مرآة البحرين: قال عدد من رؤساء المآتم أن هناك توجهاً للقيام باجتماع موحد بين إدارات المآتم التي تم سحب مبالغ من حساباتها لصالح هيئة الكهرباء والماء مع محامين من أجل المتابعة القانونية، ملوحين إلى إمكان التوجه إلى القضاء للتظلم من الإجراء الأخير الذي تم دون معرفتهم أو حتى التنسيق معهم.

وأكد إداريون بمجالس إدارات المآتم أن مجموع مبالغ فواتير الكهرباء والماء التي تطالب الهيئة بسدادها تتجاوز المليون دينار.

وكانت عدد من المآتم قد تم تحويل مبالغ من حساباتها إلى هيئة الكهرباء والماء، منها مأتم السنابس، مأتم رأس الرمان، مأتم بن خميس، مأتم جبلة حبشي، مأتم الديه، مأتم سنابس الشرقية، وعددٌ آخر من المآتم.

وقد أثارت أخبار استقطاع مبالغ من حسابات المآتم لصالح هيئة الكهرباء والماء مخاوف العديد من المآتم الرسمية المسجلة لدى إدارة الأوقاف الجعفرية والتي يزيد عددها على 400 مأتم، إذ توجه العديد من رؤساء وإداريو المآتم إلى هيئة الكهرباء والماء للتأكد من وضع مآتمهم بخصوص الاستقطاع.

وقال أحد رؤساء المآتم لصحيفة الوسط إن هيئة الكهرباء والماء استقطعت وبالتعاون مع إدارة الأوقاف الجعفرية مبالغ من أغلب مآتم البحرين.

هذا، ومن ضمن المآتم التي تم الاستقطاع من حساباتها، مأتم السنابس، إذ استقطعت الهيئة الأسبوع الماضي منه مبلغ 31 ألف و841 ديناراً فيما تطالب المأتم بمبلغ 19 ألف دينار. ويشير أحد الإداريين إلى أن «هذا المبلغ كان قد خصص لبناء قاعة إضافية في المأتم»، مضيفاً أن «الأمر تم من دون التنسيق مع إدارة المأتم التي لم تصلها فواتير الكهرباء والماء منذ 15 عاماً».

وفي السياق ذاته، قال رئيس مأتم القصاب والرئيس السابق لإدارة الأوقاف الجعفرية السيد حسين العلوي: «عندما كنت رئيساً للأوقاف الجعفرية تفاوضت مع كبار المسئولين بشأن إعفاء مطالبة هيئة الكهرباء والماء للمآتم بسداد مبالغ فواتير استهلاك الكهرباء والماء عن المآتم لصالح الهيئة»، مشيراً إلى «القرار الذي صدر من الأمير الراحل عيسى بن سلمان آل خليفة بإعفاء دور العبادة من سداد فواتير الكهرباء والماء».

وأضاف أن «القانون والدستور والميثاق لم يصنفوا دور العبادة على أنها المساجد فقط، ومعروفٌ أن مضمون عبارة دور العبادة يشمل المساجد والمآتم».
واستدرك العلوي «من حق هيئة الكهرباء أخذ فواتير من المآتم في حال وجود صالات أو أوقاف للمآتم من مثل الدكاكين، لا أن يتم احتساب تعرفة استخدام الكهرباء على المأتم نفسه، وخصوصاً أن المآتم ليس لديها هذه المبالغ».

وتساءل العلوي: «لماذا تقاعست هيئة الكهرباء طوال هذه السنوات السابقة عن تحصيل المبالغ المستحقة؟»، مفترضاً على إدارة الأوقاف الجعفرية الحالية أن «تتريث في الأمر قبل تحويل المبالغ للهيئة، وأن يتم التفاوض بهذا الخصوص، كما كان عليها إعلام إدارات المآتم بالأمر والتنسيق معهم، إضافة إلى أنه كان بالإمكان جعل القضايا فردية بحيث تتحرك كل إدارة مأتم عن نفسها».

من جهته، قال رئيس اللجنة المالية بمأتم رأس الرمان إنه «بمراجعتنا اليوم (أمس الإثنين) إلى هيئة الكهرباء والماء تبيّن تحويل مبلغ 32 ألف و700 دينار من حساب المأتم لدى الأوقاف الجعفرية إلى هيئة الكهرباء والماء من دون علمنا أو التنسيق معنا بهذا الشأن».

وأكد أن «إدارة الأوقاف لم تعلم الإدارة بهذا الإجراء، ولا توجد أي فواتير تصلنا»، مضيفاً «إننا كلفنا أحد المحامين بمتابعة الموضوع لمعرفة الوضع القانوني، مشيراً إلى أن إدارة المأتم ستعقد اجتماعاً، كما أن هناك توجهاً لعقد اجتماع موحد لرؤساء المآتم التي تم التصرف في المبالغ الخاصة بها، لاتخاذ قرار موحد بشأن كيفية التصرف في هذا الموضوع».

وأوضح أن «موازانات إدارات المآتم مخصصة لأمور، والمآتم لديها التزامات، كما أن هناك مواسم تحتاج فيها المآتم لصرف الأموال، من مثل شهر رمضان وشهر محرم». ومن ناحية قانونية، قال المحامي عبدالله الشملاوي: «إن المآتم معفاة من فواتير الكهرباء بقرار حكومي منذ العام 1996، وما مرت عليه خمس سنوات سقط بالتقادم»، موضحاً أن «المادة (368) من القانون المدني تمنع سماع الدعوى عن الرسوم الحكومية بمضي 5 سنوات، فضلاً عن كون المآتم معفية من فواتير الكهرباء بقرار حكومي منذ العام 1996».
وأضاف «من أصدر قرار قطع الكهرباء عن المآتم رغم الإعفاء الحكومي وسقوط المطالبة بالتقادم لابد أنه قطع الكهرباء عن القانون أولاً».

وكان مصدر مسئول بإدارة الأوقاف الجعفرية قد أكد أن «الإدارة تشاطر إدارات المآتم الرسمية طلبها في إعفاء المآتم من سداد رسوم فواتير الكهرباء والماء».
وأضاف أن «الإدارة اتخذت خطوة سداد جزء من الفواتير المستحقة على عددٍ من المآتم مضطرةً، وذلك بعد أن بعثت هيئة الكهرباء والماء إشعاراً رسميّاً إلى إدارة الأوقاف بقطع التيار الكهربائي عن جميع الأوقاف، بما فيها مبنى الأوقاف الجعفرية، وقد أمهل الإشعار الإدارة مدة عشرة أيام».

وقال: «إن إدارة الأوقاف خاطبت جميع الجهات الرسمية ذات العلاقة قبل وبعد الإشعار، مطالبةً إياهم بمعاملة المآتم أسوةً بالمساجد كدور للعبادة لكن - وللأسف الشديد - لم تلقَ تلك الجهود نتيجةً إيجابية، وعليه كانت إدارة الأوقاف مضطرةً أمام خيارين، إما الدفع الجزئي أو قطع الكهرباء عن جميع المآتم وعقارات الأوقاف».