجتماعي، أو إنّها إنتاج "بضاعة جيّدة" وتقديم دافع الربح على كلّ شيء؟

النص الأصلي