مرآة البحرين: قالت صحيفة البلاد المملوكة لنجل رئيس الوزراء علي بن خليفة إن البيانات التي قدمها رد الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بما يخص أرقام الميزانية تباينت مع ما قدمته للنواب وما هو موجود في الحساب الختامي للهيئة.

ووفق الصحيفة فإن تحليل الرد بالتفصيل مع ما تم اعتماده من قبل رئيس مجلس إدارة الهيئة عارف خميس كحساب ختامي للتأمينات على صفحات موقعها الإلكتروني، أوضح أن ثمة نحو 60 مليون دينار مفقودة بعد مقارنة أرقام رد الهيئة على مجلس النواب مع أرقام الحساب الختامي للهيئة الموجود في موقعها الإلكتروني والذي عرض لحد العام 2013.

وكانت الهيئة قد أكدت الهيئة على أنها تعاني "عجزًا بقيمة إجمالية يصل إلى 63 مليون دينار فيما يتعلق بعدم توازن إيرادات الاشتراكات وتكاليف المزايا التأمينية في القطاع العام، وأن ثمة 804 ألف دينار فقط هي فارق نقطة العجز في صندوق القطاع الخاص، فيما قلل الحساب الختامي من التهويل في رد الهيئة بالدليل القاطع على أنه لا يوجد عجز بل فائض بنحو 60 مليون دينار".

وأضافت الصحيفة إن "مجلس إدارة الهيئة عجز في تحقيق أهداف الدمج ما يفتح باب التساؤلات والتأويلات على مصراعيه حيث تشير أرقام الحساب الختامي أن ميزانية رواتب موظفي الهيئة بعد الدمج قفز من 3.9 ملايين دينار إلى 8.52 ملايين دينار على الرغم أن عدد الموظفين تقلص بعد تقاعد أكثر من 160 موظفا، حيث كان عدد الموظفين قبل الدمج 443 وأصبح بعد الدمج 283 موظفا"، معتبرةً أن ما حدث يسلط الضوء على "واحدة من جملة مشاكل وقرارات ومخالفات غارقة فيها الهيئة".

وواصلت الصحيفة إن "الأرقام التي حملها رد الهيئة على سؤال موجه من النائب عبدالرحمن علي بوعلي حمل كمية هائلة من الأرقام المغلوطة ويتضح من المقارنة في العام 2010 بين ما هو موجود في الرد وما هو موجود في الحساب الختامي أن ثمة فارقا يقدر بـ 34 مليون دينار ولا يمكن أن يكون هنالك أي عجز بينما تشير أرقام الرد بأن ثمة عجزا بقيمة 23 مليون دينار".

وأردفت "ملزمة النواب أشارت إلى أن حجم الاشتراكات في 2010 كان 236 مليون دينار بينما كانت في الحساب الختامي 330 مليون دينار متضمنة 60 مليون تحصيلات بدل التعطل وبعد خصم التأمين ضد التعطل تكون الاشتراكات 270 مليون دينار وعند طرها من مجموع الإيرادات في ما تم إعطائه للنواب سنجد أن ثمة فارق بمقدار 34 مليون دينار أي ليس ثمة عجز. وفي العام ذاته أيضًا نزلت ميزانية رواتب الموظفين بعد الدمج وإخراج ما يقارب من 160 موظف من 5.241 مليون دينار إلى 3.941 ملايين دينار ودفعت الهيئة 7 ملايين و690 ألف دينار لتقاعد 160 شخصا".

وتابعت "الأرقام غير الدقيقة تواصل التدفق في العام 2011، ففي هذا العام قالت وثيقة الوزارة المسلمة للنواب أن مجموع إيرادات الاشتراكات في القطاعين العام والخاص بلغت 247.918 مليون دينار، فيما يشير الحساب الختامي لذات العام أن مجموع الاشتراكات كان 280.031 مليون دينار، أي أن هنالك 32 مليون دينار و113 ألف دينار لم تحسب في الاشتراكات، الأرقام تشير إلى فائض بحجم 50 مليون دينار بين المبلغ المحصل من الإشتراكات من دون بدل التعطل البالغ 61 مليون دينار، بينما تشير التفاصيل المقدمة للنواب أن ثمة عجز بقيمة 15 مليون دينار".

وأوضحت الصحيفة مستغربة أن "الحساب الختامي للعام 2011 يقول إن تكلفة رواتب الموظفين في العام 2010 كانت 3.941 مليون دينار وبعد تقليص عدد الموظفين بعد إخراج 160 موظف على التقاعد زادت ميزانية رواتب الموظفين إلى 6 ملايين و94 ألف دينار، أي زادت رواتب الموظفين 54 % خلال سنة واحدة، ولكن فعليًا ازدادت رواتب الموظفين تقريبًا 96 % لأن الموظفين تم تقليص عددهم حيث كانوا 443 موظفا وتم تقليصهم بنسبة 43% وذلك باستغناء عن أكثر من 160 موظفا"، مضيفةً أنه في "العام 2012 تم تحصيل 367 مليون دينار و872 ألفا وذلك في جميع الاشتراكات بما فيها التأمين ضد التعطل الذي بلغ 64 مليون و813 ألف دينار وبطرحها من مجموع الاشتراكات سيكون المجموع النهائي من دون التعطل 303 مليون دينار و59 ألفا".

وكشفت الصحيفة أن "وثيقة الوزارة للنواب تقول إن مجموع الاشتراكات من دون النواب تبلغ 279.736 مليون دينار في وثيقة الوزارة للنواب وبطرحها من 303 الموجودة في الحساب الختامي يتضح أن ثمة 23 مليون و323 ألف دينار، بينما يقول الفارق في الأوراق التي سلمت للنواب أن ثمة 9 ملايين دينار فائض في مجموع إيرادات الصندوقين".

بينما ميزانية الرواتب للموظفين في 2012 "ازدادت من 6 ملايين و94 ألف دينار إلى 7 ملايين دينار أي زيادة مليون دينار في عام واحد فقط، وبذلك هنالك زيادة عن ميزانية قبل الدمج تصل إلى 3 ملايين دينار رغم أن الموظفين تم تقليصهم"، أما العام 2013 فميزانية الحساب الختامي كانت "دون تفاصيل مقتضبة بينما ثمة امر لافت وهو أن ميزانية رواتب الموظفين قفزت من 3.9 ملايين دينار في العام 2010 إلى 8.52 ملايين دينار 2013 أي خلال ثلاث سنوات رواتب الموظفين قفزت لأكثر من 100 % وبفارق يقدر بـ 4.5 ملايين دينار" حسب الصحيفة.

وختمت الصحيفة إنه فيما يتعلق بمصروفات 2013 "تقول وثيقة الوزارة للنواب إن مجموع المدفوعات 303 مليون و926 ألف دينار بينما تشير كل المدفوعات في الحساب الختامي 318 مليون دينار أي أن هنالك 15 مليون دينار لا يعلم أين دفعت"، أما "ما يخص إيرادات الاشتراكات 374 مليون مجموع الاشتراكات بفرضية احتوائها على بدل التعطل لأنها غير محددة في الحساب الختامي لهذا العام، بينما تقول وثيقة الوزارة للنواب أن مجموع الإيرادات 266 مليون 815 ألف وبطرح ميزانية التعطل عن العام الذي قبله وهو 61 مليون دينار و95 ألف دينار نجد أن الفارق فيما أعلن للنواب والحساب الختامي 10 ملايين دينار غير معروف أين ذهبت على أساس فرضية أن مبلغ التأمين ضد التعطل هو 61.095 مليون دينار" على حد قولها.